الرئيس المصري المؤقت يوسّع الصلاحيات الأمنية لرئيس الوزراء
وكالة الحرية الاخبارية -وكالات- أصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، قرارا بتفويض رئيس الوزراء، حازم الببلاوي، في منح الجيش حق إلقاء القبض على مدنيين.
ويأتي هذا التحرك بعد يوم من تحذير وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، من أن السلطات ستتعامل بقوة مع أي إخلال بالأمن، وذلك بالتزامن مع مقتل العشرات في اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن بالقاهرة.
وينص القرار الصادر عن الرئيس على تفويض رئيس الوزراء في بعض الاختصاصات المسندة للرئيس في قانون الطوارئ.
وبمقتضى هذا التفويض، يكون لرئيس الوزراء حق إصدار أوامر لقوات الأمن والقوات المسلحة ومنح سلطة تنفيذ هذه الأوامر لضباط القوات المسلحة (الضبطية القضائية).
وأيضا يكون لرئيس الوزراء حق العفو أو تخفيف العقوبة في قضايا أمن الدولة، فضلا عن تمكين رئيس الوزراء من انتداب قاضي للتحقق من الاجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة وفحص التظلمات.
نذير شؤوم
ويقول جيم موير، مراسل بي بي سي، إن البعض في مصر يعتبرون هذا بمثابة نذير شؤوم باعتباره مقدمة لحملة على اعتصام أنصار الرئيس المعزول بمحيط مسجد رابعة العدوية بالقاهرة.
ويشير موير إلى أن نبأ توسيع الصلاحيات الأمنية لرئيس الوزراء تسبب في زيادة التوتر القائم بالفعل بين المعتصمين.
وأعربت بريانكا موتابارثي الباحثة بمنظمة هيومن رايتس ووتش، التي عاينت بعض ضحايا اشتباكات السبت، عن مخاوف مما قد يحدث إذا تحركت قوات الأمن لفض الاعتصام.
وقالت موتابارثي "يعترينا الخوف الشديد مما قد تكون عليه التوابع. لقد شاهدنا الشرطة مرارا تستخدم القوة المفرطة، بما يؤدي إلى خسارة كبيرة في أرواح البشر."
