مصطفى يترأس اجتماعا للجنة التنمية الاقتصادية الوزارية الدائمة
- شدد على متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإلزامية المنتج الوطني وأولويته
- بحث 4 مسارات تعمل الحكومة عليها لدعم قطاع الصناعة الفلسطينية
- ناقش مسودة جديدة لقانون حماية المستهلك ستساهم في مكافحة التلاعب بالمواصفات والتهريب وحماية المواطنين
ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، اجتماعا للجنة التنمية الاقتصادية الوزارية الدائمة، وذلك لمتابعة واقع الأسواق ووفرة السلع الأساسية وسلاسل التوريد واحتياطات الأمن الغذائي، إلى جانب جهود مكافحة إغراق السوق الفلسطيني بالسلع والبضائع المتدنية الجودة والسياسات المتخذة بالخصوص.
وناقش الاجتماع ما أنجزه الفريق الوطني لمحاربة إغراق السوق المحلي بالبضائع المتدنية الجودة والمواصفات خاصة في قطاعات الأحذية والحجر والأغذية والمواد الكيماوية والمنظفات، إذ جرى التشديد في تطبيق المعايير الفنية الإلزامية على البضائع المستوردة، والتأكد من شهادات المنشأ لمنع التلاعب، وتكثيف سحب العينات، وإخراج بعض الأصناف المخالفة للمواصفات والمعايير الفلسطينية من السوق.
كما ناقش المجتمعون 4 مسارات تعمل عليها الحكومة لدعم قطاع الصناعة الفلسطينية، وهي التأكد من تنفيذ قرار إلزامية وأفضلية شراء المنتج الوطني وخاصة في العطاءات الحكومية، وتبني سياسات وإجراءات منع الإغراق، والتوجه لدعم مشاريع الطاقة المتجددة لمختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعي عبر الشركاء الدوليين، إلى جانب التحضير للإطلاق الفعلي لبرامج دعم أجور عمال القطاع الصناعي وبرنامج خاص لدعم القطاعات الصناعية الأكثر تضررا خاصة في المناطق المستهدفة بالتعاون أيضا مع عدد من الشركاء الدوليين.
إلى ذلك وجه رئيس الوزراء اللجنة الاقتصادية الوزارية لإعداد سياسات وإجراءات لضبط الإغراق في السوق المحلي في قطاعات الصناعات الإنشائية والمعدنية والزراعية، بما يساهم في حماية السوق من السلع والبضائع المتدنية الجودة والمواصفات ويحمي المنتج الوطني.
كما ناقش المجتمعون مسودة جديدة جرى إعدادها لقانون حماية المستهلك ستساهم في مكافحة التلاعب بالمواصفات والتهريب وحماية المواطنين وتشديد العقوبات، مع الإيعاز بإجراء المشاورات مع كل الجهات المختصة والأطراف ذات العلاقة قبل عرضها على مجلس الوزراء.
