الخارجية تدين إرهاب المستوطنين وإحراق 12 مركبة في ثلاث قرى بمحافظة رام الله والبيرة الاحتلال يسحب تصاريح مواطنين في قرى القدس ويحرمهم من الوصول لمنازلهم معاريف: نتنياهو يروّج لسيناريوهات كارثية بشأن إيران صحة غزة: ارتفاع مقلق في معدلات التهاب السحايا بسبب التدهور البيئي وتضرر البنية التحتية قوات الاحتلال تقتحم قرية ياسوف شرق سلفيت الاحتلال يمدّد اعتقال الصحفي سامر خويرة إدارياً حتى الأول من أيار 2027 محافظة القدس تحذر من تحويل العقارات المستولى عليها إلى أصول استثمارية هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب نينوى شمال العراق سوريا: مقتل 4 أطفال بانفجار لغم في ريف إدلب شهيد برصاص الاحتلال في مدينة جباليا شمال قطاع غزة الاحتلال يطلق الرصاص الحي تجاه عمال قرب بلدة حزما ويغلق مداخلها إصابات جراء اعتداء مستوطنين على مركبات فلسطينيين في قرية المغير الاحتلال يطلق قنابل الصوت والغاز السام خلال اقتحام أبو ديس الاحتلال يقتحم بلدات جنوب جنين ويعتدي بالضرب على مواطن في يعبد وفاة مسن بحادث ذاتي في "توك توك" بطولكرم ترامب: سنستأنف الحرب على إيران بعد رأس السنة بزشكيان وقاليباف يدعوان لإنهاء حالة "اللاحرب واللاسلم" وبناء ردع مستدام بوجه واشنطن تحذيرات من تفشي التهاب السحايا في غزة.. 12 وفاة وسط مخاوف من انتشار العدوى محافظة القدس تدين مقتل الطفل جولاني في مخيم شعفاط وتدعو إلى وأد الفتنة وترسيخ السلم الأهلي "التعاون الإسلامي": اعتداءات المستوطنين في الضفة تستوجب المساءلة الدولية

ارتفاع قروض الحكومة من القطاع المصرفي إلى 3.4 مليار دولار

 أظهرت بيانات رسمية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، اطلع عليها موقع الاقتصادي، ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع العام (السلطة الفلسطينية) خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة.

وبحسب مسح الاقتصادي للبيانات، ارتفع رصيد القروض الموجهة للقطاع العام إلى نحو 3.43 مليار دولار حتى نهاية آذار/مارس 2026، مقارنة مع 2.71 مليار دولار في نهاية آذار/مارس 2025، بزيادة بلغت نحو 725 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع تقارب 27%.

وتشير البيانات إلى أن القروض الممنوحة للسلطة الفلسطينية باتت تشكل نحو 27% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية في القطاع المصرفي الفلسطيني، والتي بلغت حوالي 12.6 مليار دولار حتى نهاية آذار/مارس الماضي، ما يعكس الوزن المتزايد لتمويل القطاع العام ضمن الائتمان المصرفي.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت تواصل فيه السلطة الفلسطينية مواجهة أزمة مالية حادة، تفاقمت خلال السنوات الأخيرة نتيجة تراجع الإيرادات، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، إضافة إلى انخفاض المساعدات الخارجية، الأمر الذي أدى إلى اتساع العجز في المالية العامة.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، لم تتمكن الحكومة من صرف رواتب الموظفين العموميين كاملة، إذ تواصل صرف رواتب منقوصة بنسب متفاوتة تبعاً للسيولة المتاحة، ما دفعها إلى الاعتماد بشكل أكبر على الاقتراض من الجهاز المصرفي لتوفير التمويل اللازم لتغطية جزء من نفقاتها التشغيلية والتزاماتها الأساسية.

وتعكس البيانات أيضاً استمرار تراكم المديونية الحكومية لدى البنوك الفلسطينية، وهي ديون تشكلت على مدار الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، في ظل العجز المزمن في الموازنة العامة، والاعتماد المتكرر على التمويل المصرفي لسد فجوات السيولة.