نظّمت أوكسفام في بلدة العوجا في الأغوار بمحافظة أريحا جلسة “حوار الصمود والتنمية: التحديات والآفاق”، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات أهلية ووكالات أممية والقطاع الخاص، إلى جانب خبراء اقتصاديين وجهات مانحة، وذلك ضمن مساحة حوار متعددة الأطراف هدفت إلى التوقف الجماعي عند التحولات الجارية في الواقع المعيشي وسبل العيش في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتفكير بما يمكن دعمه بشكل واقعي في المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا الحوار في سياق فلسطيني يتسم بتعقيدات بنيوية ناتجة عن واقع الاحتلال، وتفتّت الجغرافيا الفلسطينية، وتقييد الحركة والوصول، والسيطرة على الأرض والموارد، وما يرافق ذلك من اختلالات عميقة في عمل الأسواق واستمرارية الخدمات. وتمتد هذه التحديات عبر الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، حيث تتآكل القدرة على التخطيط للمستقبل، ويزداد الضغط على سبل العيش والاقتصاد المحلي والنظم الاجتماعية. وفي هذا السياق، سعت أوكسفام إلى توفير مساحة منظمة وآمنة لتبادل الرؤى وفهم التحديات والقيود القائمة، دون القفز إلى حلول أو مسارات تنفيذية مسبقة.

وفي كلمته الترحيبية، أكد رئيس بلدية العوجا السيد فخري نجوم أهمية استمرار دعم المجتمعات المحلية في الأغوار، ولا سيما المزارعين، مشدداً على دور الشراكات بين الفاعلين المحليين والدوليين في تعزيز صمود المنطقة في ظل التحديات المتراكمة.

من جانبه، أوضح السيد إياد الأعرج، مدير البرامج ونائب المدير التنفيذي في أوكسفام، أن تنظيم هذا الحوار جاء بعد الاستماع إلى المجتمعات والشركاء والمؤسسات، وفي ظل تداخل الضغوط على سبل العيش، والحركة، والأسواق، والمياه، والحماية، والبيئة، والخدمات الأساسية في السياق الفلسطيني. وأكد أن الحوار لم يُصمَّم لإطلاق توصيات أو تعهدات، بل كمساحة للتفكير المشترك وبناء فهم أكثر واقعية لطبيعة الظروف والتشابكات التي تحكم المرحلة الحالية. وأضاف أن السؤال الإرشادي للحوار كان: ما الذي يمكن للفاعلين دعمه بشكل واقعي خلال الأشهر 12–18 المقبلة في ظل القيود المالية والتشغيلية وقيود الوصول؟

وتضمّن البرنامج جلستين مترابطتين أدارتهما السيدة ناهد فريج؛  وركزت الجلسة الأولى على مناقشة التغيرات التي طرأت على الحياة اليومية وسبل العيش، وكيفية تطور أساليب التكيّف، وطبيعة انتقال الضغوط بين القطاعات والمجتمعات المختلفة، في ظل واقع مجزأ ومقيّد. وشارك في هذه الجلسة متحدثون يمثلون محاور الزراعة والمياه والتغيرات المناخية، والمنتجين وسبل العيش الريفية، والأسروالنساء والشباب ، والقطاع الخاص وآلية عمل السوق، والوصول والحماية وديناميات الحركة.

أما الجلسة الثانية، فقد ركزت على مناقشة ما يمكن للمؤسسات والجهات الفاعلة القيام به خلال الأشهر 12–18 القادمة، وبأي شروط يمكن التنفيذ دون التسبب بآثار سلبية غير مقصودة، مع إبراز القيود والتبعيات التي تحدد إطار الممكن في السياق الفلسطيني. وتناولت محاور النقاش التخطيط والتنسيق، والحكم المحلي والخدمات البلدية، والاقتصاد التعاوني، والتعاون الدولي، ونظام العمل والتوظيف في ظل القيود وضعف الترابط.

وتخلل اللقاء عرض فيلم وثائقي يوثق مشروع دعم صمود المجتمعات الفلسطينية نحو نمو اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، ويبرز دور الشراكات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واختُتم الحوار بالتأكيد على أن الهدف من هذا اللقاء هو دعم فهم مشترك وأكثر واقعية للواقع والتحديات القائمة، بما يسهم في تعزيز التعلم المؤسسي وتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين.