وكالة الحرية الاخبارية -  أكد مشاركون في مؤتمر بالخليل أهمية الشراكة بين وزارة العمل والقطاع الخاص والجامعات المختلفة لإيجاد فرص عمل للخريجين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته جامعة القدس المفتوحة اليوم الأحد، بالشراكة مع اتحاد الغرف التجارية ووزارة العمل، وبدعم وتمويل من المؤسسة الألمانية (GIZ)، تحت عنوان 'المؤتمر الوطني لتعزيز فرص التشغيل'، وجاء ليختتم الأسبوع الوطني للتشغيل الذي أطلقته وزارة العمل مع مؤسسات مجتمعية وأكاديمية عدة.

وشارك في فعاليات المؤتمر ممثلون عن القطاع الخاص الفلسطيني، والمؤسسات والشركات في جميع محافظات الوطن وعدد كبير من خريجي الجامعات الفلسطينية والمهتمين.

وأكد وزير العمل أحمد مجدلاني شراكة وزارة العمل مع القطاع الخاص الفلسطيني والجامعات المختلفة، خصوصًا 'القدس المفتوحة'، لفتح مراكز ومكاتب للتشغيل في الجامعات، ومن أجل الإرشاد والتوجيه المهني، ولإيجاد فرص العمل للخريجين أيضًا، وذلك في إطار الشراكة التي تحرص وزارة العمل على تجسيدها، مضيفاً أن الوزارة تعتقد أن مشكلة البطالة لا تستطيع الحكومة وحدها مواجهتها بل على كل الأطراف تحمل مسؤوليتها.

ونوّه مجدلاني إلى أن وزارة العمل ركزت على ثلاث إستراتيجيات لمحاربة البطالة: أولاها الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، مطالبًا بالتوجه لمكاتب التشغيل التابعة لوزارة العمل لتقديم طلبات للعمل، وثانيًا أطلقت الحكومة صندوق التشغيل الفلسطيني، مؤكدًا أنه رغم المشاكل في التمويل، إلا أن الصندوق قدم إضافة نوعية في هذا المجال.

وأوضح مجدلاني أن الإستراتيجية الثالثة لمعالجة مشكلة البطالة تمثلت في إطلاق الحكومة إستراتيجية التدريب المهني والتقني في فلسطين، بمشاركة عدد من الوزارات، قائلاً 'نعتقد أن إحدى الإشكاليات الرئيسة في البطالة هي نظام التعليم في فلسطين'.
وأضاف أنه رغم البطالة العالية في فلسطين، يوجد نقص شديد في عدد من القطاعات أبرزها قطاع الإنشاءات والبناء، لذا يجب على القطاع الخاص أن يولي أهمية أكبر للاستثمار في القطاع المهني، لأنه سيحل مشكلة البطالة.

ولفت مجدلاني إلى أنه جرى توفير 500 فرصة عمل خلال الأسبوع الوطني لتعزيز فرص التشغيل، ونحو 250 فرصة تدريب في مختلف المدن الفلسطينية.

من جانبه، قال رئيس جامعة القدس المفتوحة، يونس عمرو، إن أبرز المشاكل التي تواجه الشباب الفلسطيني البطالة، التي يتسبب بها الاحتلال بشكل رئيس عبر سعيه منذ احتلال فلسطين إلى تقليص فرص العمل، بعد أن فشل في تحويل الشعب الفلسطيني إلى قطاعات من العمالة لديه.

وأضاف عمرو، أن التغلب على البطالة يحتاج إلى أمرين إستراتيجيين: الأول حسن التخطيط وحسن استنباط الأنظمة والقوانين والمعايير الناظمة لحياتنا كافة، وألا نبقى نعيش بلا نظرة فاحصة لما يجري، وأكبر دليل على ذلك أن بلادنا فلسطين لا تستحق أكثر من أربع إلى خمس جامعات فقط.

