وكالة الحرية الاخبارية - توفي رائد قاسم جندية أحد عناصر الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد متأثرًا بجراح خطرة، خلال إطلاق نار عليه أثناء محاولة قوة من الشرطة التابعة للحكومة المقالة اعتقاله أمس بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي في تصريح لها أبو جندية، وقالت إنه "ارتقى للعلا نتيجة إصابته برصاص الغدر والخيانة أمس".

وكانت وزارة الداخلية أوضحت في تصريح نشرته على موقعها الإلكتروني أمس أن النيابة أصدرت قبل عدة أيام أمرًا باستدعاء المواطن جندية بتهمة خطفه لمواطن من عائلة الخالدي من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بناء على بلاغ قدمته عائلة المخطوف.

وقالت إنه تم الاتصال هاتفيا بالمتهم جندية للحضور لمقر الشرطة، ولكنه رفض الحضور، ثم توجهت مساء اليوم السبت دورية من الشرطة مكونة من ثلاثة أفراد لبيت المتهم لتسليمه بلاغا بالحضور، فخرج والده وأبلغهم بأن ابنه غير موجود في المنزل، وعليه غادرت دورية الشرطة المكان.

وأضافت أن المتهم جندية قام بالخروج من المنزل والصراخ على دورية الشرطة والاعتداء على سيارة الجيب التي يستقلونها ومحاولة تحطيمها، فقامت الشرطة بإطلاق النار في الهواء، فقام جندية على إثرها بإخراج مسدسه لإطلاق النار على أفراد الشرطة.

وتابعت أن والده وشقيقه حاولا منعه من إطلاق النار، فخرجت رصاصة من مسدسه أصابته بشكل مباشر.

بدورها، اتهمت حركة الجهاد الإسلامي عناصر الشرطة الفلسطينية في غزة بإطلاق النار على أبو جندية وهو أحد مقاوميها، مما أدى إلى إصابته بعيار ناري في رأسه.

وأوضحت الحركة في بيان لها أن هناك قنوات تنسيق رسمية ومعروفة لدى كافة المستويات الأمنية والسياسية والفصائلية، وجرى التوافق كذلك على التعاون بين قنوات التنسيق ومختلف الجهات المذكورة في كافة المناحي، بما في ذلك الإجراءات التي تعين الشرطة على القيام بدورها.

وقالت الحركة: "في القضية محل المشكلة التي حدثت تداعياتها المؤسفة، لم تتبع الشرطة الإجراءات المتوافق عليها والتي تقتضي التواصل عبر قنوات التنسيق في مثل هذه الحالات، وتوجهت لمنزل الأخ المجاهد مباشرة لاعتقاله".

وأكدت الحركة أنها لا تنكر على الشرطة دورها، ولا تعطي لأحد الحق في إعاقة عملها، لكنها تدين "لجوء الشرطة إلى القوة في التعاطي مع مثل هذه الملفات ومعالجتها بطريقة خاطئة دون مراعاة قواعد التنسيق المتبعة في مثل هذه الحالات".

وأشارت إلى أن خلفية المشكلة أمنية وتتعلق بعمل المقاومة وتأمين عتادها من أيدي العابثين، وهي أمور محكومة لضوابط تخص العلاقة بين قوى المقاومة وأجهزة الحكومة في غزة.

وأكدت الحركة حرصها الشديد على ضبط النفس ونزع فتيل التوتر منعاً للفتنة ومراعاةً للمسؤولية والضوابط الشرعية والوطنية، إلا أنها رفضت ما قالت عنه: "تنصل الشرطة من مسؤوليتها عن الحادث المؤسف والأليم مع أخٍ كريمٍ ومجاهد معروف بشجاعته وتفانيه في الجهاد دفاعاً عن شعبه وأرضه ووفائه لمن سبقه من الشهداء الذين لم يتأخر في الرد على اغتيالهم والثأر لهم".