التلاعب في ملفات بعض المركبات المستوردة بين ما كُشف و ما مضى
وكالة الحرية الاخبارية - قال وزير النقل والمواصلات نبيل الضميدي امس إن الطواقم المختصة في الوزارة اكتشفت وجود تلاعب في بعض الوثائق المقدمة من قبل بعض شركات استيراد المركبات المستعملة بخصوص (نموذج الجمارك) المتعلق واللازم لعمليات ترخيصها، مشيرا إلى أنه تم تدارك هذه الحالات وتمت معالجتها، وسيجري محاسبة المتسببين بهذا التلاعب وفقا للقانون الفلسطيني .
ما صدر عن وزارة النقل و المواصلات أشار إلا انه تم تدارك الوضع و كأن القضية حديثة العهد و سيتم حلها و معرفة المذنبين ، لكن هناك مؤشرات فعلية في الشارع تشير إلى أمر اخر يوضح أن القضية ليست حديثة هذا بحسب ما أفاد به خالد بدر أحد مستوردي السيارات في مدينة الخليل ل "إذاعة منبر الحرية" ، مؤكدا أنه قبل 3 سنوات طرحت القضية و تم الحديث عن عصابة تعمل بهذا المسار و عن سيارات مسروقة يتم استيرادها من اوروبا بالإضافة إلى ترخيص سيارات دون دفع الجمارك و لم يتم التعامل مع هؤلاء ومحاسبتهم وفق القانون الأمر الذي جعلهم يتمادون في التزوير و عدم الاكتراث لأي عقاب .
و الجدير بالذكر أن قيمة ما تمت سرقته من خلال السيارات المسروقة المستوردة و عدم دفع الجمارك يقدر حسب المصادر ب 30 بليون شيكل و هذا يدل على أن الكثير من السيارات المسروقة و التي لم تدفع جماركها هي الان تمشي على الشوارع .
و قال بدر في حديثه أن هناك الكثير من المستوردين تضرروا من هذا التلاعب الأمر الذي دفع مستوردي السيارات في مدينة الخليل لرفع شكوى رسمية لوزارة النقل و المواصلات و إلى دائرة الجمارك و لكافة الجهات المختصة بضرورة التسريع في إدانة المتهمين و خضوع كافة المشاركين في قضية الفساد للقانون ومحاسبتهم على مخالفاتهم حتى لا تتكرر الأخطاء .
