وكالة الحرية الاخبارية -  وقعت دولة الكويت والبنك الدولي اليوم الثلاثاء، اتفاقية منحة بقيمة 50 مليون دولار أميركي لدعم البرنامج الفلسطيني الحالي للإصلاح والتنمية.

وتأتي هذه المنحة بالإضافة إلى230 مليون دولار أمريكي قدمتها دولة الكويت إلى الصندوق الاستئماني متعدد المانحين الذي يديره البنك الدولي منذ العام 2008.
ووقع الاتفاقية كل من سفير دولة الكويت في واشنطن الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، ، ونائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إينغر أندرسون، وبحضور المدير التنفيذي وعميد المجلس التنفيذي للبنك الدولي ميرزا حسن.
السفير الصباح قال خلال مراسم التوقيع، 'تلتزم دولة الكويت في تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية، كما فعلت وتفعل دائما، وستحافظ دائما على مشاركتها والتزامها بضمان الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لمواطنيها.'
وحسب بيان للبنك الدولي، سيكون من شأن هذه المنحة أن تسهم في دعم الاحتياجات الطارئة التي تواجهها فلسطين فيما يتعلق بالميزانية، الأمر الذي سيُوفِّر الدعم لجملة من الخدمات من ضمنها خدمات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية الحيوية للشعب الفلسطيني والإصلاحات الاقتصادية الجارية حاليا.
من ناحيتها قالت أندرسن، 'الصندوق الاستئماني للبرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية ضروري لدعم الإصلاحات وخطط التنمية الفلسطينية، ونحن نفخر بهذه الجهود المشتركة للجهات المانحة والرامية إلى ضمان استمرارية بناء المؤسسات الفلسطينية وتقديم الخدمات العامة على نحو أفضل.'
وفي السياق نفسه، قال ميرزا حسن: 'سيكون من شأن هذا الدعم المقدم من قبل دولة الكويت مساعدة الفلسطينيين على تعزيز الإصلاحات بغية تقوية المراكز المالية لهم وتحسين الإدارة المالية العامة. وتعتبر هذه لبنات هامة للدولة الفلسطينية المستقبلية.'
ومن الجدير بالذكر أن صندوق البنك الدولي الاستئماني لدعم البرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية قد تأسس في العاشر من نيسان/إبريل 2008 من خلال اتفاقية وقعت بين البنك الدولي والسلطة الوطنية. وبالإضافة إلى الكويت، فإن حكومات كل من أستراليا، وفرنسا، والنرويج، والمملكة المتحدة واليابانتتبرع بصورة منتظمة لهذا الصندوق.‏ ومع المساهمة الجديدة المقدمة من قبل الكويت، فإن قيمة الأموال التي سيكون الصندوق قد وجهها ستعادل ما يقرب من 1.3 مليار دولار أمريكي.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد ساهم البنك الدولي بمبلغ 200 مليون دولار من موارده الخاصة (من خلال خمسة منح ضمن برنامج منح السياسات التنموية) لدعم ميزانية فلسطين.