وكالة الحرية الاخبارية -  تلقى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان الفرع الوطني الفلسطيني لمنظمة الشفافية الدولية، تقرير المنظمة الدولية حول نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2013، حيث أشار التقرير بأن مستويات الفساد وسوء استخدام السلطة ما زالت مرتفعة، فقد حصلت 85% من الدول العربية التي شملها المؤشر وعددها 13 دولة حصلت على درجة أقل من 50% على المؤشر، علما أن 66% من دول العالم (البالغ عددها 177 دولة) صنفت على المؤشر تحت مستوى 50%. ما يؤكد حاجة المؤسسات العامة إلى مزيد من الالتزام بالشفافية وتوسيع نطاق المساءلة للمسؤولين والمتنفذين.

أما على الصعيد العربي، لا تزال الامارات العربية المتحدة وقطر اقل الدول العربية فسادا حيث جاءت نتائجهم 69% و 68% على التوالي مشابهة للعام 2012 ، بينما تراجعت البحرين من 50% عام 2012 إلى 48% عام 2013، أما باقي الدول العربية فجاءت نتائجها متدنية حيث حصلت على 47% فما دون ومنها على سبيل المثال: المغرب 37%، مصر 32%، لبنان 28% بينما حصلت سوريا على 17% والعراق 16% وجنوب السودان 11%.
وتعزى هذه النتائج الى عدة أسباب من أهمها: ضعف الدور الرقابي للبرلمانات العربية وهيئات الرقابة الرسمية على أداء الحكومات، بالاضافة الى غياب المساءلة والمحاسبة، وضعف دور الاعلام ومنظمات المجتمع المدني في الرقابة على الحكومات ومساءلتها. كما أن هيئات مكافحة الفساد الرسمية القائمة لا تزال ضعيفة في قدراتها وامكانياتها لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، في حين لم تنشأ مثل هذه الهيئات في عدد كبير من الدول العربية.    
أما على الصعيد الدولي فلا زالت الدول الاسكندنافية مثل الدنمارك ونيوزلندا وفنلندا في مقدمة الدول على المؤشر حيث تتمتع بمستويات عالية من الشفافية والمساءلة، يعود ذلك الى كون هذه الدول لديها استقرار اقتصادي واجتماعي وتقاليد عمل وحكم ديمقراطي وتتبنى سياسات عامة منفتحة في ادارة الشؤون العامة، اضافة الى وجود اعلام حر ومستقل، مما أهلها لتتصدر القائمة. اعتمدت هذه الدول على استراتيجية للوقاية من الفساد أساسها بناء نظام وطني للنزاهة ومنع الفاسدين من الافلات من العقاب.
وفي المقابل حصلت دول ارتيريا وغامبيا وبوسنا ومالي واسبانيا على درجات متدنية على المؤشر، الأمر الذي يشير الى استمرار ضعف المساءلة والمحاسبة للفاسدين في هذه الدول اضافة إلى ضعف الحكم الرشيد في المؤسسات  العامة فيها.
اللافت للانتباه التحسن الملموس على المؤشر لعدد من الدول مثل بروني ومنمار ولاوس والسنغال، مما يعكس تحسنا في مستويات النزاهة والمساءلة لدى القطاع العام في هذه الدول.
جدير بالذكر أن مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي هو مؤشر مركب يستخدم بطريقة حسابية معينة نتائج المسوحات والتقييمات التي تتناول الفساد في القطاع العام، ولا يقدم الصورة الدقيقة والكاملة عن حالة الفساد في دولة ما لاعتماده على آراء وانطباعات مجتمع الأعمال والخبراء. ويبدأ مقياس النسب في هذا المؤشر من 0 إلى 100 بحيث تعني صفر أعلى مستوى فساد مدرك  وتعني 100 أقل مستوى فساد مدرك.
كما تجدر الاشارة الى أن فلسطين لم تدرج في المؤشر للسنة الثامنة على التوالي وذلك لعدم انطباق الشروط المنهجية على الحالة الفلسطينية حيث يتطلب المؤشر توفر ثلاثة مصادر كمية وذات مصداقية تقوم بفحص حالة الفساد في القطاع العام بشكل دوري ومنتظم.