الحكومة المصرية الجديدة تبدأ عملها وسط توترات

وكالة الحرية الاخبارية - بدأت الحكومة المصرية الجديدة عملها وسط مظاهرات لرفضها والمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.

يأتي ذلك بعدما أدت الحكومة الانتقالية اليمين القانونية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور بعد ليلة من اشتباكات دامية بين أنصار مرسي وقوات الأمن أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص.

ومع بدء عمل الحكومة، أصدر الرئيس المصري المؤقت قرارا بتعيين رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري مستشارا لرئيس الجمهورية اعتبارا من يوم الثلاثاء.
وبالتزامن مع هذا، دعت جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي، إلى مظاهرات جديدة اليوم الأربعاء تحت شعار "مليونية الإصرار" وذلك بهدف "رفض الانقلاب العسكري الدموي". 

وخرجت مسيرات احتجاجية صوب مقر مجلس الوزراء بدعوة من جماعة الإخوان للتنديد بالحكومة الجديدة والمطالبة بعودة الرئيس المعزول.

وحال طوق أمني حول مقر الحكومة دون وصول المحتجين إليه.

ومازالت جماعة الإخوان المسلمين تنظم اعتصاما مفتوحا أمام مسجد رابعة العدوية بحي مدينة نصر شرقي القاهرة احتجاجا على عزل مرسي.
توتر أمني.

وتبدأ الحكومة عملها على خلفية استمرار حالة الاضطراب الأمني.

ففي مدينة الأقصر جنوبي البلاد، أطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع للسيطرة على اشتباكات تفجرت مساء الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من الاربعاء بسبب تصاعد أزمة الوقود في المحافظة.

واتسمت الاشتباكات في الاقصر بطابع قبلي واستخدمت فيها العصي والحجارة، كما سمع دوي اطلاق النار من قبل المشتبكين الذين أغلقوا الطريق الرئيس الذي يربط مناطق غرب الاقصر بالمعديات النيلية.

ونجحت قوات كثيفة من الشرطة في السيطرة على الأحداث التي تسببت في وقوع اصابات طفيفة.

وجاء هذا غداة إصابة ستة جنود مصريين في هجوم مسلح على موقع للجيش في شبه جزيرة سيناء الواقعة شمال شرقي البلاد.