وكالة الحرية الاخبارية - افتتح رئيس الوزراء المستقيل رامي الحمد الله، في رام الله، اليوم الأربعاء، مشروع نظام المعلومات الموحد للغرف التجارية في فلسطين.

ونقل الحمد الله رسالة شكر الرئيس محمود عباس، إلى القائمين على إطلاق نظام المعلومات الموحد للغرف التجارية، وإلى حكومة ألمانيا والوكالة الألمانية، تقديرا لدعمهم مشروع نظام المعلومات الموحد، قائلا 'إن هذا النظام من شأنه أن يطور ما حققه اتحاد الغرف التجارية والصناعية من إنجازات متعددة، والتي تخدم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص'.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الإنجاز الذي من شأنه أن 'يحسن جودة الخدمات التي تقدمها الغرف التجارية للجمهور، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية لمجمل الاقتصاد الوطني بقطاعاته الإنتاجية والخدماتية'.

وأوضح رئيس الوزراء أن السلطة الوطنية الفلسطينية ما زالت في وضع اقتصادي صعب، قائلا إن 'انتهاكات الاحتلال تحول دون تمكين الحكومة والقطاع الخاص الفلسطيني من الاستثمار في مواردنا الطبيعية ما يؤثر سلبا على أداء النشاط الاقتصادي الوطني'.

أما على الصعيد المالي، قال الحمد الله، 'إضافة إلى عدم وفاء بعض المانحين بالتزاماتهم المالية، فإن الانتهاكات الممنهجة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة اقتطاع نسبة عالية من المقاصات شهريا تحت ذرائع واهية، تهدف إلى استمرار التضييق على الشعب الفلسطيني عبر وضع الحكومة الفلسطينية تحت الأمر الواقع'.

في إطار ذلك، شدد رئيس الوزراء على أن تجاوز الوضع المالي الصعب، يتطلب من المانحين لا سيما الدول العربية والشقيقة الإسراع بالوفاء بالتزاماتهم المالية للشعب الفلسطيني حتى تتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها تجاه المواطن الفلسطيني.

وأوضح الحمد الله، أن الحكومة تعكف حاليا على تطوير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى، للفترة من عام 2014 إلى عام 2016، بالشراكة مع فريق وطني من الخبراء من مختلف مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وعدد من الأكاديميين، قائلا: 'ستحرص الحكومة على مواصلة الحوار مع القطاع الخاص الفلسطيني لتتكاثف كل الجهود لتوفير بيئة أعمال مناسبة قادرة على الاستجابة لحاجات شعبنا الاقتصادية وتوفير ما يمكن من الحوافز لتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية'.

وفي ختام كلمته، دعا كافة أصدقاء دولة فلسطين في العالم، للاستمرار في دعم حقوق وثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، مؤكدا 'أننا نواجه يوميا انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي تضعنا في ظروف مالية واقتصادية صعبة تتطلب من كافة الدول الصديقة والمانحة الإيفاء بالتزاماتها، خاصة المالية منها'.