وكالة الحرية الاخبارية -  خلصت دراسة لـ "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" مؤخرًا، أعدها مدير دائرته القانونية إحسان عادل، إلى أن غياب الرؤية الاستراتيجية لدى قيادة السلطة الفلسطينية عن خطوة ترقية فلسطين في الأمم المتحدة إلى صفة دولة مراقب "غير عضو"، منذ (29/تشرين ثاني/2012)، "أضعف ثمارها" وجعلها مسلوبة الفائدة حتى الآن.

وأشارت الدراسة، إلى أن هذه الخطوة "لم تكن تتعارض مع التزامات منظمة التحرير الفلسطينية بموجب الاتفاقات الموقعة بينها وبين "إسرائيل"، وأن صفة "الدولة" هي صفة ذاتية، تكتسبها الدولة بموجب اكتمال عدد من العناصر فيها، ليس منها الاعتراف بها في الأمم المتحدة كدولة، غير أن الدراسة ذكرت أن الاعتراف بـ"دولة" من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، له أهمية كبيرة لاعتبارها كذلك فعلاً، حينما تثور الشكوك، أو يكون من غير الواضح، ما إذا كانت هي فعلاً كذلك (دولة)، وهذا ما حدث مع فلسطين".

وبيّنت الدراسة التي ستصدر عن "الدار الأهلية للنشر في عمان" أن ترقية مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة "يمكن أن تعطي فلسطين بعض الامتيازات الإضافية في نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة، والقدرة على المصادقة على المعاهدات الدولية، والانضمام للأجهزة الأممية، وإمكانية قبولها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، بما يؤدي إلى محاكمة مجرمي الحرب المحتلين، لكنها نوّهت إلى أنه قد يكون لذلك أيضاً بعض المخاطر والآثار السلبية على الصعيد الفلسطيني، كإمكانية محاكمة فلسطينيين استهدفوا مستوطنين".

وأوضحت الدراسة أن حصول فلسطين على صفة دولة مراقب "غير عضو" في الأمم المتحدة "لم يضف جديداً على صعيد الاعتراف بـ"إسرائيل"، وتثبيت الحق الفلسطيني في أراضي عام 1967، باعتبار ذلك حاصل منذ زمن"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة "قد تؤدي إلى تغيير فيما يتعلق بتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية لكافة الفلسطينيين، غير أنه لن يكون لذلك تأثير على اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".

ونوّهت إلى أن القرار لا يمثل جديداً بالنسبة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، إلا من الناحية السياسية، "بمعنى أن فلسطين ستكون قادرة على الضغط على "إسرائيل" دولياً بشكل أكبر فيما يتعلق بمعاملتهم وفق اتفاقيات جنيف، وانتهاكات "إسرائيل" بحقهم، وتدعيم الموقف الفلسطيني باعتبار أفراد الأجهزة الأمنية والمقاومة الفلسطينية أسرى حرب، إذا ما كانوا قد التزموا بما تمليه عليهم اتفاقيات جنيف".

وحللت الدراسة خطوة ترقية فلسطين في منظمة الأمم المتحدة في ضوء بعض التجارب المشابهة لحركات التحرر في العالم، وفي ضوء الواقع القائم فلسطينياً؛ "حيث سلطة فلسطينية بدون سيادة حقيقية على الأرض، لا داخلياً ولا خارجياً، وتتبنى المفاوضات كسبيل وحيد لإنهاء الصراع، هذا في ظل أن القرار يفرض عليها التزامات لا تتناسب مع واقعها وباعتبارها بلداً محتلاً ما زال يسعى للتحرر".

وترى الدراسة السياسية القانونية الأوروبية أن هذه الخطوة "لم تأتِ وفق رؤية فلسطينية إستراتيجية، وهذا ما يضعفها، خصوصاً أن الفلسطينيين حصلوا مسبقا على قرارات متقدّمة على الصعيد الدولي، ولكن لم يُستفد منها. وأن التجارب العالمية الأخرى كانت تجمع ما بين العمل السياسي على الصعيد الدولي، وبين الفعل النافذ على الأرض، وهذا ما تحتاجه فلسطين ليكون للخطوة مفعولها الحقيقي مستقبلًا".