وكالة الحرية الاخبارية -  أصبح الركود في البناء والإنشاءات في قطاع غزة واقعا يفرض نفسه على الحياة فيها منذ أن بدأ الجيش المصري هدم الأنفاق الحدودية عقب عزل الرئيس المصري محمد مرسي.

فتدمير الأنفاق خلّف وراءه فراغا إنشائيًا واختفاءً ملحوظا لما تبقى من مظاهر البناء في القطاع، فيما تزال بيوت ومؤسسات سكان القطاع تنتظر استكمال إنشائها، وتتزايد الحاجة لأي بديل ينجح في إنهاء المشكلة ولو بشكل مؤقت.

وقال رئيس اتحاد المقاولين نبيل أبو معيلق إن هدم الأنفاق المتواصل أثر على نسبة المدخولات الإنشائية لغزة وجعها تصل إلى الصفر في الأيام الأخيرة.

واضاف ابو معيقل أنّ 60% من الإنشاءات كانت تعتمد على الأنفاق، مشيرًا إلى أنّ 50% من المشاريع متوقفة وأنّ "غزة مُقبلة على كارثة اقتصادية واجتماعية لأن أعداد البطالة ستزداد بسبب توقف العمال والفنيين والشركات والمصانع عن أعمالهم".

وأوضح أنّ الثلاثة أيام الأخيرة لم يدخل فيها أي مواد بناء عبر الأنفاق، " ولكن العمل فقط في معبر رفح لإدخال مادة البسكورس لمشاريع المنحة القطرية".

ولفت إلى أنّ ما يُقارب من 40-50 ألف يعملون في قطاع البناء والورش والمصانع، يتضرر أكثر من نصفهم ويفقدون أعمالهم جراء الأزمة.

ما يدخل قطاع غزة للمشاريع الدولية -وفق أبو معيلق- يُشكل 20% فقط من كميات ما يحتاجه قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بإيجاد حلول للارتقاء بالقطاع الخاص.

ووفقًا تقرير موسع نشره الأورومتوسطي مؤخرا، ذكر أنّ قطاع البناء والإنشاءات في غزة سيواصل انهياره الحاد الذي بدأ منذ يوليو الماضي بسبب انعدام موادّ البناء التي توقف دخولها عبر الأنفاق، بينما تفرض عليها السلطات الإسرائيلية قيودا تعجيزية عبر معبر كرم أبو سالم.

والتقديرات، حسب التقرير، تشير إلى أنَّ هذا القطاع يعمل في سبتمبر الجاري بأقل من 15% من طاقته التشغيلية، ما يعني أنّ 30 ألف فرصة عمل تمّ فقدانها خلال شهرين، بينما 12 ألف مواطن ما زالوا مشرّدين لعجزهم عن إعادة إعمار منازلهم التي دمّرتها الحربيْن الأخيرتيْن على غزة.

بالرغم من ذلك، فإنّ مشاريع المنحة القطرية هي المستمرة بالتنفيذ لدخول المواد الخاصة بها، فيما ينعدم قطاع غزة ويُحرم من تنفيذ مشاريع سكنية أخرى، كما تقول وزارة الأشغال العامة والإسكان.

ندرة وسعر مرتفع

ويقول وكيل الوزارة ياسر الشنطي: "بعد إغلاق الأنفاق أصبحت تتقلص مواد البناء وتقل من السوق وهناك ندرة في وجودها، كما تأثر الأمر بارتفاع أسعار تلك المواد بسبب الأزمة".

ولفت إلى أنّ سعر الأسمنت تضاعف 100%، فيما تضاعفت أسعار الحديد والحصمة بشكل متفاوت، مؤكدًا أنّ الحل في الخروج من الأزمة يتمثل بزيادة عمل عدد ساعات المعبر والتوجه للمجتمع الدولي.

وتخوف الشنطي من أنّ هذا الأمر سيؤدي إلى شلل تام في حركة البناء لعدم توفر المواد، "وفي حال توفرها فإنّها ستكون مرتفعة الثمن".

ووفقًا لتقديرات محلية، فإنّ الأنفاق كانت تمد القطاع يوميًا بنحو 3500 طن من الأسمنت، فيما اليوم تراجعت إلى أقل من 1000 طن في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع إلى أكثر من ذلك بكثير، الأمر الذي أثر على ارتفاع أسعار الاسمنت في الأسواق.

وفي ظل الأزمة المصرية، يحرم الاحتلال غزة من العديد من المواد الخام الداخلة في الصناعات المحلية ويمنع إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم.

شلل تام

يؤكد هذا الأمر رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية علي الحايك بالقول "في ظل إغلاق الأنفاق ومحدودية قدرات معبر كرم أبو سالم في إدخال مواد البناء، سيخلق حالة شلل تام في الصناعات الإنشائية".

ويوضح  أنّ استمرار الوضع سيخنق مصانع القطاع ويجعلها غير قادرة على العمل جراء عدم وجود بديل لإدخال بعض المواد الخام عن طريق الجانب الإسرائيلي.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن سوق قطاع غزة شهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار كافة مواد البناء، ونفاد بعضها من الأسواق، بسبب توقف توريدها عبر الأنفاق.

ووفقاً لإحصائيات المركز، فإن كمية الواردات من مادتي الإسمنت وحديد البناء، خلال الشهر الماضي كانت محدودة جداً، ولا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الفعلية للقطاع، حيث تم توريد 12,696 طناً من مادة الإسمنت، و457 طنا من حديد البناء، وهي كميات لا تتجاوز 15% و0.8% من الاحتياجات الشهرية لقطاع غزة.