وأوضح أن جامعة القدس المفتوحة ومنذ تأسيسها وضعت مهمة التعليم إلى جانب مهمة التأهيل الوطني ووضعت نصب أعينها أنها جامعة في وطن ووطن في جامعة، وانتشرت مراكزها في 23 منطقة في ربوع الوطن والخارج، وأعدت نظام التدريب والتأهيل إلى جانب التعليم، منوها إلى أنه لا يتخرج طالب دون تأهيل وتدريب على أيدي كوادر متميزة في متابعة الخريجين، ما يؤدي إلى تقلص نسبة البطالة في خريجي القدس المفتوحة.

وأشار عمرو إلى أن فلسطين تفتقر لخطة إستراتيجية وطنية للتعليم العام، وهو لا يزال منذ الاحتلال وما قبله يعتمد على العشوائية وكأن المسألة تتوقف عند محو الأمية، لأن المرحلة الإلزامية هي الفيصل في تحديد المواهب، بعدها يوجه الطلبة لمرحلة انتقالية لفحص وصقل المواهب، ثم المرحلة الأخيرة من التعليم العام وهي الفرز والتوجيه للتخصصات التي يبدع فيها الطلبة، متسائلاً 'لماذا لا توضع خطة إستراتيجية من قبل وزارات التربية المتعاقبة للتعليم؟'.

إلى ذلك قال مدير برنامج التدريب المهني وسوق العمل في المؤسسة الألمانية (GIZ)، اندرياس كونغ، إنه سعيد بهذا المؤتمر الذي يقام في الخليل، باعتباره يعقد بالتعاون مع القطاعين التعليمي والخاص الفلسطينيين، وهذا التعاون مهم مع القطاع الخاص بصفته المولد الرئيس للعمالة والتشغيل في فلسطين الآن وفي المستقبل.

وأوضح أنه يشارك الآن في اللقاء الثالث ضمن الأسبوع الوطني للتشغيل، ووجه رسالة إلى الجميع للاستفادة من روح التعاون التي تمت بين القطاعات المختلفة في هذا المجال لإحداث فرص عمل جديدة في فلسطين، فهذا الحوار بين القطاعات الحكومية والخاصة والتعليمية يجب أن يستمر لأنه يخلق واقعًا جديدًا.

من جانبه، قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس المفتوحة، محمد شاهين، إنه وضمن سعي وزارة العمل ومؤسسات التعليم العالي وعلى رأسها القدس المفتوحة والقطاعين العام والخاص لمعالجة مشكلة البطالة المتزايدة بصفتها أكبر تحديات التنمية في فلسطين، خصوصًا في صفوف الشباب والخريجين، ينظم في الخليل المؤتمر الوطني لتعزيز فرص التشغيل من خلال القدس المفتوحة واتحاد الغرف التجارية.

وأضاف شاهين، أن المؤتمر يهدف إلى تقييم سوق العمل وإيجاد تصور لإستراتيجية وطنية لمكافحة البطالة في فلسطين، للخروج بفهم مشترك لإشكاليات التشغيل عبر تشخيص دقيق لقطاعات سوق العمل، ويهدف لإبراز واقع القوة التشغيلية، وتحديد مساهمة التشغيل بعامة في رفد سوق العمل بالخريجين، وكشف الفجوة بين سوق العمل والباحثين عن العمل، وبيان دور مؤسسات التعليم المهني في تعزيز فرص التشغيل، وإبراز أهمية المؤسسات الوطنية في تعزيز فرص التشغيل.

وأوضح شاهين أن المؤتمر يسعى للخروج برؤية للعمل على تقليل البطالة، عبر المواءمة بين التعليم العالي وسوق العمل، وخلق فرص لتبادل المعرفة في مجالات ريادة الأعمال والتعليم، ووضع تصورات لإجراءات متبادلة وعلاقة بين سوق العمل ومؤسسات التعليم والتدريب.

وقال إن المؤتمر يأتي تتويجًا للأسبوع الوطني لتعزيز فرص التشغيل، لضمان رؤية اقتصادية وإستراتيجية عامة يقدمها خبراء في الاقتصاد.

وألقى رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل، محمد غازي الحرباوي، كلمة اتحاد الغرف التجارية، تحدث فيها عن أهمية الخليل كقلعة للاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن الغرف التجارية في فلسطين تسعى لتقليص نسبة البطالة لحماية الأمن المجتمعي في فلسطين، خصوصًا أن فئة البطالة تصل بين الفئة المتعلمة إلى ما يقارب 40%.

