"مقاومة الجدار": أمر عسكري بالاستيلاء على أكثر من 26 دونماً من أراضي طولكرم وذنابة محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الطبيب حسام أبو صفية لـ6 أشهر دون تهمة الاحتلال يعتقل مواطنا ونجله خلال اقتحام عنزا جنوب جنين مجلس الجامعة العربية يدين قصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية بنابلس إصابة مواطن برصاص الاحتلال في البيرة إصابة مواطن برصاص الاحتلال في البيرة الجيش السوداني: أسقطنا طائرة مسيّرة استراتيجية في شمال دارفور الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة أسعار الذهب ترتفع بعد تراجعها إلى أدنى مستوى في 14 شهرا الاحتلال يعتقل مواطنا من طمون جنوب طوباس الاحتلال يغلق مداخل حزما شمال شرق القدس ويطلق قنابل الغاز صوب المركبات الرئيس يتلقى برقية تهنئة من رئيس تشاد لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال إسرائيل: متطرفون يحرقون مسجدا ونواب يربطونه بتحريض نتنياهو قائد الجيش اللبناني: الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل جهود الجيش وتهدد أمن لبنان واستقراره ترامب: إيران تدرس استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية “حماس”: الاحتلال يدمر ما تبقى من غزة بغرض التهجير ويستهتر بالوسطاء ترمب: نحن نسجل التاريخ في هذه القمة التي تضم أمريكا وروسيا والصين لأول مرة سوريا تعلن اعتقال العميد زيدان المتهم بتدبير كمين قتل فيه 150 شخصا الشرطة تلقي القبض على شخص محكوم غيابيا بالسجن 10 سنوات

إسرائيل: مشروع قانون جديد لشرعنة التمييز ضد العرب

وكالة الحرية الاخبارية - تنظر «اللجنة الوزارية لشؤون التشريع» في إسرائيل غداً في اقتراح قانون جديد يريد منه مقدمه النائب في «ليكود» رئيس الائتلاف الحكومي يريف ليفين تثبيت التمييز العنصري ضد المواطنين العرب في الدولة العبرية في نص قانوني رسمي رغم أنه ممارَس يومياً في شكل عملي. إذ يطالب أن يتم تفضيل مؤدّي الخدمة العسكرية أو «الوطنية» أو «المدنية» على المواطنين (العرب) الذين لا يؤدونها (علماً أنهم مُعفوْن منها قانونياً) للعمل في مؤسسات حكومية أو في الحصول على مساكن للطلبة في الجامعات وفي الحصول على أراضٍ للسكن.

ويبرر ليفين اقتراحه بالقول إن «منح التفضيل لشخص يقدم مساهمة للدولة، بما في ذلك التفضيل في القبول للعمل وفي الأجر وفي الحصول على خدمات، لا يجب اعتباره تمييزاً محظوراً». ويضيف أن «دولة إسرائيل تعيش اليوم في معركة وجودية متواصلة، ومن الطبيعي أن يشارك جميع مواطنيها في هذه المعركة وفي الدفاع عنها... لكن منذ سنوات ثمة عدم مساواة متزايد في تحمل عبء الدفاع عن الدولة وفي العطاء لها، إذ هناك من يمتنعون عمداً عن المشاركة في هذه المعركة ويظهرون عدم وفاء وعدم التزام للدفاع عن وجودها».

وناشد ليفين أعضاء «اللجنة الوزارية للتشريع» تأييد اقتراحه بداعي أنه لا يمكن تحقيق المساواة في العبء من دون مكافأة من يتحمل العبء. مضيفاً أن تصويت اللجنة سيكون امتحاناً حقيقياً لأعضاء الحكومة حول مدى التزامهم مبدأ التساوي في تحمل العبء، «أم انهم يطرحونه مجرد شعار من دون أن يكون وراءه موقف قيَميّ حقيقي».

وكان الكنيست الإسرائيلي السابق أقر قبل عامين اقتراح قانون مماثلاً بالقراءة التمهيدية، إلا أن تدخل المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين حال دون طرحه للإقرار النهائي بالقراءات الثلاث بعد أن أوضح أن المشروع غير دستوري ولن يكون ممكناً الدفاع عنه أمام المحكمة العليا.

ورأى الأستاذ في القانون البروفيسور ايال غروس أن اقتراح القانون يبغي إضفاء الشرعية على التمييز المتواصل ضد المواطنين العرب. وكتب في تعليقه ان من يقرأ الشرح والمبررات لتقديم مشروع القانون «يظن للوهلة الأولى أن المواطنين العرب يهنأون بمساواة تامة ويحصلون على أرقى الوظائف الحكومية وأنه تم تخصيص أراض للبناء بشكل متساو كما لليهود، لكن كما هو معلوم فإن الواقع بعيد عن ذلك، فالمواطنون العرب يعانون التمييز في تخصيص الموارد لهم ولبلداتهم ويعانون تمييزاً في القبول للعمل بسبب آراء مسبقة ضدهم، ومشروع القانون الجديد يفاقم حدة هذا التمييز ويمس بالمساواة الجوهرية». واشار غروس الى نتائج البحث الذي أجراه أخيراً «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية» وفيه أن التمييز على خلفية قومية هو أحد أبرز مسببات الفجوات الكبيرة القائمة بين اليهود والعرب سواء في البطالة أو مجالات العمل المختلفة، «وهو ما يعزز من شعور الاغتراب والغبن في أوساط المجتمع العربي»، معتبراً مشروع قانون ليفين «تعميقاً لهذا التمييز».