لجنة الخارجية والأمن تنتخب ليبرمان رئيسا لها: سنمنع خطوات عسكرية لخدمة أهداف سياسية سلطة الأراضي: المصادقة على 29 حوض تسوية بمساحة 15,609 دونم وإصدار 1,151 سند تسجيل هيئة الاسرى: أوضاع صحية مقلقة لعدد من الأسرى المرضى في سجن"النقب" أبو جزر: مواجهة لبنان لن تكون سهلة ونسعى لتعويض الخسارة أمام إيران رئيس الوزراء يحث اليابان للتدخل الفاعل للإفراج عن أموال المقاصة ووقف إرهاب المستوطنين رئيس حكومة إقليم كردستان يؤكد دعمه لتعزيز العلاقات مع دولة فلسطين الاحتلال يفجّر منزلي الأسيرين إبراهيم أبو عادي وعبد الله الخطيب في كفر نعمة غرب رام الله غزة: 6,233 خرقاً إسرائيلياً لاتفاق وقف إطلاق النار.. 1,649 شهيداً و5,969 مصاباً رئيس سلطة المياه يبحث مع البنك الدولي توجيه الدعم نحو أولويات قطاع المياه الفلسطيني معاريف": تقديرات إسرائيلية لشن هجوم على إيران خلال أيام أنطاليا: رئيس مؤتمر المناخ يزور جناح فلسطين ويؤكد تضامن بلاده مع شعبنا آيزنكوت يرفض طلب نتنياهو تأجيل التصويت على إقالة رئيس الكنيست نتنياهو يريد التصعيد بالضفة إذا عرقلت أميركا ضرب إيران الاحتلال يقتحم قرية ياسوف ويغلق عدة طرق في محافظة سلفيت إصابة 8 مواطنين جراء دهسهم من مستوطن في تقوع ببيت لحم برهم: الاستثمار في البحث العلمي التطبيقي والابتكار ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني الاحتلال يخطط لتخصيص أكثر من 13 ألف دونم من الأراضي لأغراض استيطانية ممثل الاتحاد الأوروبي: عنف المستوطنين في الضفة يجب أن يتوقف الأردن: إجلاء 12 طفلاً مريضاً من غزة الاحتلال يقتحم قرية دير أبو مشعل

العدل العليا ترد دعوى وزارة المالية ضد نقابة المهندسين

وكالة الحرية الاخبارية -  ردت محكمة العدل العليا في جلستها المنعقدة في رام الله، اليوم الأحد، الدعوى التي أقامتها وزارة المالية ضد نقابة المهندسين إثر قيام الأخيرة بدعوة المهندسين العاملين في المؤسسات الرسمية للإضراب بعد تنصل الحكومة من تنفيذ الاتفاق الموقع في 13/9/2012 بشأن احتساب علاوة المخاطرة للمهندسين.

وقدم مساعد النائب العام أحمد براك للمحكمة محضر الاجتماع الذي جرى بين نقيب المهندسين ورئيس مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2013، بناء على طلب وكيل المستدعى ضدهم المحامي نبيل مشحور في الجلسة السابقة والتي انعقدت يوم الخميس الموافق 3/10/2013.
وطلب وكيل المستدعى ضدهم من المحكمة رد الدعوى وذلك بعد قرار مجلس النقابة بوقف الإضراب والمنشور في جريدة اليوم السادس من تشرين الأول.
وقررت الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي رفيق زهد وعضوية القاضيين هاني الناطور ومصطفى القاق رد الدعوى لأنها أصبحت غير ذات موضوع بعد تصريح وكيل المستدعى ضدهم بوقف الإضراب وعودتهم للعمل.