مكتب إعلام الأسرى: 88 أسيرة في سجن الدامون يواجهن القمع والإهمال الطبي والحرمان من العلاج هجوم إيراني يشعل حريقا بمنشأة صناعية في البحرين بينها مكة… 6 إنذارات مبكرة في مناطق متفرقة بالسعودية حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة شهيدان في 9 خروقات إسرائيلية لـ "هدنة غزة" الاحتلال يعتقل شابا من مخيم بلاطة على حاجز عين سينيا شمال رام الله صحيفة إيرانية تدعو إلى شن هجوم استباقي على الولايات المتحدة واسرائيل مستوطنون يحرقون غرفة زراعية غرب سلفيت الاحتلال يشرع بهدم منشآت سكنية وحظائر للثروة الحيوانية في الأغوار الشمالية مستوطنون يهاجمون منزلا ويحرقون مركبة في مسافر يطا جنوب الخليل ايزنكوت: يجب وقف ارهاب المستوطنين واعتقالهم وبن غفير وسموتريتش أوصلا الضفة إلى الهاوية صحة غزة: ارتفاع غير معتاد موسميا بإصابات التهاب السحايا فرنسا: ماكرون يدرس دعوة البرلمان لمؤتمر في قصر فرساي لإدراج “قاعدة ذهبية” للميزانية في الدستور الاحتلال يهدم خربة سمرا بالأغوار الشمالية مسقط: السفير الرويضي يلتقي وزير العمل العماني ويبحث دعم العمالة الفلسطينية وتبادل الخبرات توزيع نحو 400 أمر هدم في محيط وادي النعم في النقب الخارجية تدين إرهاب المستوطنين وإحراق 12 مركبة في ثلاث قرى بمحافظة رام الله والبيرة الاحتلال يسحب تصاريح مواطنين في قرى القدس ويحرمهم من الوصول لمنازلهم معاريف: نتنياهو يروّج لسيناريوهات كارثية بشأن إيران صحة غزة: ارتفاع مقلق في معدلات التهاب السحايا بسبب التدهور البيئي وتضرر البنية التحتية

مصر: مبارك لم يطلب التنازل عن نصف ثروته

وكالة الحرية الاخبارية -  نفى المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، المستشار مصطفى حسيني، أن يكون الرئيس المصري السابق، محمد حسنى مبارك، قد تقدم بطلب للتنازل عن نصف ثروته، مقابل التصالح في جميع قضايا الفساد التي تتم محاكمته فيها.

كانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت أن الرئيس السابق عرض، عن طريق محاميه فريد الديب، التنازل عن 50 في المائة من ممتلكاته، للتصالح مع الدولة.
وأكد حسيني، في بيان صادر من نيابة الأموال العامة اليوم الثلاثاء، أن الرئيس المخلوع لم يتقدم بأي طلبات للتنازل عن جزء من ثروته، وأن كل ما قامت به أسرة مبارك هو تسديد 18 مليون جنيه من قيمة هدايا المؤسسات الصحفية، عن الفترة من 2006 إلى 2011.
وأكد المتحدث باسم نيابة الأموال العامة، المستشار محمود الحفناوي، أن التصالح مع رموز النظام السابق لا يسقط الملاحقات القانونية، وأن تقدم شخص بالتصالح ليس معناه أن تسقط عنه العقوبة، لأن هناك عقوبات تسقط بمضي مدة التقادم، وأخرى لا تنقضي، ويترك الأمر للنيابة العامة.
وأضاف الحفناوي أن الشخص المتقدم للتصالح بشأن ارتكابه جرائم جنائية متعلقة بالمال، يكون من تلقاء نفسه، وأن النيابة العامة بعد بحث الأمر تصدر قرارها بما يتلاءم مع الأوراق، ومع طبيعة الجريمة.