وكالة الحرية الاخبارية -  أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 52 مليون يورو لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، في إطار خطة التنمية الفلسطينية للأعوام (2011 – 2013)، وذلك عقب لقاء رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بمفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون في بروكسل.

ووعد الاتحاد بدراسة إمكانية تقديم دعم مالي إضافي للفلسطينيين قبل نهاية العام الجاري.

وقال الاتحاد في بيان صدر عنه، إن هذه المنحة ستدعم القطاع الخاص في خلق فرص عمل جديدة وبناء مشروع معالجة المياه في شرق نابلس، وتمويل مشاريع استثمارية صغيرة في مختلف البلديات، واستمرار تقديم الخدمات لسكان القدس الشرقية.

وبين أن هذا الدعم هو الجزء الأخير من المساعدة المالية للشعب الفلسطيني في عام 2013 من خلال آلية الجوار والشراكة الأوروبية، بحيث ترفع هذه المساعدة قيمة المساعدات المالية الأوروبية الإجمالية إلى 300 مليون يورو هذا العام.

وأوضح الاتحاد أن آشتون والحمد الله تابعا المحادثات التي بدأت بينهما في حزيران الماضي خلال زيارتها الشرق الأوسط، وتحدثا حول تعميق العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين.

قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن جولته الأوروبية الحالية تهدف إلى حشد الدعم للسلطة الوطنية، بما يضمن استكمال خططها لتحقيق التنمية المستدامة في الأرض الفلسطينية، وخلق فرص العمل، ومحاربة الفقر والبطالة، وتشجيع الاستثمار، وتطوير المناطق المسماة 'ج' وغور الأردن، ودعم الاقتصاد الوطني تمهيدا لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف: 'سيخصص هذا المبلغ لدعم مشاريع ينفذها القطاع الخاص بهدف خلق فرص عمل جديدة وتحديدا في مدينة القدس، وتمويل مشاريع استثمارية صغيرة في العديد من البلديات المحلية لضمان تحسين وتطوير خدماتها، والعمل من أجل دعم صمود المواطنين المقدسيين وتعزيز المساعدات المقدمة لهم بما يشمل الفئات الضعيفة والمهمشة، وبناء محطة جديدة لمعالجة المياه في نابلس'.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدعم المالي والسياسي للسلطة الوطنية يساهم بلا شك في تحقيق طموحات الفلسطينيين التي يتبناها المجتمع الدولي وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي، والمتمثلة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، آملا في المزيد من المساهمات الدولية لدعم السلطة الوطنية.

وأكدت آشتون دعم الاتحاد لعملية بناء الدولة الفلسطينية، مشددة على الحاجة لحكومة فلسطينية قوية وثابتة وملتزمة بالإصلاح وحكم القانون، وعبرت عن دعم الاتحاد الكامل لمحادثات السلام في الشرق الأوسط.

وقالت آشتون: 'إنني سعيدة بالإعلان عن حزمة المساعدات لدعم الاقتصاد الفلسطيني في اليوم الذي يزور فيه رئيس الوزراء رامي الحمد الله بروكسل، ويبقى الهدف النهائي لمساعدة الاتحاد هو إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن'.

وأضافت: 'ناقشنا اليوم الوضع الاقتصادي الصعب للحكومة الفلسطينية والتوقعات من اجتماع لجنة تنسيق المساعدات لها والتي ستعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك'.

وقال مفوض توسيع الجوار الاوروبي في الاتحاد ستيفان فولي: 'علينا ان نتطلع لما هو أبعد من المساعدة المالية الفورية بحيث نقدم دعما ثابتا طويل المدى، كما سنواصل أيضا دعم السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية لضمان وصولهم لخدمات أفضل'.

ووفقا لإعلان الاتحاد فإن حزمة المساعدات الجديدة ستوزع على أربعة بنود، الأول بند الحكم الرشيد حيث خصص له 13 مليون يورو، عبر المساعدة في إنشاء بنية تحتية صغيرة لصالح البلديات، بما يمكنها من تقديم خدمات أفضل، والبند الثاني دعم القطاع الخاص؛ ويهدف لتمكينه من قيادة التنمية الاقتصادية، بما يساعد على خلق فرص عمل إضافية وتحقيق تنمية مستدامة، وخصص له 11 مليون يورو، والبند الثالث إنشاء شبكة المياه في شرق نابلس، بتمويل 20 مليون يورو، والبند الرابع؛ تطوير الخدمات المقدمة لمواطني القدس الشرقية بتمويل 8 مليون يورو.

وحضر الاجتماع سفيرة فلسطين لدى الاتحاد ليلى شهيد ومستشار رئيس الوزراء للعلاقات الدولية مازن جاد الله، ونائب السفيرة هادي شبلي.