وأوضح الحرباوي، أنه نظرًا للصبغة الصناعية لهذه المدينة التي تضم قرابة 3 آلاف منشأة يعمل فيها أكثر من 28 ألف مواطن، فإن اتحاد الغرف التجارية يسعى لإيجاد مصانع جديدة تستوعب الخريجين الجدد، خصوصًا أن الصناعة تشكل 12% من الناتج المحلي، وأن ارتفاع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي يوفر آلاف فرص العمل، عبر ثقافة دعم المنتج المحلي وهي مسؤولية جماعية.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة باديكو القابضة سمير حليلة، إن الاحتلال أصبح يستخدم شماعة لما نواجه، فمعظم العاطلين عن العمل هم خريجو جامعات وليسوا مطلوبين في إسرائيل، وبالتالي مشكلة البطالة لن تستطيع إسرائيل حلها لأنها بحاجة إلى عمال وليس إلى متعلمين.

وأضاف أن البطالة تتركز في الضفة الغربية بين المخيمات وأقل نسبة بطالة هي في الريف وفي المدن 21% وفي المخيمات 28 %، لذا يجب أن نفكر في حلول بشكل كبير لما يجري، عبر التخطيط للحد من البطالة، ونحن بحاجة لـ750 ألف فرصة عمل خلال السنوات العشرين القادمة للمحافظة على مستوى البطالة 28% وعدم ارتفاعها، وهذا هو الهاجس الأكبر لنا حاليا.

وأوضح حليلة أنه يوجد نقص حاد في خريجي الزراعة والسياحة بشكل كبير في فلسطين، كذلك يوجد نقص في العمالة الماهرة وهو ما يجب العمل على تطويره بشكل كبير، فعلينا النظر أيضا ماذا يريد العالم من فلسطين من صادرات ونقوم بإنتاجها لبيعها ورفع الاقتصاد الفلسطيني.

وتخلل المؤتمر العديد من الجلسات، منها 'التشغيل في فلسطين: واقع ومعوقات ورؤية اقتصادية'، وعقدت برئاسة غسان شاهين عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة بوليتكنك فسطين، وقدم العرض الأول الخبير الاقتصادي باسم مكحول بعنوان 'واقع سوق العمل'، أما العرض الثاني فهو حول 'فرص العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا' وقدمه ياسر الجمل المدير في البنك الدولي، وقدم العرض الثالث سامر سلامة من وزارة العمل، حول رؤية وسياسات وزارة العمل الفلسطينية.

وفي الجلسة الثانية التي كانت بعنوان: 'المواءمة بين مخرجات المؤسسات التعليمية واحتياجات سوق العمل'، والتي ترأسها محمد الجعبري عميد كلية التمويل والإدارة بجامعة الخليل، فقد قدمت مجموعة من العروض حول رؤية سوق العمل والإجراءات نحو المواءمة قدمه رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينية، محمد المسروجي، وعرض حول التدريب للطالب الجامعي ودوره في جسر الهوة بين نتاجات التعليم العالي وسوق العمل، وقدمه محمد شاهين من جامعة القدس المفتوحة، أما العرض الأخير فهو عبارة عن دراسة الاحتياجات التدريبية الكمية والنوع من القرى العاملة المدربة ضمن مستويات العمل السياسية، قدمتها رندة هلال من المشروع البلجيكي لدعم التدريب المهني والتقني في فلسطين.

والجلسة الثالثة عقدت تحت عنوان: 'تجارب وقصص نجاح في الريادة والتدريب وفتح فرص التشغيل برئاسة د. عطية مصلح عميد كلية العلوم الإدارية والاقتصادية بجامعة القدس المفتوحة، والعرض الأول قدمه القطاع الخاص ممثلا بشركة الوطنية موبايل، وقدم العرض الثاني شركات تكنولوجيا المعلومات ممثلة بالحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات (بيكتي)، وقدم العرض الأخير برنامج التمكين الاقتصادي للأسر الفلسطينية.