يواصل ستة محتجزين بريطانيين من مجموعة “فلسطين أكشن” إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الحادي والخمسين على التوالي، وسط تحذيرات طبية عاجلة من تدهور خطير في أوضاعهم الصحية قد يفضي إلى الوفاة في أي لحظة.

وبحسب مصادر بريطانية رسمية وتصريحات لعائلات المحتجزين وجماعات حقوقية، فقد نُقل سبعة محتجزين إلى المستشفى منذ بدء الإضراب في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، من بينهم أمو جيب (30 عامًا)، وقيصر زهرة (20 عامًا)، وكمرون أحمد (28 عامًا)، الذين كانوا جميعًا في المستشفى في الوقت نفسه يوم الأحد الماضي، وفقًا لصحيفة The Guardian ووكالة PA Media.

وأشارت عائلة كمرون أحمد إلى أن حالته الصحية “تجاوزت نقطة الطوارئ”، بعد نقله إلى المستشفى للمرة الثالثة دون تلقي العائلة أي تحديثات رسمية عن وضعه بعد خروجه. وقالت شقيقته، الصيدلانية شهنا عالم: “لا تزال هناك فرصة لفعل الصواب… إنه يضع حياته على المحك من أجل الشفافية، وعلى ديفيد لامي أن يظهر قدرًا من الإنسانية”.

ويقبع المحتجزون في سجون مختلفة في أنحاء إنجلترا، ويطالبون بالإفراج عنهم بكفالة فورية، وإلغاء تصنيف “فلسطين أكشن” كجماعة إرهابية، ورفع القيود المفروضة على مراسلاتهم الهاتفية والبريدية، وضمان محاكمة عادلة تشمل الكشف عن وثائق تتعلق بـ“الحملة الأمنية على النشطاء”، إضافة إلى إغلاق مصانع شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية في بريطانيا، المتهمة بتزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة المستخدمة في الحرب على غزة.

ويواجه المحتجزون اتهامات بتنظيم اقتحامات لمنشآت مرتبطة بإسرائيل، من بينها مصنع “إلبيت” قرب بريستول، وقاعدة سلاح الجو البريطاني RAF Brize Norton في أوكسفوردشير، حيث جرى رش طائرتين عسكريتين بالطلاء الأحمر. ومن المقرر أن تبدأ محاكماتهم بين عامي 2026 و2027، رغم أن القانون البريطاني يحدد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بستة أشهر.

وفي مؤتمر صحفي عُقد الخميس الماضي، حذر الدكتور جيمس سميث، طبيب الطوارئ والمحاضر في جامعة لندن، من أن المضربين “دخلوا مرحلة تحلل الأعضاء”، موضحًا أن الجسم بعد أسابيع من الحرمان يبدأ في استهلاك العضلات والأعضاء الداخلية، وأن الخطر في هذه المرحلة “مفاجئ وقد يتوقف القلب في أي لحظة”.

وأفادت عائلات المحتجزين بوقوع تجاوزات في الرعاية الطبية داخل السجون، من بينها تأخر استدعاء الإسعاف لقيصر زهرة رغم طلبها المساعدة لساعات، ونفاد المحاليل الكهارلية في سجن برونزفيلد عقب عودتها من المستشفى.

وفي تطور جديد، قدم مكتب المحاماة Imran Khan & Partners رسالة “ما قبل الدعوى” إلى وزير العدل ونائب رئيس الوزراء ديفيد لامي، اتهمه فيها بخرق سياسة وزارة العدل الخاصة بإدارة إضرابات الجوع، والتي تنص على عقد اجتماعات فورية مع المضربين أو ممثليهم. وطالبت الرسالة برد خلال 24 ساعة، محذرة من أن “حياة المحتجزين في خطر متزايد والوقت ينفد”.

من جهتها، نفت وزارة العدل هذه الاتهامات، وقالت في بيان: “نرفض هذه الادعاءات بشدة. نريد أن يقبل السجناء المساعدة ويتعافوا، ولن نخلق حوافز تشجع آخرين على تعريض أنفسهم للخطر”.

ويتلقى المضربون دعمًا من ناجين من إضراب الجوع الجمهوري الإيرلندي عام 1981، الذي أودى بحياة بوبي ساندز وعشرة آخرين، وسط تحذيرات من تكرار “كارثة الماضي”.

وتُنظر إلى هذه الأزمة على أنها اختبار جدي لحكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر، في ظل تصاعد الانتقادات بشأن “القمع السياسي” و“التواطؤ مع الحرب الإسرائيلية على غزة”، فيما وقع أكثر من 20 ألف شخص على عريضة تطالب بتدخل حكومي عاجل، ودعا أكثر من 50 نائبًا في البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة القضية.