وكالة الحرية الاخبارية - قالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفاء ناصر الدين إن وزارتها غير راضية عن أسعار الاتصالات وإنها تتجه نحو تخفيض أسعارها، كما أقرت بقيام شركات الاتصالات بتحصيل قيمة الخط المجاني (1800).

جاءت أقوال الوزيرة خلال لقاء جمعها بعدد من الصحفيين في مكتبها اليوم الخميس للحديث عن إنجازات وزارتها وتوجهها.

وبينت ناصر الدين أن الوزارة عملت دراسة على حساب التكلفة للأسعار نهاية العام الماضي وتبين لها أن تكلفة الاتصالات مرتفعة وتحتاج لتخفيض، وأنها بصدد عمل استشارة عامة مع القطاعات (الخاص والحكومي والأكاديمي) لتقدير قيمة التخفيض التي لم يتم تحديدها بعد، وأن وزارتها تميل لنقاش كل قرار قبل اتخاذه، 'لأنها تهتم بمصلحة المستهلك والمستثمر'.

وأضافت، 'الوزارة اتفقت مع شركة خاصة للتدقيق على شركات الاتصالات والخليوي ومزودي خدمة الإنترنت، وذلك بعدما تبين لها عدم التزام شركات الاتصالات بالتعامل مع الخط (1800) على أنه مجاني وتقوم بتحميل المواطن ثمن الاتصال'، وطالبت الشركات بالالتزام منذ بداية الشهر الجاري، مؤكدة عدم التزامها حتى اللحظة وكذلك الرقابة على خط (1700).

وأشارت الوزيرة للتواصل مع شركة الاتصالات لتخفيض ثمن خط النفاذ للإنترنت، موضحة أن التخفيض لن يطال ثمن خط النفاذ وإنما ستتم مضاعفة السرعة على نفس الخط وذلك بسبب الحاجة الكبيرة للمواطنين لتطبيقات أكبر على الإنترنت أي أن قيمة التخفيض تصل فعليا لحوالي 50%.

وذكرت أن الوزارة تعمل على تأهيل ذاتها، إذ أرسلت 15 متدربا لبدء العمل في مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتعاون مع القطاعين الخاص والأكاديمي، على طريق تهيئة البنية التحتية للحكومة الإلكترونية وبدعم من كوريا.

كما ستضع الوزارة الحجر الأساس لمركز التبادل الدولي للبريد في مدينة أريحا بعد حصول فلسطين على رمز التبادل الدولي، والذي يعتبر نقطة لاستقبال البريد وإيصاله لكل العالم.

ومن إنجازات الوزارة التي عددتها الوزيرة وضع اسم فلسطين على محرك البحث 'غوغل'، وهناك الكثير من التطبيقات التي سيتم فيها استخدام اسم فلسطين على هذا المحرك، ومنها خدمة شكل الشارع (view street)، إذ ستسمح للمتصفح بالتجول الثلاثي الأبعاد.

وقالت، 'قامت الوزارة بتخفيض قيمة الخدمة من جوال إلى الوطنية بعد أن قامت بتعريف معنى المكالمة الناجحة ( 1.V.R) بعد أن كانت الشركة تقوم بخصم قيمة المكالمة حتى لو لم يتم الاتصال فعليا'.

وأكدت الوزارة توجهها لكسر احتكار الاتصالات للخط الثابت، وأن هناك قرارا من مجلس الوزراء بذلك، والوزارة تدرس آلية العمل بهذا الموضوع، والفكرة تقوم على إدخال الخطوط الثابتة للمناطق التي لا تستطيع شركة الاتصالات الوصول إليها، و'نحن ندرس إيصالها من خلال شركة الكهرباء التي تصل إلى 95% من بيوت المواطنين'، قالت الوزيرة ناصر الدين.

وتحدثت عن العوائق الإسرائيلية والتي تعيق تطور قطاع الاتصالات والمتمثلة بحرمان الوطنية من الدخول لسوق غزة أي حرمانها من 40% من حصة السوق الفلسطينية، وكذلك حرمان السوق من خدمات الجيل الثالث، مؤكدة أن الحزمة التي تقدمها من خدمات الجيل الثاني غير كافية لشركات الاتصالات، كما أنها تمنع الوزارة من إدخال الأجهزة الحديثة والتي تمكنها من تطوير خدماتها مثل جهاز لكشف التشويشات وأجهزة لفحص البريد الفلسطيني.

وأشارت لمنافسة الشركات الإسرائيلية للشركات الفلسطينية في سوقها، بسبب تنافس خمس شركات إسرائيلية إضافة لتقديمها خدمات الجيل الثالث، وعدم دفع هذه الشركات للضرائب والتراخيص في السوق الفلسطينية.