وكالة الحرية الاخبارية -  اجتمع اليوم الاثنين رئيس بلدية الخليل الدكتور داود الزعتري في مكتبه مع الدكتور محمد مصطفى نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من مرافقيه بحضور اعضاء من المجلس البلدي وكبار الموظفين وعدد من الشخصيات التي تمثل القطاع الصناعي في المحافظة .

وتركز اللقاء على بحث الاحتياجات الملحة للخليل وإمكانيات دعم قطاعات المدينة وابرز المعوقات التي تواجه تطوير الخليل وازدهارها ودور الحكومة في دعم توجهات جذب الاستثمار الخارجي وتحفيز صناعة التكنولوجيا .

وتعرف الدكتور مصطفى الى ابرز المعوقات التي تواجه الخليل في مجالات التنمية والتطوير والاحتياجات الملحة المطلوبة من الحكومة الفلسطينية للمساهمة في دعم توجهات بلدية الخليل في عملية التنمية المستدامة وانجاح الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها بلدية الخليل لتحقيق التكاملية والتنمية المتوازية في كافة القطاعات لتحقيق حياة افضل للمجتمع المحلي.

وبين الدكتور الزعتري ان نسبة البطالة المستشرية في المجتمع المحلي وتدهور الوضع الزراعي وتراجع الصناعات في الخليل مستشهدا بالإحصائيات الرسمية التي تؤكد وجوب تحرك مشترك من المجتمع المحلي  مؤسساته ووجوب رعاية و اجراءات حثيثة من قبل الحكومة  لتعزيز توجهات مؤسسات المجتمع المحلي .

واضاف الزعتري ان القطاع الزراعي في الخليل يعاني من تداعيات مختلفة تتمثل في مصادرة الاراضي من قبل الاستيطان وتقلص المساحات المتوفرة للزراعة نتيجة التمدد العمراني الافقي و شح المياه اضافة الى صناعة الاحذية و الجلود التي هي بأمس الحاجة الى سياسات وإجراءات تعمل على حمايتها.

وأضاف الدكتور الزعتري اننا نسعى لبناء منطقة صناعية متخصصة بصناعة التكنولوجيا ونتوجه للحكومة لدعم هذا التوجه ومساعدتنا في تحقيق هذا المشروع على الارض، و ننظر بأهمية لتوجيه اموال الدعم الى تطوير القطاع الصناعي الذي بدوره يوفر قرص عمل ويخفف من حدت البطالة في المجتمع المحلي.

وطالب الدكتور الزعتري الحكومة بمزيد من الجهود لتحسين الواقع المائي في الخليل وزيادة حصتها بما يتناسب مع عدد السكان والاحتياجات الصناعية والزراعية فيها مبيننا ان بلدية الخليل قدمت كل اشكال المساندة والمساعدة لسلطة المياه في الجوانب التي يمكن ان تعمل على زيادة كميات المياه الواصلة للمدينة.

من جانبه اوضح الدكتور مصطفى اهتمام الحكومة في دعم الاقتصادي الوطني الفلسطيني و تحقيق تنمية شاملة و توفير فرص عمل جديدة، قائلا: " إن من ضمن مهام الحكومة العمل على تطوير الوضع الاقتصادي والعمل على تحسين الخدمات، والحكومة تعمل باتجاهين،الأول على مستوى تحسين معيشة المواطن والثاني تطوير البيئة الاستثمارية بإعداد مشاريع ذات أهداف وطنية، وتساهم في حل البطالة،بخلق فرص العمل.

وأضاف مصطفى ان الحياة المعيشية للمواطن صعبة وهذا مرتبط في الوضع الاقتصادي العام،والوضع السياسي العام. ولابد من حل مشكلة البطالة.ولا بد من إجراء تنمية اقتصادية حقيقة بمعنى تنمية بشرية من ناحية وتنمية في البنى ألتحتية والمشاريع التنموية على الجانب الاخر.