وكالة الحرية الاخبارية - قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة وزارية لدراسة كافة قضايا الأسرى، ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء بأقصى سرعة ممكنة، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وخصص مجلس الوزراء الجزء الأكبر من جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة، رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، لمناقشة كافة قضايا الأسرى، مؤكدا أن قضية الأسرى وإطلاق سراحهم جميعا تشكل أولوية عليا للقيادة الفلسطينية والحكومة، ورعاية الأسرى وبشكل خاص الأسرى المحررين وذويهم، وتوفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لهم في كافة المجالات، هي من أولويات الحكومة.

وطالب المجلس المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية والحقوقية، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى وبشكل خاص المضربين عن الطعام الذين يعانون من أوضاع صحية خطيرة قد تؤدي إلى استشهادهم في أية لحظة، وبإلزام إسرائيل بالتوقف عن انتهاكاتها الخطيرة وإجراءاتها التعسفية بحقهم، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

وأدان بشدة الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر أمس باقتحامها مخيم قلنديا للاجئين، والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة العشرات من أبناء المخيم بجروح خطيرة، وتقدم بأحر التعازي لذوي الشهداء ولعموم أبناء شعبنا الفلسطيني، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان، الذي يعكس عدم رغبتها في إنجاح الجهود الدولية المبذولة لإحلال السلام.

وأكد أن مثل هذه الجرائم تستوجب تدخلا عاجلا وفعّالا من المجتمع الدوليّ لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة، وتوفير الحماية الدولية لأبناء لشعبنا.

وفي السياق ذاته، استنكر المجلس تصاعد الحملة الإسرائيلية الاستيطانية، والتي كان آخرها إقرار خطط المصادرة والتوسع الاستيطاني وخاصة في القدس، داعيا الأسرة الدولية للوقوف عند مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إلزام إسرائيل بوقف انتهاكات جيش الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين المقدسيين وممتلكاتهم.

وناشد الأمتين العربية والإسلامية بحشد الطاقات من أجل الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، في ظل تصاعد الهجمة الاستيطانية واستهدافها للوجود الفلسطيني في المدينة.

وبمناسبة بدء العام الدراسي، أكد المجلس إصرار الحكومة على الارتقاء بمؤسساتنا التعليمية وتوفير بيئة تعليمية ملائمة، وضمان الوصول بالخدمات التعليمية والتربوية إلى كل بقعة من أرضنا الفلسطينية، رغم الممارسات والمعيقات الإسرائيلية.
وشدد المجلس على استمرار اللجنة الوزارية في الحوار مع النقابات ودراسة كافة مطالب إتحاد المعلمين، لتوفير ظروف عمل مريحة وعادلة لكافة العاملين في قطاع التعليم ضمن الإمكانيات المتاحة.

وفي سياق منفصل، أعرب عن شكره وتقديره للحكومة الفرنسية على تقديمها منحة بمبلغ 24 مليون يورو لدعم الخزينة الفلسطينية ولمشروع معالجة النفايات الصلبة في قطاع غزة، وناشد كافة الجهات المانحة وخاصة الأشقاء العرب تقديم الدعم المالي حتى تتمكن الحكومة من مواجهة تحديات الأزمة المالية التي تمر بها، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها، لا سيما في القدس والمناطق المسماة (ج) وقطاع غزة.

وثمن المجلس مواقف العديد من الدول الأوروبية التي حذرت رجال الأعمال والشركات من التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية، وحيا المواقف المبدئية للدول الأوروبية في عدم التعامل مع الخطوات غير القانونية الإسرائيلية، خاصة في تسويق منتجات المستوطنات عالميا، وطالب كافة حكومات العالم باتخاذ مواقف واضحة من مقاطعة منتجات المستوطنات.

وصادق المجلس على قيام سلطة الطاقة باستدراج عروض من مستثمرين محليين ودوليين لتطوير محطة توليد كهرباء غازية جنوب الضفة الغربية، مؤكدا اهتمام الحكومة بإقامة المشاريع الإنتاجية التي تساهم في تشغيل اليد العاملة وزيادة الاعتماد على الذات باستغلال ثرواتنا الطبيعية.

كما صادق على استملاك قطعة أرض لصالح بلدية رام الله، لإقامة مبنى متعدد الطوابق لاستخدامه كموقف للسيارات، للتقليل من الازدحامات المرورية التي تشهدها المدينة.