الائتلاف يؤجل التصويت على القوانين باستثناء مشروع الضم قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية على حي الشيخ جراح بالقدس فانس: نعيش أياما مصيرية.. ونتنياهو يقول طرحنا رؤية جديدة لليوم التالي "الأونروا": إسرائيل تنفّذ عمليات تدمير في شمال الضفة وتجبر الفلسطينيين على النزوح القسري محافظة القدس تحذر من انهيار أجزاء من المسجد الأقصى جراء حفر إسرائيل للأنفاق الرئيس يفتتح فعاليات المنتدى الوطني العاشر "الإبداع من الوطن إلى العالم" حسين الشيخ وماجد فرج في القاهرة لبحث ترتيبات ما بعد حرب غزة وزيرة المرأة ومدير منظمة العمل الدولية في القدس يبحثان سبل التعاون لدعم النساء العاملات انطلاق فعاليات المنتدى الوطني العاشر "الإبداع من الوطن إلى العالم" الصحة بغزة تتسلم جثامين 30 شهيدا مجهول الهوية مخاوف في إسرائيل بعد عبور مقاتلات صينية لمصر متخفية قوات الاحتلال تشرع بهدم منزل في بروقين غرب سلفيت جنود الاحتلال يهدمون سلاسل حجرية في قصرة جنوب نابلس "العدل الدولية" تلزم إسرائيل بتسهيل إغاثة غزة وتنتقد مزاعمها حول "الأونروا" العدل الدولية: إسرائيل تخرق اتفاقات تقديم المساعدات للفلسطينيين

الاحتلال يُصرّ على ترحيل 1300 فلسطيني جنوب الخليل

وكالة الحرية الاخبارية -  قدمت نيابة الاحتلال العامة ردها الى محكمة الاحتلال العليا حول الالتماس الذي قدمه أهالي القرى جنوب الخليل لمنع إخلائهم بحجة وجودهم في منطقة تدريبات عسكرية، قائلة انه يجب اخلائهم لتوفير الوقت لجنود الاحتلال.

وكان سكان قرى منطقة يطا بمحافظة الخليل، قدموا التماسا الى محكمة الاحتلال العليا لإلغاء قرار عسكري بإخلائهم من قراهم وتحويل المنطقة الى عسكرية مغلقة أمام السكان الأصليين.
وردت النيابة على الالتماس بالادعاء انه تم تطوير اسلحة جديدة بحاجة الى مساحات واسعة من أجل التدريبات 'التدريب في المنطقة توفر الوقت' الغالي ' للجنود وان سكان القرى لم يسكنوا في المنطقة بشكل دائم وان بحوزتهم منازل في يطا وهم يخرقون الاوامر العسكرية منذ عام 1980 '
جاء في رد النيابة للمحكمة، التي اقترحت استعمال الاراضي من قبل المواطنين للمراعى فقط أيام السبت والأعياد اليهودية.
ورد محامو الملتمسين بالتأكيد على انهم يتواجدون في المنطقة منذ سنين طويلة ويعملون في تربية المواشي والزراعة وتربطهم بسكان يطا قرابة عائلية وعلاقات اجتماعية. وقدم محامو الاهالي تقريرا لخبراء في القانون الدولي يؤكدون فيه أن نقل السكان من مكان سكناهم مخالف للقانون الدولي وسيكون ذريعة للتوجه الى محكمة الجنايات الدولية.