محكمة لاهاي ترفض استئناف إسرائيل: ستبقى أوامر الاعتقال لنتنياهو وغالانت سارية حالة الطقس: أمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وحبات من البرد الهلال الأحمر: إصابة 5 أفراد من عائلة جراء اعتداء للمستعمرين قرب أريحا حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية .. طالت 10 مواطنين بينهم فتاة الاحتلال يهدم منزلاً في رافات شمال غرب القدس مدير شؤون الأونروا: أوامر الهدم الجديدة في مخيم نور شمس تهدف لفرض سيطرة طويلة الأمد على المخيمات في شمال الضفة الاحتلال يهدم منزلاً في دير قديس غرب رام الله قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من العبيدية مستوطنون يطاردون رعاة الماشية في خربة الحديدية بالأغوار الشمالية الاحتلال يعتقل ثلاثة مزارعين بينهم طفل في كفر اللبد شرق طولكرم نتنياهو يقتحم البراق والمستوطنون يستبيحون الأقصى مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى إصابات جراء انهيار منزل متضرر من القصف بفعل المنخفض الجوي شمال غربي مدينة غزة ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 70,667 شهيدا و171,151 مصابا محافظة القدس: إعادة التموضع العسكري داخل المدينة تصعيد خطير في عسكرة القدس المحتلة

124جنديا إسرائيليا انتحروا في السنوات الأخيرة

وكالة الحرية الاخبارية - قال موقع هآرتس العبرية إنه يستدل من تقرير جديد وصل الصحيفة أن 124 جتديا إسرائيليا يخدمون في الخدمة العسكرية الإلزامية، أقدموا على الانتحار في السنوات الست الماضية.

وأضاف أن التقرير الجديد يرسم صورة واضحة لهوية هؤلاء المنتحرين، إذ يتضح أن 37% منهم هم من الجنود المهاجرين إلى "إسرائيل" بدون عائلاتهم ويعيشون في القواعد العسكرية للجيش الإسرائيلي.

كما بين التقرير أن نسبة الذكور الذين يقدمون على الانتحار هي أكبر بشكل ملحوظ من نسبتها في صفوف المجندات.

وبحسب التقرير فإن غالبية المنتحرين هم جنود يخدمون في وحدات "خلفية" في الجبهة الداخلية وليس في الوحدات القتالية أو الوحدات الأمامية للجيش الإسرائيلي. كما أنهم يكونون عادة في السنة الأولى أو الثانية من الخدمة العسكرية.

وقال الموقع إن التقرير المذكور هو بحث رسمي أعده مركز المعلومات والأبحاث التابع للكنيست ولم ينشر بعد.

وينتقد التقرير أجهزة الأمن الإسرائيلية لأنها تمتنع عادة عن نشر أية معلومات عن حالات الانتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي، كما أنها حاولت وضع العراقيل والصعاب أمام معدي التقرير ورفضت التعاون معهم وتزويدهم بالمعطيات اللازمة مما اضطرهم التوجه إلى الدائرة القضائية والقانونية للكنيست، وبعد مراسلات طويلة حصلوا على المعلومات والمعطيات اللازمة لإعداد البحث.