دخل ممثلون عن هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي معبر رفح من سيناء لأول مرة اليوم (الأحد) لمراقبة التحركات في المجمع الذي افتتحته إسرائيل كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس وفقا لصحيفة يدعوت احرونوت الاسرائيلية.

إلى جانب الممثلين الأوروبيين، سيتولى إدارة المجمع عمال فلسطينيون تابعون للسلطة الفلسطينية. وستبقى قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة ممر فيلادلفيا، وسيقوم حاجز تابع للجيش الإسرائيلي على بُعد 300 متر من المعبر بمراقبة المعابر عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية ودون وجود جنود كما تقول الصحيفة الاسرائيلية.

تضيف الصحيفة" على الجانب الفلسطيني من المعبر، الذي دُمّر في مايو/أيار 2024 مع احتلال رفح ، أُجريت مؤخراً أعمال ترميم شملت إزالة الأنقاض وتسوية الأرض ورصفها، بالإضافة إلى تركيب قوافل لنقاط تفتيش جوازات السفر. لاحقاً، سيتم توسيع المجمع، الذي سينقل مبدئياً مئات الفلسطينيين يومياً في كلا الاتجاهين، ما سيزيد من قدرة المعبر على استيعاب المزيد من الناس.

وتم افتتاح المعبر بين قطاع غزة ومصر اليوم بموافقة إسرائيلية وبعد ضغوط أمريكية للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق لإنهاء الحرب - بعد عودة جثة الاسير الاسرائيلي الاخير، ران غويلي - في هذه المرحلة من التشغيل التجريبي.

ووُثِّق وجود وفد من الاتحاد الأوروبي عند المعبر، ووصلت على الجانب المصري حافلات تقل عمالاً فلسطينيين، مستعدين للدخول وبدء العمل في المعبر. ووفقًا لتقارير فلسطينية، لم يُقدَّم البروتوكول الكامل لتشغيل المعبر بعد، وفي الوقت نفسه، تتواصل المناقشات بين الوسطاء والجيش الإسرائيلي بشأن الترتيبات وإجراءات العمل.

من المرجح أن تبدأ حركة السكان الفعلية غداً: إذ يُتوقع أن يغادر حوالي 150 شخصاً قطاع غزة يومياً، مقابل حوالي 50 شخصاً سيعودون إليه عبر المعبر، الذي ظل مغلقاً بشكل مستمر طوال فترة الحرب تقريباً، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. وفي الأسبوع الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيُسمح بدخول وخروج سكان غزة بالتنسيق مع مصر، بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل وتحت إشراف وفد الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي تم تفعيلها في يناير/كانون الثاني 2025 - خلال وقف إطلاق النار كجزء من صفقة الاسرى الثانية.

كما ورد أن العودة من مصر إلى قطاع غزة ستقتصر على السكان الذين غادروا غزة أثناء الحرب. وبالإضافة إلى التحقق الأولي من الهوية عند معبر رفح من قبل وفد الاتحاد الأوروبي، سيتم إجراء عمليات تفتيش إضافية عند نقطة تفتيش تديرها المؤسسة الأمنية في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

وستتم مراقبة المعبر عن بُعد باستخدام أجهزة المراقبة، وليس بشكل مباشر من قِبل الجنود. وسيتولى عمال فلسطينيون وممثلون عن هيئة دولية تابعة للاتحاد الأوروبي إدارة المعبر عند المحطة المُعاد بناؤها. وسترسل السلطات المصرية إلى إسرائيل يوميًا قائمة بأسماء مئات الأشخاص الذين سيعبرون المعبر في اليوم التالي، في كلا الاتجاهين. كما ستسمح إسرائيل للجرحى الذين أُصيبوا في الحرب بمغادرة المعبر إذا رغبوا في ذلك، ومن حيث المبدأ، سيُسمح لجميع من يغادرون بالعودة.

بحسب وزارة الصحة في غزة، ينتظر نحو 20 ألف جريح ومريض الموافقة على مغادرتهم لتلقي العلاج في الخارج . بينهم 440 بحاجة إلى إجلاء فوري لإنقاذ حياتهم.

في أعقاب افتتاح المعبر، أصدر ثمانية وزراء خارجية عرب ومسلمين إدانة لإسرائيل بسبب "الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة" - هم وزراء من الإمارات العربية المتحدة ، وتركيا ، ومصر ، والأردن ، وإندونيسيا ، وباكستان ، والمملكة العربية السعودية ، وقطر . وقد أعربوا عن إدانة شديدة لما وصفوه بـ"الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة"، والتي اكدوا أنها أسفرت عن "استشهاد وإصابة أكثر من ألف فلسطيني".

وأكد الوزراء أن "هذه الممارسات تشكل تصعيداً خطيراً من شأنه أن يزيد من حدة التوترات ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار، في وقت تركز فيه الجهود الإقليمية والدولية على دفع المرحلة الثانية من خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803".