وكالة الحرية الاخبارية -  أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة رامي الحمد الله في رام الله اليوم الثلاثاء، الموقف الفلسطيني الرافض لتوجيه أي ضربة عسكرية إلى سوريا، لما ستسببه من زيادة معاناة الشعب السوري الشقيق، وفي نفس السياق أدان استخدام السلاح الكيماوي في الأحداث السورية.

وشدد المجلس في بيان صدر عقب الجلسة، على أن حل الأزمة في سوريا يجب أن يكون سياسيا، مؤكدا احترامه لإرادة الشعب المصري في اختيار مستقبله ونظامه الديمقراطي، وكذلك احترامه لسيادة لبنان واستقلاله وإرادة شعبه، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية.

وحذر المجلس من المحاولات الإسرائيلية لضم الضفة وبسط السيادة عليها من خلال سلسلة الأنظمة والقوانين التي تشرّعها إسرائيل، وتحاول تطبيقها على المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، والتي كان آخرها مشروع القانون بشأن فرض حقوق العمل الإسرائيلية للنساء في المستوطنات.

واستنكر المجلس السياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية في القدس بهدف تغيير الوضع الراهن، من خلال تكريس عمليات الضم وسياسة هدم البيوت، والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، وفرض المنهاج الإسرائيلي على عدد من مدارس القدس الشرقية لخلق واقع سياسي ديموغرافي وجغرافي جديد على حساب الحق الفلسطيني، وتقويض الهوية الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني.

وثمن المجلس مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز البالغة 200 مليون دولار، لدعم صمود المدن الفلسطينية، وصمود شعبنا على أرضه، بما يعزز جهودنا لتحقيق أهدافنا الوطنية، مشيدا بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة السياسي والمادي في دعم شعبنا وقضيتنا.

ووافق المجلس مبدئيا على الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة المكلفة بالحوار مع اتحاد المعلمين بما يضمن توفير ظروف عمل مريحة وعادلة لكافة العاملين في قطاع التعليم، ورفعه إلى الرئيس للمصادقة عليه.

كما قرر المجلس تقديم منحة لأسرى ما قبل أوسلو الذين تم الإفراج عليهم مؤخرا وفاء لهم ولتضحياتهم وبما يضمن توفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لهم.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة للحوار مع النقابات الصحية، بزيادة بدل علاوة المخاطرة للطبيب العام وللطبيب الأخصائي ولأطباء التخدير والأخصائيين النفسيين، وزيادة بدل علاوة طبيعة العمل للطبيب العام والطبيب الأخصائي.

ووجه المجلس التحية لقوى الأمن على ضبط النفس وحرصها على فرض النظام وسيادة القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا حرص السلطة الوطنية على ضمان حرية الرأي والتعبير وفق القانون.

وأوعز المجلس إلى الوزارات والجهات ذات الاختصاص لتسهيل عمل جمعيات الإسكان، لتمكينها من توفير السكن لذوي الدخل المحدود، خاصة في القدس والمناطق المسماة (ج) بما يساهم في دعم صمود شعبنا.

كما صادق على آلية لتعويض مالكي الأراضي الواقعة في حرم الطريق المؤدية لمشروع مدينة بيت لحم الصناعية، بما يمكن من البدء بهذا المشروع الحيوي الهام.

وقرر المجلس تعديل قراره بشأن استمرار الدعم الحكومي برفع ضريبة البندرول المفروضة على التبغ، وذلك بفرض ضريبة مخفضة على صنف واحد مُنتج محليا لكل من شركة القدس، وشركة يعبد للدخان لمدة ستة أشهر، وأوعز لوزارة الزراعة بالتعاون مع جمعية تسويق منتجات التبغ واتحاد المزارعين الفلسطينيين بتزويد وزارة الاقتصاد الوطني ببيانات حول المساحات المزروعة بالتبغ البلدي، تمهيدا لتقييم حاجة السوق الفعلية من التبغ المحلي وتحديد المساحات التي سيصدر لها تراخيص بالزراعة خلال الموسم المقبل.

وصادق المجلس على الاتفاقيات الموقعة مع جمهورية فنزويلا البوليفارية في مجال الصحة، والإعلام، والزراعة، والتعاون الثقافي، والطاقة، وإلغاء تأشيرات السفر للجواز العادي والدبلوماسي.

وناقش المجلس موضوع إنشاء شركة نقل وطنية للكهرباء كشركة عامة حكومية انسجاما مع الخطة الوطنية الإستراتيجية لقطاع الطاقة، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل الفاقد الفني في شبكات التوزيع، وتوفير الإمكانية لاستغلال مصادر طاقة كهربائية بديلة والاستيراد من دول مجاورة، كما سيؤدي إلى تخفيض تعرفة الشراء الحالية وبالتالي تخفيض تعرفة الكهرباء، ويوفر إمكانية نقل كميات أكبر من الطاقة الكهربائية.