النائب العام يستعرض أولويات التطوير المؤسسي أمام الشركاء الدوليين ويبحث توسيع برامج الدعم
- استعرض النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الاثنين، رؤية النيابة العامة لتطوير منظومة العدالة وأولوياتها المؤسسية خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال استقباله وفداً رفيع المستوى من ممثلي الجهات المانحة والشركاء الدوليين الداعمين لبرنامج "سواسية"، وبحث معهم سبل توسيع مجالات التعاون والدعم المؤسسي.
وضم الوفد نائب القنصل السويدي، وممثلين عن القنصليتين الكندية والهولندية، ومكتب الاتحاد الأوروبي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إلى جانب فريق برنامج "سواسية".
وأكد الخطيب أن النيابة العامة تواصل تنفيذ رؤية تطويرية ترتكز على تعزيز التخصص المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات العدلية، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، مستعرضاً أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تطوير منظومة التفتيش القضائي، وتعزيز اختصاصات حماية الأسرة من العنف، وحماية الأحداث، وحقوق الإنسان، وإدماج منظور النوع الاجتماعي، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية بما يرفع كفاءة الأداء ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وثمّن الدعم الذي يقدمه الشركاء الدوليون للنيابة العامة، مؤكداً أن الشراكة مع برنامج "سواسية" والجهات الداعمة تشكل ركيزة أساسية في تنفيذ برامج التطوير المؤسسي وتعزيز كفاءة عمل النيابة العامة.
وخلال اللقاء، قدم مساعد النائب العام خالد عواد عرضاً حول برامج تطوير الإدارة العامة للتفتيش القضائي، فيما استعرضت رئيس إدارة التخطيط والسياسات دارين صالحية الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة وأولوياتها التطويرية للمرحلة المقبلة.
كما استعرض رئيس وحدة حقوق الإنسان جميل سجدية أبرز إنجازات الوحدة، والتطور الذي شهدته نيابة حماية الأحداث، فيما قدم رئيس وحدة النوع الاجتماعي علاء عواد عرضاً حول تطوير السياسات والآليات الخاصة بإدماج منظور النوع الاجتماعي في أعمال النيابة العامة.
وعلى هامش الزيارة، أجرى الوفد جولة ميدانية في نيابة رام الله، التقى خلالها رئيس النيابة مجدي شرعب، واطلع على سير العمل والاحتياجات التشغيلية، وبحث سبل دعم البنية المؤسسية للنيابة العامة، بما يسهم في تطوير بيئة العمل، وتعزيز جودة الخدمات العدلية، ورفع كفاءة منظومة العدالة.
