شبكة الحرية الاخبارية -وكالات-قال رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد ان الابلاغ عن متورطين بقضايا الفساد في تزايد مستمر, مشيرا الى ان الهيئة بصدد إعداد دليل إجرائي مفصل لحماية المبلغين والشهود بما فيهم الصحافيين.

وأشار النتشة الى الارتفاع الملحوظ في ثقة المواطن بهيئة مكافحة الفساد ففي حين سجلت الهيئة 78 شكوى عام 2011، ارتفع الرقم لخمسة أضعافه أي ما يصل الى 367 عام 2012، مضيفاً أن هناك ضمانات قانونية تحمي المبلغين في قضايا الفساد بما فيهم الصحافيين.

جاء ذلك خلال اختتام مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، الدورات التدريبية الخاصة بالصحفيين المشاركين في مشروع "إعلاميون في مواجهة الفساد"، الذي نفذه المركز بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد، ونقابة الصحافيين، ووزارة العدل الذي يهدف إلى تعريف الصحافيين بالمعارف المطلوبة في مواجهة الفساد، و تدريبهم على كيفية تغطية وإنتاج قضايا تتعلق بالفساد. بحضور النتشة، وعضو الامانة العامة لنقابة الصحافيين عمر نزال،وأدار اللقاء منسق المراقبة والتقييم في مركز تطوير الإعلام عماد الأصفر، بمشاركة المتدربين في الضفة الغربية، وقطاع غزة عبر تقنية السكايب.

وفي مداخلته وردوده على اسئلة الصحافيين المتدربين قال النتشة: ان الهيئة تقوم بمتابعة وسائل الإعلام المختلفة، وتعتبر كل ما يرد من أخبار وتحقيقات تتعلق بالفساد نوعا من أنواع التبليغ والشكوى. مشيراً إلى أن هناك فرقاً بين الشكوى الموثقة والمادة الإعلامية، نافيا بالأدلة والشواهد الاتهامات الموجهة للهيئة بالمحاباة لأشخاص دون أشخاص أو فتح ملفات فساد مسؤولين صغار وعدم التركيز على ملفات فساد لمسؤولين كبار عليه أن يقدم أدلة واضحة على ذلك.

وحول انجازات الهيئة قال النتشة :" ان الهيئة عند تأسسيها استلمت من النيابة العامة 70 ملف فساد، 20 منها لا تنطبق عليها ملفات فساد، ومنذ ذلك الحين تمت إحالة 18 ملفاً إلى المحاكم ، ملف واحد كانت نتيجته البراءة".

وأضاف انه إذا تقدم أي شخص وبلّغ عن نفسه بقيامه بعملية فساد، قبل تقديم أي شكوى ضده إلى الهيئة فإنه يُعفى من العقوبة.

وحول العلاقة مع الأجهزة الأمنية أوضح: "نحتفظ بعلاقة ممتازة مع الأجهزة الأمنية، ويحق لنا أن نفتخر أننا قمنا بالتحقيق مع مسئولين في الأجهزة الأمنية برتب عالية، ووزراء وهم على رأس عملهم في الحكومة، الأمر الذي لم يسبق أن حدث في أي من الدول العربية".

وأضاف النتشة: "أن الهيئة تخطت مرحلة التأسيس، ولديها قانون تفتخر به، وهناك ثلاثة دول عربية تريد مساعدتنا في إنجاز قانونها الخاص بالفساد، إضافةً إلى إنجاز إستراتيجيتنا الوطنية لمكافحة الفساد دون أي تمويل أو مشاركة من مانحين، فلدينا من الخبراء والكفاءات ما نستطيع تصديره للعالم العربي".

وردا على سؤال أحد المتدربين حول المتهمين بقضايا الفساد، والمتواجدين خارج الأراضي الفلسطينية أوضح النتشة: ان عدد هؤلاء يصل العشرين متهماً، جرى التحقيق مع بعضهم في السفارة الفلسطينية في الأردن ومصر، لكن لا بد من حضورهم بشكل شخصي لأن هناك تفاصيل ومعطيات تستدعي وجودهم في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا:" أن بعض هؤلاء المتهمين يحضر بالفعل، فيما يصر البعض على عدم الحضور ما يعني أنهم قانونيا يعتبروا فارين من وجه العدالة".

وفي سؤال آخر حول تضارب نتائج التحقيق بين لجنة التحقيق المكونة من أعضاء في المجلس التشريعي وهيئة مكافحة الفساد فيما يختص بالمجلس الطبي الأعلى ووزير الصحة السابق، أكد النتشة: "أن تحقيقات الهيئة لم تجد دليلا واحدا على شبهة الفساد، وتم استدعاء لجنة التشريعي ولم نجد ما يثبت استخلاصهم بوجود شبهة فساد على الوزير المذكور، وعندما تكلمت ذات اللجنة عن مستندات جديدة تم دراستها أيضا، ولكن الهيئة لم تجد ما يستوجب تقديم الوزير للمحكمة".

وفي مداخلته أستعرض ممثل نقابة الصحافيين عمر نزال بعض الملاحظات على عمل الهيئة وأهمها: طول الفترة الزمنية للتحقيق في الشكوى، ما يعطي وقتا كافيا للمتهم بطمس الأدلة أو الهرب"، وطالب بضرورة وجود محاكم مختصة وقضاة مختصين في قضايا الفساد، لافتا إلى أهمية توفير الحماية ليس فقط للمواطنين وإنما للصحافيين الذين يتعرضون للتهديد جراء تحقيقاتهم مثل ما جرى مع الصحافية ربى النجار من تلفزيون فلسطين".

يُذكر أن مشروع "إعلاميون في مواجهة الفساد"، تمّ إنجازه على مرحلتين، تناولت المرحلة تدريب صحافيين في الضفة الغربية وقطاع غزة على المعارف المطلوبة لمواجهة الفساد، تحت إشراف المدرب الصحفي هشام عبد الله في الضفة الغربية، و فتحي صبّاح في غزة. والمرحلة الثانية؛ وهي المرحلة الإنتاجية، التي ركزت على إنتاج مواد إعلامية وتحقيقات صحفية تتعلق بقضايا الفساد، في الضفة الغربية وقطاع غزة، تحت إشراف المدربة الصحفية نائلة خليل في الضفة الغربية، والمدرب الصحفي شهدي الكاشف في غزة. وستقوم لجنة مختصة بتقييم انتاجات المتدربين تمهيدا لنشرها ومكافأتهم على ان تعقد دورة ختامية لتدريب الناطقين باسم قطاع العدالة على مهارات الناطق الرسمي.