أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، صرخة تحذير مدوية بشأن التدهور المتسارع في حالة حقوق الإنسان حول العالم، مشيراً إلى أن الانتهاكات باتت تتزايد بشكل صارخ في ظل تجاهل واسع للقانون الدولي. وأوضح غوتيريش خلال افتتاح دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن معاناة المدنيين بلغت مستويات كارثية في مناطق نزاع رئيسية تشمل غزة والسودان وأوكرانيا.

وشدد الأمين العام في كلمته على أن التراجع في احترام المعايير الحقوقية ليس مجرد صدفة، بل يتم بصورة متعمدة من قبل أطراف دولية. ودعا الدول الأعضاء بلهجة حازمة إلى التوقف عن التعامل مع حقوق الإنسان كقائمة اختيارية تخضع للمصالح السياسية الضيقة، مؤكداً أن هذه الحقوق وحدة واحدة لا تتجزأ.

وفي سياق دفاعه عن آليات المنظمة الدولية، كشف غوتيريش أن منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تعيش حالياً مرحلة 'التشبث بالبقاء'. وأرجع هذا الوضع المتأزم إلى التقليص الحاد في التمويل، بالإضافة إلى الهجمات الممنهجة التي يتعرض لها الخبراء الأمميون في الميدان، وانسحاب قوى كبرى من آليات المحاسبة الدولية.

ووصف الأمين العام الفجوة بين الاحتياجات والموارد بأنها بلغت مرحلة الانفجار، حيث تتزايد الأزمات الإنسانية في وقت ينهار فيه الدعم المالي المخصص لمواجهتها. واعتبر أن هذا الخلل يهدد قدرة المنظمة على أداء واجباتها الأساسية تجاه الضحايا في مختلف بؤر الصراع المشتعلة.

من جانبه، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك أن العالم يمر بمرحلة هي الأشرس من حيث التنافس على السلطة والموارد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وأشار تورك إلى أن هذه المنافسة المحمومة تنعكس بشكل مباشر على حياة الملايين الذين يواجهون انتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية.

الاحتياجات الإنسانية تتفجر في وقت ينهار فيه التمويل، وحقوق الإنسان باتت في وضع التشبث بالبقاء.

وتطرق تورك بشكل خاص إلى الوضع في قطاع غزة، واصفاً إياه بالكارثي والمأساوي إلى أبعد الحدود. وحذر المفوض الأممي من أن الفلسطينيين في القطاع لا يتعرضون للقتل المباشر فحسب، بل يواجهون سياسة تجويع ممنهجة، معرباً عن قلقه العميق من احتمالات وقوع عمليات تطهير عرقي وشيكة.

وفيما يخص الأزمات الإقليمية الأخرى، أشار المفوض السامي إلى تصاعد وتيرة العنف في السودان وميانمار، مؤكداً أن قوانين الحرب تُنتهك بشكل يومي دون رادع. وطالب بضرورة التوصل إلى اتفاقات سلام عادلة تنهي معاناة المدنيين وتوقف نزيف الدماء في أوكرانيا وبقية مناطق النزاع.

وعلى صعيد المحاسبة، وجه تورك دعوة صريحة للمحكمة الجنائية الدولية لمواصلة ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. وشدد على أن ضمان المساءلة الدولية هو السبيل الوحيد لكسر حلقة الإفلات من العقاب التي تشجع على استمرار الانتهاكات الجسيمة في مناطق الصراع.

وفيما يتعلق بالأزمة المالية، كشفت تقارير أممية عن عجز حاد يواجه مفوضية حقوق الإنسان نتيجة تراجع مساهمات الولايات المتحدة، التي كانت تعد الممول الأكبر. وأوضحت مصادر أن واشنطن لم تسدد سوى جزء ضئيل جداً من التزاماتها المالية الضخمة المستحقة للمنظمة الدولية عن العام الحالي.

وأوضح متحدث باسم الأمم المتحدة أن المبالغ المسددة من الجانب الأمريكي بلغت نحو 160 مليون دولار فقط، بينما تتجاوز المستحقات الإجمالية حاجز الأربعة مليارات دولار. هذا النقص الحاد دفع العديد من الوكالات الإنسانية إلى تقليص برامجها الحيوية في وقت تشتد فيه الحاجة لتدخلات دولية عاجلة.