وكالة الحرية الاخبارية -  قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن مؤتمر الرقابة المالية والإدارية لهذا العام تحت عنوان 'تعزيز الحكم الرشيد' يأتي تأكيداً على أهمية المسؤولية الجماعية في ترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة القانونية وضمان جودة الأداء الحكومي لتعزيز ثقة المواطن.

وأكد أن تلبية احتياجات المواطن ودعم صموده هو المكون الأساسي لبناء مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال افتتاح الحمد الله مؤتمر الرقابة المالية والإدارية للعام 2013 برام الله، بحضور كل من وزير الاقتصاد الوطني جواد الناجي، ووزير المالية شكري بشارة، ووزير الصحة جواد عواد، ووزير الأشغال العامة ماهر غنيم، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية سمير أبو زنيد، ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ديفيد هاردين، وعدد من الشخصيات الاعتبارية.

وأكد الحمد الله في كلمته التي ألقاها بالمؤتمر على أن الحكم الرشيد يأتي برفع وتعزيز ثقة المجتمع بعمل المؤسسات الفلسطينية سواء الحكومية منها أو الخاصة، مضيفاً أن أجندة الحكومة وبرنامجها ركز على تمكين مؤسسات الحكم وتعزيز دورها في حماية المواطن، وتقديم أفضل الخدمات لهم في كافة المناطق، وذلك على قاعدة العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، بما يكفل حقوق جميع المواطنين ويصونها من أية انتهاكات.

هذا وقد شدد الحمد الله على التزام الحكومة بتطوير المؤسسات الحكومية وتقويتها، من خلال الأخذ بكل ما يصدر عن المؤسسات الرقابية وإخراجها إلى حيز التنفيذ الفعلي بما يعود بالفائدة على تصويب السياسات وأنظمة العمل.

كما أشار الحمد الله إلى أهمية دعم الحكومة للقضاء الفلسطيني وتطوير بنيته التحتية، لتمكينه من القيام بواجباته بكفاءة وفعالية.
وفي هذا السياق شكر الحمد الله الاتحاد الأوروبي على دعمه لديوان الرقابة المالية والإدارية بمبلغ 2.5 مليون دولار، ودعا كافة المؤسسات الأهلية والخاصة لدعم مثل هذه الجهود للنهوض بمؤسسات الدولة.

بدوره، قال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية سمير أبو زنيد إن إحداث التغيرات في أداء القطاع العام ومؤسسات وعمليه يتوجب وجود مزيد من الشفافية والمساءلة لتعزيز قيم العدالة وسيادة القانون، معتبر أن الحكم الرشيد يتضمن التركيز على مخرجات المنظمة وأهدافها وأداء فعال، واتخاذ قرارات شفافة وتطوير قدرات المؤسسات.

ولفت أبو زنيد الى أن الديوان يواجه تحديات كثيرة في عمله والمتمثلة بعدم اكتمال الاستقلال المالي والإداري للديوان، داعيا الحكومة إلى ضرورة دعم هذا التوجه الذي يعد بندا أساسيا لتعزيز أداء وفاعلية الرقابة انسجاما مع معايير الرقابة الدولية.

وأشار إلى أن التحدي الثاني يتمثل في تطوير قدرة موظفي الديوان في مختلف أوجه الرقابة بالإضافة إلى تعطل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس التشريعي، وكيفية الحفاظ على استمرار عمل المدققين العاملين في ديوان الرقابة، الذين يمتلكون الخبرات والكفاءات العالية، وضمان عدم استقطابهم من قبل القطاع الخاص والمانحين والمنظمات الأهلية.
ولفت إلى أن ديوان الرقابة لا يهدف إلى رصد الأخطاء في عمل المؤسسات بقدر محاولة تلافيها وضمان عدم تكرارها، ووضع الحلول المناسبة لتحسين الأداء وصون المال العام، مؤكدا على سعي الديوان إلى تطوير علاقاته المهنية مع المؤسسات الأخرى محليا وإقليميا.

وتحدث أبو زنيد عن إنجازات الديوان ومن ضمنها إصدار التقارير الرقابية وإعداد دليل تدقيق الامتثال والتدقيق الختامي على حساب السلطة الوطنية للأعوام 2009-2010، بالإضافة إلى إعداد مسودة قانون ديوان الرقابة، والتوقيع على مدونة السلوك المهني، ودراسة الشكاوى التي يقدمها المواطنون للديوان، وتنمية قدرات الموظفين في الجوانب المالية والإدارية.

وفي كلمته، تحدث مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في فلسطين 'ديفيد هاردين' عن الانجازات التي حققها الديوان، وأهمية وجود نظام رقابي على أداء المؤسسات، مشيرا إلى معظم دول العالم لا تتقبل فكرة وجود نظام يراقب طريقة عملها وشفافية أداءها رغم أهميته.

