وكالة الحرية الاخبارية -  أوصى مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، اليوم الخميس، مجلس المحافظين، بالموافقة على تجديد موارد صندوق قطاع غزة والضفة الغربية بمبلغ 55 مليون دولار، وذلك مساندةً للاستثمار في الخدمات البلدية والطاقة والمياه والصرف الصحي، وكذلك الحماية الاجتماعية والتعليم.

وقالت المديرة القطرية بالبنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمان 'إن برنامج التعاون مع الشعب الفلسطيني يهدف إلى مساندة التنمية المستدامة للقطاعين الخاص والعام على السواء'.

وأضافت أن 'الحوكمة والشفافية هما عنصران ضروريان في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية. وبالتوازي مع ذلك، ولغاية حفز النمو فعلياً، ينبغي إطلاق العنان لطاقات القطاع الخاص، والذي يعني بناء الثقة وإزالة القيود والمعوقات في طريق التدفق الحر للنشاط التجاري.'

كما وافق البنك الدولي أيضا على منحة لأغراض سياسات التنمية بقيمة 40 مليون دولار لمساندة البرنامج الإصلاحي للسلطة الفلسطينية الذي أوردته خطة التنمية الوطنية الفلسطينية. وهذه هي المنحة الخامسة من سلسلة منح لمساندة الميزانية قيمتها إجمالا 160 مليون دولار من أجل مساندة إصلاح الحوكمة (الإدارة الرشيدة) والشفافية في القطاع العام.

وتعليقاً على ذلك، قال أورهان نيكسيك، وهو خبير اقتصادي أول بالبنك الدولي: 'لقد حققت السلطة الفلسطينية تقدما كبيرا في إدارة أوضاع ماليتها العامة والسيطرة على نمو فاتورة أجور القطاع العام وبناء نظام حديث للمشتريات العامة وترشيد المساعدات الاجتماعية. ومن الأمور البالغة الأهمية أن يستمر المجتمع الدولي في العمل بشكل وثيق معهم لمساندة مزيد من إصلاحات السياسات مع مزيج من الموارد والمعارف.'

وزيادة على ذلك، سيتم تخصيص 10 ملايين دولار لمشروع ثان لتطوير البلديات من أجل تحسين ممارسات الإدارة المحلية وشفافيتها بما يتسق وأهداف الخطة الوطنية من تفعيل لامركزية المالية العامة وإشراك المجتمعات المحلية.

وفي هذا السياق، قالت ثريا غوغا، الخبيرة الأولى للتخطيط العمراني بالبنك الدولي إن 'مساندة الإصلاح في الحكم المحلي أمر ضروري لتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين. فالبلديات تلعب دورا حيويا في تقديم الخدمات.'

يذكر أن البنك الدولي خصص منذ عام 1994، ما مجموعه 805 ملايين دولار من موارده من أجل مساندة التنمية الفلسطينية. وفضلا عن ذلك، أدار البنك قرابة مليار دولار من مانحين آخرين من خلال الصندوق المخصص للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية منذ عام 2008. وتشتمل الحافظة الحالية للبنك في الضفة والقطاع على 18 مشروعا تبلغ ارتباطاتها إجمالا 154 مليون دولار.