وكالة الحرية الاخبارية - القدس دوت كوم-  ما زال الطفل عرفات أبو عادي (9 أعوام)، ملاحقا من قبل شرطة رام الله حسب ما افاد به والده، الذي استدعى لأخذ افادته حول تهم بإحداثه خدوشا في سيار مدير بوزارة الشؤون المدنية، حيث فوجئ والده، بتحويل ابنه للمحاكمة، رغم أنه لا يساءل جزائيا وفق القانون .

وكانت عائلة الطفل عرفات تلقت الاثنين الماضي (مذكرة جلب) بحقه، لادعاء مسؤول بأن الطفل عرفات واحد اصدقائه عبثا بشعار السيارة واحداثا خدوشا فيها.

وقال صالح أبو عادي، والد عرفات، إنه توجه مساء الثلاثاء، لقسم الاحداث بشرطة محافظة رام الله، بناء على مذكرة الجلب التي سلمت له، دون مرافقة نجله له، حيث أبلغه ملازم أول في القسم بضرورة إحضار طفله لأخذ إفادته في التهم الموجهة له.

وأضاف أبو عادي أنه تفاجأ حين اخبره الملازم أن الملف تم تحويله لمحكمة رام الله، ويتوجب عليه إحضار عرفات، في مدة اقصاها السبت، مضيفا "أبلغني الملازم أنه ينوي أخد افادة عرفات ثم السمح له بالمغادرة لحين عقد جلسة المحكمة في القضية"، منوها إلى أن الملازم قال له إن المثول أمام المحكمة سيبقى قائما حتى لو تم التنازل عن الشكوى.

وتساءل ابو عادي "كيف يتم تحويل ملف القضية للمحكمة دون اخذ إفادة الطفل، أو حتى قبل تسليمه للاستدعاء؟"، لافتا إلى أن القضية حولت للمحكمة قبل عدة ايام من تسليمه مذكرة الجلب بحق عرفات، رافضا الاستجابة لطلب الشرطة باحضار نجله للتحقيق، "لما قد يتركه من اثر نفسي عليه".

ونفى الطفل عرفات  قيامه بـ "خدش السيارة" مشيرا إلى أنه لم يكن متواجدا في المكان، حين كان يقدم التمر في عزاء احد الجيران.

وأضاف عرفات، أنه لم يتوجه لمدرسته عقب تسلم والده الاستدعاء، خوفا من الاعتقال، حسب وصفه.

يشار إلى أن التعديل الاخير لقانون الطفل الفلسطيني رفع سن المسؤولية الجنائية من 9 سنوات إلى 12 سنة للأطفال الذين يتم تقديمهم إلى محاكم الأحداث.

وكان مدير شرطة رام الله المقدم عمر البزور، نفى امس نية الشرطة اعتقال الطفل عرفات أبو عادي، موضحا أنه "حين تقديم المشتكي بلاغا، يقدمه باسم المشتكى عليه ولا يتم ذكر عمره، والشرطة تقدم الاستدعاء باسم المشتكى عليه".

وأشار البزور  إلى أن شرطة المحافظة حين تقديمها الاستدعاء لم تكن تعلم بعمر المشتكى عليه، فتم تسليم العائلة استدعاء لحضور الوالد وطفله لادارة الاحداث في شرطة المحافظة.

وأوضح البزور أن إفادات أي طفل لا تأخذ الا بحضور والده.

وقال المقدم البزور إن المشتكى تقدم بشكوى اخرى ضد الشرطة بحجة أنها "لم تتحرك في قضيته المقدمة منذ نحو شهرين".

وقال المحامي صلاح ابو السعود  إن استدعاء طفل بعمر 9 سنوات لا يجوز، حيث أنه لا يساءل جزائيا وفقا للتعديل الاخير لقانون الطفل المنشور في الصحيفة الرسمية في شهر آب 2013، موضحا أن القانون ينص على أن الاحداث مساءلون من عمر 12 عاما.

وأوضح ابو السعود أنه في قضية الطفل عرفات، فإن استدعاءه غير قانوني كونه أقل من 12 عاما، ولذلك يجوز أخذ إفادته وحفظ الملف نظرا لعمره، مضيفا أنه يتوجب على والده تقديم إفادته بعمر طفله، وبناء على كونه قاصرا يتم إغلاق الملف.

[video]http://www.youtube.com/watch?v=UbPP6Dg-iy8[/video]