مستوطنون يهاجمون منطقة عرب الكعابنة في أريحا هدم 26 منشأة واعتقال 250 فلسطينياً في القدس خلال أبريل إصابة طفل في اعتداء للمستوطنين على خربة الحديدية بالأغوار الشمالية الأحمد: يوم الصحافة العالمي محطة لتعزيز دور الإعلام الفلسطيني في مواجهة الاحتلال نادي الأسير: في الذكرى الثالثة على استشهاد الأسير خضر عدنان.. الاحتلال يواصل احتجاز جثمانه ضمن (97) شهيداً من الأسرى غزة تختنق عطشًا: حصة كل عائلة في غزة من مياه الشرب لا تتجاوز 7 لترات يوميا "رويترز": واشنطن تتجه لإغلاق مركز التنسيق قرب غزة ونقل مهامه إلى قوة دولية 19 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي استطلاع: تزايد الشكوك لدى الأميركيين بشأن دور إسرائيل في حرب إيران مصطفى يبحث مع اتحاد نقابات العمال توسيع برامج التشغيل والتأهيل المهني مستوطنون يقتحمون تجمعا لعائلات مُهجرة من عرب المليحات شمال أريحا مستوطنون يهاجمون دير جرير شرق رام الله الاحتلال يحتجز شبانا وينكل بهم شرق القدس المحتلة إسبانيا تطالب بالإفراج الفوري عن مواطنها وتندد باحتجازه من قبل إسرائيل في المياه الدولية الاحتلال يقتحم قريتي المغير وكفر مالك مستوطنون يهاجمون تجمع حلق الرمانة غرب أريحا قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم سوريا.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف نقاطا في ريف القنيطرة شهيدان بنيران قوات الاحتلال في دير البلح وخانيونس إيران: الكرة في ملعب أميركا بعد تقديم خطة عبر باكستان لإنهاء الحرب

محكمة احتلالية تقرر استيلاء المستوطنين على منزل عائلة بالخليل

وكالة الحرية الاخبارية -قررت لجنة الاستئناف التابعة للمحكمة العسكرية للاحتلال اليوم الاثنين السماح للمستوطنين بالعودة لمنزل عائلة أبو رجب في محافظة الخليل، وذلك بعد عام ونصف من إخلاء هؤلاء المستوطنين له.

ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في عددها الصادر الاثنين قرار المحكمة بأنه "انتصار للمستوطنين"، خاصة وأنها زعمت في قرارها "أن المستوطنين امتلكوا المنزل بشكل قانوني".

وأوضحت أن هذا القرار يفسح المجال أمام المستوطنين بالعودة للمنزل بعد مصادقة وزير الجيش موشي يعلون عليه.
وكان المستوطنون قد اقتحموا منزل أبو رجب ليلاً في أبريل من العام الماضي، ومكثوا فيه عدة أيام وادّعوا أنهم امتلكوه بشكل قانوني.

وخلال فترة مكوث المستوطنون بالمنزل زارهم وزراء وأعضاء كنيست من اليمين، وجرى إخلاؤهم منه بموجب تعليمات من وزير الجيش في حينه إيهود باراك.

وكانت وزارة الأمن وما تسمى بـ"الإدارة المدنية" قد قالت في حينه إن سبب الإخلاء ومنع المستوطنين من دخول المنزل هو نواقص مختلفة في اتفاقية شراء المنزل الأمر الذي منع المصادقة على الصفقة، في المقابل ادعى المستوطنون أنهم اشتروا المنزل بشكل قانوني.

كما فرضت المحكمة العسكرية على الدولة دفع مصاريف المحكمة، ووجهت انتقادات لطريقة عمل "الإدارة المدنية".

وينتظر المستوطنون الآن مصادقة وزير الجيش على الدخول إلى المنزل، وصرحوا بأنهم ينوون دخوله في الأيام القادمة.