وكالة الحرية الاخبارية - ذكرت مصادر اسرائيلية انه يجري العمل على مخطط لاقامة مدينة للبدو الفلسطينيين في منطقة الاغوار، الامر الذي سيطلق بصورة غير مباشرة يد اسرائيل للتصرف بمساحات شاسعة من اراضي تلك المنطقة فضلا عن إبعاد الاحتلال عن أي حرج مرتبط بملاحقاتها واعتداءاتها التي تصاعدت ضد سكان تلك المنطقة لتهجيرهم منها.

وتماثل هذه الخطوة، بصورة او بأخرى، ما قامت وتقوم به اسرائيل تجاه بدو النقب الذين سعت اسرائيل على مدار سنوات تجميعهم وحصارهم في مناطق محددة.

وذكر الموقع الاخباري العبري "واللا"، ان "الإدارة المدنية" التابعة للإحتلال الاسرائيلي، تعتزم خلال الفترة القريبة القادمة "تطوير منطقة يقطنها البدو في الضفة الغربية، وتحويلها الى مدينة، لإقامة الفلسطينيين فيها".

ووفقاً للمخطط الاسرائيلي، فانه سيتم تسليم مساحة تقدّر بنحو 1800 دونم لغرض إقامة مبان، ينتقل البدو الفلسطينيين للإقامة فيها، وسيطلق عليها اسم "نويعمة"، وسيتطلب إقامة اي مبنى فيها، الحصوص على ترخيص من "الادارة المدنية" الاسرائيلية، نظرا لان المدنية المزمع اقامتها تقع في إطار المنطقة المصنفة " C".

ويقيم الفلسطينيون المتواجدون في تلك المنطقة، وهم من البدو في خيام، ومبان من الصفيح والطين، تدّعي سلطات الاحتلال انها اقيمت بشكل غير قانوني، وانها (سلطات الاحتلال) تهدف من وراء خطوتها هذه تجميع كافة القبائل البدوية المنتشرة في منطقة الاغوار تلك في مكان واحد.

وينطوي المخطط الاسرائيلي الجديد على أبعاد اخرى، تتعلق بالسيطرة على مناطق شاسعة من تلك المنطقة التي يقيم فيها البدو، ويعملون منذ عشرات السنين، وهو ما تجسد بصورة او باخرى بسلسلة الملاحقات والاعتداءات واعمال التهجير التي تتعرض لها العائلات البدوية والمزارعين من ابناء تلك المنطقة.

ويقول الموقع الاخباري ان المخطط تم إقراره سابقاً، من قبل وزير الجيش السابق ايهود باراك، وتم ايداعه لدى الادارة المدنية، لإبداء الاعتراضات عليه، ومن المقرر تحويلة الى اللجنة الفرعية للإستيطان، خلال الاشهر المقبلة للمصادقة عليه.

وحسب ذات المصدر فان هذا المخطط "أثار غضب المستوطنين"، الذين لم يعلموا به سوى في الاسبوع الماضي، وتعليقاً على ذلك قالت مصادر مقربة من المستوطنين، بان "نقل مناطق قريبة من المستوطنات الى أيدي الفلسطينيين مجاناً، هو قرار سياسي، ولا يحق لرئيس الادارة المدنية إتخاذ قرار من صلاحية الحكومة الاسرائيلية على عاتقه الشخصي".

وفي ذات السياق قال رئيس ما يسمى المجلس الاقليمي لمستوطنات غور الاردن:" إن في هذا القرار منح جائزة للمخالفين، فالفلسطينيين في المنطقة قاموا بالبناء غير القانوني، والآن نحن نمنحهم اراضٍ تعود ملكيتها للدولة، من اجل تشريع بنائهم غير القانوني، وانني أعلنها صراحة ان هذه المدينة لن تُقام في مناطقنا".

وكان وزير الجيش الاسرائيلي، اجتمع الاسبوع الفائت مع زعماء المستوطنين في الضفة الغربية لبحث هذا الموضوع، واظهر (وزير الجيش) تأييداً لموقف رئيس الادارة المدنية.

وصرح مصدر في مكتب ما يسمى "منسق شؤون المناطق" ان "الحديث يدور عن منطقة ملاصقة للمنطقة المصنفة A ، وتهدف الخطة الى ترتيب البناء غير القانوني الفلسطيني في المنطقة المصنفة ( C )، بالاضافة الى تحسين اوضاع الفلسطينيين في المكان " على حد قوله.