الاحتلال يعتقل 4 شبان بعد حصار منزل لساعات في بلدة طمون جنوب طوباس الاحتلال يعتقل 4 شبان بعد حصار منزل لساعات في بلدة طمون جنوب طوباس غوتيريش: لا نشر لأي قوة في غزة دون تفويض أممي المكتبة الوطنية وجامعة بيرزيت توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في حفظ الأرشيف الوطني والذاكرة الفلسطينية مصطفى يبحث مع وزير خارجية سنغافورة آخر المستجدات وتعزيز التعاون المشترك الزراعة" توقع اتفاقيات منح تمويلية من الاتحاد الأوروبي في رام الله وسلفيت بقيمة تتجاوز 787 ألف يورو اعتقال شاب بعد إصابته في رام الله سفير فلسطين يبحث مع مسؤول نيجيري تعزيز التعاون مقاومة الجدار والاستيطان: 2350 اعتداء نفذها الجيش والمستوطنون في تشرين أول الماضي قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات في نابلس "التربية": وضع حجر الأساس لمدرسة عطارة الثانوية للبنات في تربية بيرزيت وزير الجيش الإسرائيلي يعين مدعيا عاما عسكريا جديدا بعد "فضيحة التعذيب" وزارة العدل تنشر مشروع قرار بقانون بشأن الحق في الحصول على المعلومات الاحتلال يسلم جثمان الشهيد أحمد الأطرش الذي استشهد برصاص مستعمر قبل يومين مستعمرون يضرمون النار في أراضٍ زراعية شمال قرية اللبن الشرقية

محكمة احتلالية تقرر استيلاء المستوطنين على منزل عائلة بالخليل

وكالة الحرية الاخبارية -قررت لجنة الاستئناف التابعة للمحكمة العسكرية للاحتلال اليوم الاثنين السماح للمستوطنين بالعودة لمنزل عائلة أبو رجب في محافظة الخليل، وذلك بعد عام ونصف من إخلاء هؤلاء المستوطنين له.

ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في عددها الصادر الاثنين قرار المحكمة بأنه "انتصار للمستوطنين"، خاصة وأنها زعمت في قرارها "أن المستوطنين امتلكوا المنزل بشكل قانوني".

وأوضحت أن هذا القرار يفسح المجال أمام المستوطنين بالعودة للمنزل بعد مصادقة وزير الجيش موشي يعلون عليه.
وكان المستوطنون قد اقتحموا منزل أبو رجب ليلاً في أبريل من العام الماضي، ومكثوا فيه عدة أيام وادّعوا أنهم امتلكوه بشكل قانوني.

وخلال فترة مكوث المستوطنون بالمنزل زارهم وزراء وأعضاء كنيست من اليمين، وجرى إخلاؤهم منه بموجب تعليمات من وزير الجيش في حينه إيهود باراك.

وكانت وزارة الأمن وما تسمى بـ"الإدارة المدنية" قد قالت في حينه إن سبب الإخلاء ومنع المستوطنين من دخول المنزل هو نواقص مختلفة في اتفاقية شراء المنزل الأمر الذي منع المصادقة على الصفقة، في المقابل ادعى المستوطنون أنهم اشتروا المنزل بشكل قانوني.

كما فرضت المحكمة العسكرية على الدولة دفع مصاريف المحكمة، ووجهت انتقادات لطريقة عمل "الإدارة المدنية".

وينتظر المستوطنون الآن مصادقة وزير الجيش على الدخول إلى المنزل، وصرحوا بأنهم ينوون دخوله في الأيام القادمة.