وكالة الحرية الاخبارية -  أعلن وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، عضو اللجنة الوزارية لشؤون الإفراج عن أسرى فلسطينيين، يعقوب بيري، أن إسرائيل ستكثّف البناء في الكتل الاستيطانية الكبرى خلال الشهور المقبلة، وفي ظل المفاوضات، وإطلاق سراح عدد من الأسرى، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء العالمية "يو بي آي".

وقال بيري لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين: "آمل أن تنجح المفاوضات، وقبل نهاية فترة التسعة شهور سنبدأ بالحديث عن الكتل الاستيطانية، وفي اللحظة التي تسير فيها الأمور باتجاه الكتل الاستيطانية المتفق عليها، سنبدأ بتكثيف البناء في هذه الكتل التي ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية، من خلال الاتفاق الدائم أيضًا".

وأقرت الحكومة الإسرائيلية أمس انطلاق العملية السلمية مع الفلسطينيين وخولت لجنة وزارية ببحث إطلاق سراح 104 أسرى، سُجنوا قبل التوقيع على اتفاقيات أوسلو، لكن لا يزال يدور نقاش داخل الحكومة حول إطلاق سراح أسرى الداخل المحتل.

وقال وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، سيلفان شالوم، إنه يتوقع أن يتم إطلاق سراح الأسرى الـ104 على أربع مراحل، وأنه اقترح إجراء تصويت في الحكومة قبل تنفيذ كل مرحلة، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على إجراء تصويت مجدداً، قبل إطلاق سراح الأسرى من فلسطينيي الـ48، وعددهم 14 أسيراً.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، عن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يورام كوهين، قوله خلال اجتماع الحكومة أمس: "إن إطلاق سراح قتلة يمسُّ بالأمن، ويرفع مستوى التهديد الداهم، كما أنه كلما تمر السنين يتراجع الردع، ويؤدي إلى عودة أسرى محررين إلى طريق الإرهاب"، على حد وصفه.

رغم ذلك، أشار كوهين إلى أن "الدخول إلى المفاوضات، بطبيعة الحال، يؤدي إلى تهدئة الوضع الميداني قليلاً".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان بالإمكان منع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من أجل إطلاق المفاوضات، قال كوهين إنه "لو ليّنت إسرائيل موقفها بشأن حدود العام 1967 أو في موضوع تجميد الاستيطان، لربما كان بالإمكان إبقاء هؤلاء الأسرى في السجن".

وكشفت الصحيفة عن مقاطع من النقاش الذي دار خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية أمس حول إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وقال رئيس حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، وزير الاقتصاد نفتالي بينيت: "إنه في حال إلقاء القبض على مخربين فإنه ينبغي قتلهم"، على حد وصفه، وردَّ عليه مستشار الأمن القومي، يعقوب عميدرور، بالقول إن "هذا ليس قانونياً".

لكن بينيت، الذي خدم في وحدة كوماندوس النخبة الإسرائيلية "سرية هيئة الأركان العامة"، قال: "لقد قتلت عدداً كبيراً جداً من العرب خلال حياتي، ولا توجد أية مشكلة في ذلك".