المحكمة العليا : الإضراب شرعي و النقابة تمضي بالتصعيد
وكالة الحرية الاخبارية - اصدرت محكمة العدل العليا اليوم الخميس ، قرارها بشرعية إضراب المعلمين و استناده للنظام الداخلي للاتحاد .
وبعد أن استمعت هيئة المحكمة لمرافعة محامي الاتحاد، رفعت الجلسة لمدة ساعة للتشاور، لتعود بعد ذلك وتنعقد، لتتلو القرار.
وقال قاضي المحكمة العليا، رفيق زهد في منطوق الحكم: "وتبين للمحكمة أن القرارات موضوع الطعن قد صدرت عن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، كما أكد كتاب مدير عام مجلس الوزراء، وتأيد بنصوص النظام الأساسي للاتحاد العام للمعلمين والنظام الداخلي له، وحيث أن صحة الخصومة هي شرط لقبول الدعوى العدل العليا، وأنه يتوجب إقامة الدعوى على مصدر القرار الإداري، حتى تكون الخصومة صحيحة، كما استقر عليه اجتهاد الفقه والقضاء الإداريين، بان الدعوى العدل العليا تقام على مصدر القرار الإداري كونه الخصم الحقيقي في الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى قد أقيمت على غير خصم حقيقي فإنها مستوجبة الرد، لهذه الأسباب تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً".
و قال رشاد الجنيدي أمين السر الفرعي لاتحاد المعلمين بالخليل في حديث لـ " إذاعة منبر الحرية" أن القرار منصف لما تقوم به النقابة ، و مازال التصعيد قائم حتى تحقيق كافة المطالب المطروحة على الطاولة .
و أكد الجنيدي أنه سيتم اجتماع للأمانة العامة يوم السبت في رام الله و خلال الجلسات سيتم تحديد الفعاليات المقبلة و الخطوات التصعيدية .
و عبر الجنيدي عن أمل النقابة في تجاوب الحكومة لتحقيق ما تم طرحه من قبل المعلمين وعودة المسيرة التعليمية إلى طريقها الشرعي و السليم .
