الحكومة المصرية تتوعد بضرب الارهاب اثر محاولة اغتيال وزير الداخلية

وكالة الحرية الاخبارية -  اكدت الحكومة المصرية اليوم الخميس انها ستضرب الارهاب بـ "يد من حديد" بعد نجاة وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم من محاولة لاغتياله بعبوة ناسفة.

ودان مجلس الوزراء في بيان "الحادث الارهابى والاعتداء الاثم على موكب وزير الداخلية" مؤكدا ان "هذا الحادث الاجرامي لن يثني الحكومة عن مواجهة الارهاب بكل قوة وحسم وكذا الضرب بيد من حديد على كل يد تعبث بأمن الوطن وذلك حتى يعود الاستقرار إلى ربوع مصر".

وظهر وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم على التلفزيون الرسمي بعيد ظهر الخميس بعد قرابة ساعتين من نجاته من محاولة اغتيال مؤكدا انها "محاولة خسيسة" وانه كان يتوقع "موجة ارهاب" بعد فض اعتصامي الاسلاميين الشهر الماضي.

وقال الوزير للصحافيين: "حذرت قبل فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية انه ستحدث موجة ارهابية وهذا امر متوقع" في اشارة الى قيام الشرطة بفض اعتصامي الاسلاميين في القاهرة الذي اسفر عن مقتل المئات في 14 اب (اغسطس) الماضي.

وقال اللواء ابراهيم ان الانفجار ناتج عن "عبوة تم تفجيرها عن بعد" استهدفت سيارته موضحا ان الهجوم ادى الى "تدمير 4 سيارات حراسة وسيارات للمواطنين التي تصادف وجودها" في المكان.

وأعلن اللواء أسامة الصغير مساعد اول وزير الداخلية المصري مدير امن القاهر أن حادث محاولة اغتيال الوزير محمد ابراهيم اسفر عن مقتل شرطي وإصابة 73 شخصا بينهم 10 من الشرطة الملكفة بحراسة الوزير.

ودان تحالف دعم الشرعية المؤيد لمرسي والذي نظم اعتصامي رابعة والنهضة والتظاهرات التي شهدتها البلاد خلال الاسابيع الاخيرة ضد ما يصفه بـ "الانقلاب على الشرعية" محاولة اغتيال وزير الداخلية.

وقال عمرو دراج القيادي في جماعة الاخوان في تحالف دهم الشرعية ان التفجير "مدان ايا كان مرتكبوه".

ونفت الجماعة الإسلامية، وهو تنظيم كان مسؤولا عن موجة عنف في تسعينات القرن الماضي في مصر قبل ان يعلن تخليه عن العنف في العام 1998، أي صلة لها بمحاولة اغتيال اللواء ابراهيم.

وفي بيان بثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية، اكدت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية المنبثق عنها، "ادانتهما" للاعتداء "ايا كانت الجهة التي تقف وراءه وايا كانت مبرراته".

وقال البيان ان مثل هذه التفجيرات "فضلا عن أنها قد تؤدي إلى إراقة دماء لا يصح شرعا إراقتها فإنها ستفتح بابا من الصراع الدموي بين أبناء الوطن الواحد قد لا ينغلق قريبا، وهو ما يجب أن تتكاتف جميع الجهود لمنع حدوثه".

وأضافت الجماعة الإسلامية "ان الأمر يزداد خطورة إذا كان هذا التفجير يقف وراءه من يريد قطع الطريق أمام أي مصالحة بين أبناء الوطن".

وتابع البيان انه "رغم اختلاف الجماعة الإسلامية وحزبها مع السياسات الأمنية المتبعة فانهما يرفضان حل أي خلاف سياسي إلا عن طريق المعارضة السلمية".