النائب العام بغزة: "الأترامال" أصبحت جناية والإعدامات قريبة
وكالة الحرية الاخبارية - أكد النائب العام في حكومة غزة المستشار إسماعيل جبر أن النيابة العامة تطالب فعلاً بتطبيق أحكام الاعدام، موضحاً أن من يصدر هذا الحكم هو القضاء، وأن هناك عدداً من الأحكام التي سيتم تنفيذها تدريجياً، بموجب توافق جماعي ليتم ردع المجرمين، ومنها ما سينفذ بعد العيد.
وقال خلال برنامج "لقاء مع مسؤول"، الذي يشرف عليه المكتب الإعلامي الحكومي ويبث عبر الإذاعات المحلية ،الخميس، إن النيابة تنتظر القضاء لقول كلمته بشأن عائلة التلباني، التي قتل ابنها في جريمة سطو على مصنع "العودة" في رمضان، وأنها جاهزة لتنفيذ القانون، نافياً ما تم تداوله من إعدام قتلة التلباني بعد العيد.
إعدامات قريبة
وأوضح المستشار جبر أن هناك جرائم أخرى حدثت في الآونة الأخيرة لا تمت لشعبنا بشئ، قائلاً:" كان بنا أولى أن نقوم جميعا ضد المحتل ونجتمع ضد عدو مجرم لا أن نقتل أنفسنا بأنفسنا".
وحول اعتراض بعض المؤسسات الحقوقية الدولية لتنفيذ حكم الإعدام قال:" هذه المؤسسات لماذا لا تلتفت إلا علينا، فلتذهب لترى الإجرام لما يحدث في سوريا ومصر وما ينفذه الحكام الطغاة الفاسقين".
وأكد جبر أن جرائم السلاح الأبيض والتي تكون في الغالب بسبب المشاجرات، قد تصل عقوبتها للإعدام إذا وصل الأمر لأن تودي بحياة شخص، مشدداً على أن من يسبب المشاكل والمشاجرات سيسجن حتى لو احضر ورقة صلح.
وأبدى جبر أسفه من استغلال مسألة الانفتاح التي تعطيه الحكومة، من مساحة للناس وسعة الصدر وتم استغلالها بشكل سيء، أنا أقول ما زلنا في المستوى العادي، ولا نصف ما حدث في 3 شهور الماضية أنها مقياس لجرائم القتل".
وتطرق المستشار جبر خلال حديثه إلى انجازات وأنشطة النيابة العامة خلال العام الحالي وما لها دور بارز في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
