وكالة الحرية الاخبارية - ضبطت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم، اليوم الاثنين،  كمية من المواد التموينيه والغذائيه الفاسده والمشكوك في صلاحيتها تقدر باكثر من (2) طن، وشملت المواد التي تم ضبطها من احد المحلات التجارية في مركز مدينة بيت لحم كميات كبيره من المكسرات والشوكولاتة والسكاكر والبهارات والتمور والمعلبات والبقوليات والبسكويت والشبس .

و جرى التحفظ على جميع الكميات الموجوده داخل المحل بعد اجراء عمليات الفحص الحسي المباشر على البضاعة، والتي تراوحت مابين بضائع منتهية الصلاحية واخرى مشكوك في صلاحيتها او تحمل تواريخ مزورة وبضائع اخرى غير ملتزمه بشروط ومتطلبات التخزين والشروط الصحية في العرض في مكان غير  صحي الى  جانب وجود بعض الاعفان على جزء من البضاعه وظهور نسبة رطوبه عالية على الجزء الاخر .

و قامت المديرية بالتعاون مع شرطة مدينة بيت لحم بتحرير محاضر ضبط بجميع الكميات المضبوطه والتحفظ عليها، كما امرت باغلاق المحل والتحفظ على المفاتيح ووضع المحل وموجوداته تحت الحراسة المشدده تحسبا من المحاولات التي قد تجري خلال ساعات المساء لنقل البضاعه الى اماكن اخرى والى محل تجاري اخر يملكة صاحب المحل الذي جرى ضبط البضاعه عنده .

وعلى ضوء هذا التطور اوضح خالد صلاح مدير عام مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم بان عملية الضبط لهذه الكميات من البضائع المخالفة ياتي على ضوء التنسيق الذي جرى في وقت سابق مع شرطة مدينة بيت لحم .

و جرى وضع المحل تحت الرقابة والحراسة المشدده لمنع اية محاولات لنقل البضاعه خارج المحل كما ان المحل كان مغلق طيلة فترة شهر رمضان، وكانت هناك محاولات لنقل البضاعه جرى احباطها كما جرى وضع المحل الاخر تحت الرقابة المشدده خشية الاقدام على نقل البضائع اليه او الى  محلات اخرى في المحافظه، واضاف صلاح بانه جرى اتخاذ اجراءات احترازيه لقطع الطريق على اي محاولة يقوم بها التاجر المخالف لاحضار اي كميات او انواع من البضاعه الى سوق المحافظه واسواق الوطن .

علما بان التاجر مختفي عن الانظار منذ مده  وجاري ملاحقتة على خلفية المتاجره بالمواد الفاسده لاحالتة للعداله واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

و تواصل المديرية جهودها الوطنية والمهنية لتنظيف الاسواق وتخليص المجتمع من هذه الافه السرطانية والتي تشكل كلفه اقتصادية وفاتوره اجتماعيه يدفعها المستهلك والمجتمع الفلسطيني من جيبه وصحته وسلامته حيث تبذل جهود مضاعفه واستثنائيه لاحكام السيطره على الاسواق والتصدي لكافة المحاولات الميئوسه من قبل دعاة التجار الذين يقومون بالمتاجره بقوت المواطن الفلسطيني ويبسمحون لانفسهم بعقد صفقات تجارية مشبوهة مع تجار اسرائيلين ووسطائهم من التجار الفلسطينين لادخال سلع وبضائع مشبوه ومخالفه .