وكالة الحرية الاخبارية - تنظر «اللجنة الوزارية لشؤون التشريع» في إسرائيل غداً في اقتراح قانون جديد يريد منه مقدمه النائب في «ليكود» رئيس الائتلاف الحكومي يريف ليفين تثبيت التمييز العنصري ضد المواطنين العرب في الدولة العبرية في نص قانوني رسمي رغم أنه ممارَس يومياً في شكل عملي. إذ يطالب أن يتم تفضيل مؤدّي الخدمة العسكرية أو «الوطنية» أو «المدنية» على المواطنين (العرب) الذين لا يؤدونها (علماً أنهم مُعفوْن منها قانونياً) للعمل في مؤسسات حكومية أو في الحصول على مساكن للطلبة في الجامعات وفي الحصول على أراضٍ للسكن.

ويبرر ليفين اقتراحه بالقول إن «منح التفضيل لشخص يقدم مساهمة للدولة، بما في ذلك التفضيل في القبول للعمل وفي الأجر وفي الحصول على خدمات، لا يجب اعتباره تمييزاً محظوراً». ويضيف أن «دولة إسرائيل تعيش اليوم في معركة وجودية متواصلة، ومن الطبيعي أن يشارك جميع مواطنيها في هذه المعركة وفي الدفاع عنها... لكن منذ سنوات ثمة عدم مساواة متزايد في تحمل عبء الدفاع عن الدولة وفي العطاء لها، إذ هناك من يمتنعون عمداً عن المشاركة في هذه المعركة ويظهرون عدم وفاء وعدم التزام للدفاع عن وجودها».

وناشد ليفين أعضاء «اللجنة الوزارية للتشريع» تأييد اقتراحه بداعي أنه لا يمكن تحقيق المساواة في العبء من دون مكافأة من يتحمل العبء. مضيفاً أن تصويت اللجنة سيكون امتحاناً حقيقياً لأعضاء الحكومة حول مدى التزامهم مبدأ التساوي في تحمل العبء، «أم انهم يطرحونه مجرد شعار من دون أن يكون وراءه موقف قيَميّ حقيقي».

وكان الكنيست الإسرائيلي السابق أقر قبل عامين اقتراح قانون مماثلاً بالقراءة التمهيدية، إلا أن تدخل المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين حال دون طرحه للإقرار النهائي بالقراءات الثلاث بعد أن أوضح أن المشروع غير دستوري ولن يكون ممكناً الدفاع عنه أمام المحكمة العليا.

ورأى الأستاذ في القانون البروفيسور ايال غروس أن اقتراح القانون يبغي إضفاء الشرعية على التمييز المتواصل ضد المواطنين العرب. وكتب في تعليقه ان من يقرأ الشرح والمبررات لتقديم مشروع القانون «يظن للوهلة الأولى أن المواطنين العرب يهنأون بمساواة تامة ويحصلون على أرقى الوظائف الحكومية وأنه تم تخصيص أراض للبناء بشكل متساو كما لليهود، لكن كما هو معلوم فإن الواقع بعيد عن ذلك، فالمواطنون العرب يعانون التمييز في تخصيص الموارد لهم ولبلداتهم ويعانون تمييزاً في القبول للعمل بسبب آراء مسبقة ضدهم، ومشروع القانون الجديد يفاقم حدة هذا التمييز ويمس بالمساواة الجوهرية». واشار غروس الى نتائج البحث الذي أجراه أخيراً «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية» وفيه أن التمييز على خلفية قومية هو أحد أبرز مسببات الفجوات الكبيرة القائمة بين اليهود والعرب سواء في البطالة أو مجالات العمل المختلفة، «وهو ما يعزز من شعور الاغتراب والغبن في أوساط المجتمع العربي»، معتبراً مشروع قانون ليفين «تعميقاً لهذا التمييز».