الاحتلال يعتقل مواطنين بعد الاعتداء عليهما خلال اقتحام بيت أمر بالخليل قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت لحم وبلدة تقوع "إسرائيل هيوم": نتنياهو حاول تنفيذ تحركات عسكرية سرية عشية الانتخابات.. ترامب وزامير أوقفاها الأمين العام للجامعة العربية يشدد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بصورة آمنة ومستدامة انفجار في جزيرة قشم الإيرانية واستهداف ناقلة نفط بمضيق هرمز إصابة مواطن جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب في جبع جنوب جنين قوات الاحتلال تعتقل مواطنين وتطلق النار على مركبة في قباطية تراجع الدولار بعد انحسار موجة صعود استمرت ثماني جلسات فلسطين تحصد أربع ميداليات في اليوم الثاني للبطولة العربية للرياضات المائية آيزنكوت يلوّح بتشكيل حكومة طوارئ برئاسته ويحذر: نقترب من نقطة اللاعودة إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة رام الله ترمب: واشنطن تراقب تقارير عن سعي إيران لصنع "قنبلة قذرة" وتؤكد أنها ستمنع ذلك الاحتلال يعتقل 3 شبان من قباطية جنوب جنين أبو ظبي: حضور لافت للشطرنج الفلسطيني في كأس أمم آسيا 2026 مستوطنون يقتحمون قرية بيرين جنوب شرق الخليل ويهددون الأهالي والاحتلال يطلق قنابل الغاز السام شاهين تشارك في جلسة حوارية في نابولي حول"تشكيل اليوم التالي في فلسطين" تشييع جثمان الشهيد حمزة عبدو إلى مثواه الأخير في مدينة البيرة 4 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مركبة بحي تل الهوى بمدينة غزة اليونان توقف إصدار تأشيرات الدخول للطلبة الفلسطينيين رغم قبولهم في جامعاتها "مجلس السلام" يهدد بالتخلي عن مهمته في غزة وإعادة الملف إلى الأمم المتحدة

ليبيا تراجع قوانينها لتتطابق مع احكام الشريعة الاسلامية

وكالة الحرية الاخبارية -  قررت السلطات الليبية، مراجعة شاملة، لمختلف القوانين والتشريعات المعمول بها، لتصبح متطابقة مع احكام الشريعة الاسلامية، وذلك عبر لجنة، دعا وزير العدل في الحكومة المؤقتة الى تشكيلها، في قرار، حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الاربعاء.

واصدر وزير العدل، صلاح المرغني، القرار رقم 1621 للعام الحالي، القاضي بـ "بتشكيل لجنة لمراجعة وحصر التشريعات المعمول بها، واقتراح تعديلها، بما لا يتناقض مع الاحكام القطعية والقواعد الاساسية للشريعة الاسلامية".

ودعا القرار الى تشكيل اللجنة من "ستة عشر عضوا، يتم ترشيحهم من المحكمة العليا ودار الافتاء واساتذة الجامعات، خاصة الاسلامية منها، اضافة الى مرشحين عن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، على ان يترأس اللجنة قاض بدرجة مستشار في المحكمة العليا، بعد ان يصدر قرار اخر في شأنهم".
ونص قرار الوزير على ان "مهام اللجنة ستنصب في حصر التشريعات، واستظهار ما يناقض منها الاحكام القطعية، والقواعد الاساسية للشريعة الاسلامية، والعمل على ازالة هذا التناقض باعداد مشروعات بديلة".

واوصى الوزير لجنة المراجعة هذه بـ "أخذ مختلف مذاهب اهل السنة، مع تخير أيسر الحلول، حسبما تقتضيه المصلحة، ومراعاة ما جرى عليه العمل في البلاد، مما له اصل في المذهب السائد فيها".
واوضح ان "اللجنة ستتولى دراسة ما يحال او يقدم اليها من وزارة العدل، لمراجعتها واعادتها الى الوزارة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها".

وتقدم الحكومة المؤقتة مشاريع القوانين الى المؤتمر الوطني العام، اعلى سلطة تشريعية في البلاد، ليقرها ويصيغها في شكل قوانين نافذة، وتعمل السلطات الليبية الجديدة في ظل قوانين وتشريعات انجزت في عهد نظام معمر القذافي، منذ اكثر من 40 عاما.