وتتركز محاور المؤتمر الذي يشارك به شخصيات رسمية وعربية ودولية، حول سبل تعزيز الحكم الرشيد  ودور كل من المؤسسات الحكومية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية والقطاع الأمني في ذلك.

وفي مداخلته تحدث رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب محمد الهاجري، عن تأسيس وأهدافه وقيمة ورؤية الاتحاد، موضحا أن هناك حاجة لتطوير كوادر المحاسبين في الدول العربية بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها.

وقال إن أولوية الاتحاد تركز على اعتماد معايير دولية للتقارير المالية والإدارية، وتوحيد المصطلحات المحاسبية، وإصدار قانون استرشادي موحد لمهنة مراقبة المحاسبة، بالإضافة على اتباع نظام عربي لمراقبة الجودة وتقييم برنامج مراقبي الحسابات، والحفاظ على استقلاليتهم المهنية.

وقدم مراقب عام الدولة في مكتب التدقيق الوطني السويدي يان لاندل، ورقة عمل تحدث فيها عن التجربة السويدية في تعزيز الحكم الرشيد، مشيرا إلى أن السويد قطعت شوطا في ذلك، إذا أن المسؤولين السويديين معرضون بشكل دائم للمساءلة حول ما يتخذونه من قرارات، وما يقومون به من مهام.

وأشار إلى ان الكثير من دول العالم لا تزال بعيدة عن تحقيق هدف الحكم الرشيد، مشّددا على أهمية دور المؤسسات الرقابية غير الحكومية ومن ضمنها وسائل الإعلام التي يجب أن تتمتع بالحرية الكاملة في التعبير عن رأيها، وعدم الضغط عليها لكشف مصادر معلوماتها.

وقدم كبير خبراء القطاع العام في البنك الدولي بيير ميسالي، عرضا تحدث خلاله عن دور البنك في تعزيز الحكم الرشيد، وتطوير المؤسسات والقدرات، وتعزيز المساءلة والشفافية الحكومية من خلال تقديم خدمات عامة وإدارة النفقات، وتعزيز سيادة القانون في مكافحة أشكال الفساد.

واستعرض المستشار القانوني المساعد في ديوان الرقابة المالية والإدارية ماهر منصور، الدور المنوط بالديوان في سبيل تعزيز الحكم الرشيد، وقدم شرحا عاما حول آلية عمل الديوان ورؤيته ورسالته على اعتبار أنه الجهاز الأعلى للرقابة الخارجية.

وقدم تعريفا حول الحكم الرشيد الذي يتلخص حول إدارة الشؤون العامة بطريقة رشيدة، قائلا إن عناصر الحكم الرشيد تقوم على مجموعة من المعايير من ضمنها الشفافية والمشاركة المجتمعية وتحقيق المساواة والتوافق بالإضافة على المحاسبة والمساءلة.

وأكد على أهمية تجربة ديوان الرقابة المالية والإدارية في كشف مواطن الخلل والفساد في المؤسسات العامة، عبر إعداد التقارير الرقابية، والتي أدت إلى اكتشاف المخالفات والتجاوزات المالية.

وأوصى المؤتمرون بمنح ديوان الرقابة المالية والإدارية الاستقلال الكامل إداريا وماليا، وتأكيد تفعيل التنسيق الكامل بين الديوان وأجهزة تنفيذ القانون، والتعاون والتنسيق بين الجهات الرقابية المتخصصة بما يعزز الشفافية والمساءلة.

وطالبوا بتركيز الجهود لاعتماد مخرجات الديوان والأخذ بها على محمل التنفيذ، وإلزام كافة أجهزة الدولة بمعايير الإفصاح ونشرها للجمهور، وإجراء مراجعة شاملة للتشريعات النافذة المعنية بتطبيق مفاهيم الحكم الرشيد.

ودعا المؤتمرون مجلس الوزراء لإصدار مدونة خاصة لتطبيق مفاهيم الحكم الرشيد في الخدمة العامة، كما دعا لبناء أنظمة رقابية متينة وإنشاء وحدات للرقابة الداخلية، وتعزيز الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني، وعقد لقاءات ومؤتمرات بين الجامعات والإدارات الحكومية في جوانب الإدارة الرشيدة للاستفادة من الخبرة الأكاديمية ودمجها بالخبرة العملية، وتعميم مفهوم الحوكمة في كافة القطاعات، وضمان حرية الرأي والتعبير التي تضمن بدورها المشاركة المجتمعية في تطبيق مفاهيم الحكم الرشيد والمحاسبة.