كـاتـس وسموتريتش يُقران خصم تكاليف ازالة نفايات الضفة من أموال المقاصة اللجنة التحضيرية العليا لانتخابات المجلس الوطني تعقد اجتماعها ال11ـ في رام الله سلطة النقد تستكمل التعديلات على مشروع قانون خفض استخدام النقد إصابة 10 من شرطة الاحتلال وتحطيم دوريات خلال احتجاجات للمستوطنين "الحريديم" محادثات فرنسية–سعودية–أمريكية في باريس حول نزع سلاح حزب الله في لبنان نظّم جهاز الأمن الوقائي، زيارة إلى مركز الرجاء للتأهيل وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ويتكوف سيلتقي بمسؤولين كبار من قطر ومصر وتركيا لبحث المرحلة الثانية بغزة الاحتلال يحتجز 4 مواطنين قرب تقوع في بيت لحم المغرب ينهي احلام الأردن ويتوج بكأس العرب لثاني مرة بتاريخه إصابة طفل برصاص الاحتلال في قباطية جنوب جنين مجموعة تنسيق المانحين تعقد اجتماعها الختامي للعام 2025 أميركا تفرض عقوبات على 29 ناقلة نفط مرتبطة بإيران قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا في بتير غرب بيت لحم قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة جنوب طوباس كـاتـس وسموتريتش يُقران خصم تكاليف ازالة نفايات الضفة من أموال المقاصة

الاحتلال يُصرّ على ترحيل 1300 فلسطيني جنوب الخليل

وكالة الحرية الاخبارية -  قدمت نيابة الاحتلال العامة ردها الى محكمة الاحتلال العليا حول الالتماس الذي قدمه أهالي القرى جنوب الخليل لمنع إخلائهم بحجة وجودهم في منطقة تدريبات عسكرية، قائلة انه يجب اخلائهم لتوفير الوقت لجنود الاحتلال.

وكان سكان قرى منطقة يطا بمحافظة الخليل، قدموا التماسا الى محكمة الاحتلال العليا لإلغاء قرار عسكري بإخلائهم من قراهم وتحويل المنطقة الى عسكرية مغلقة أمام السكان الأصليين.
وردت النيابة على الالتماس بالادعاء انه تم تطوير اسلحة جديدة بحاجة الى مساحات واسعة من أجل التدريبات 'التدريب في المنطقة توفر الوقت' الغالي ' للجنود وان سكان القرى لم يسكنوا في المنطقة بشكل دائم وان بحوزتهم منازل في يطا وهم يخرقون الاوامر العسكرية منذ عام 1980 '
جاء في رد النيابة للمحكمة، التي اقترحت استعمال الاراضي من قبل المواطنين للمراعى فقط أيام السبت والأعياد اليهودية.
ورد محامو الملتمسين بالتأكيد على انهم يتواجدون في المنطقة منذ سنين طويلة ويعملون في تربية المواشي والزراعة وتربطهم بسكان يطا قرابة عائلية وعلاقات اجتماعية. وقدم محامو الاهالي تقريرا لخبراء في القانون الدولي يؤكدون فيه أن نقل السكان من مكان سكناهم مخالف للقانون الدولي وسيكون ذريعة للتوجه الى محكمة الجنايات الدولية.