- هيئة الأسرى ونادي الأسير: الجهاز القضائي للاحتلال يواصل تواطؤه لترسيخ الجرائم بحق المعتقلين

قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق ملف التحقيق الخاص باستشهاد الطفل المعتقل وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد شرق رام الله، والذي ارتقى في آذار/ مارس الماضي في معتقل "مجدو".

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في تقرير، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال ادعى عدم وجود جريمة مباشرة بحق الشهيد، بالرغم من تأكيدات كل ما ورد في التقارير الأولية والشهادات بخصوص آثار التجويع وتدهور الوضع الصحي لدى الطفل وليد قبل استشهاده.

وقالتا إنه وفقا لتقرير التشريح النهائي، الذي قال إن سبب الاستشهاد المباشر للطفل يعود إلى انسداد رئوي حاد نتج عن جلطة دموية، ناجمة – وفق رواية الاحتلال – عن "تدهور صحي طويل"، وهذا ما استندت عليه المحكمة في قرارها، دون التطرق إلى أن أثر التجويع والحرمان المتعمد من العلاج المؤكدين هما سببان مركزيان في استشهاده.

ورأت المؤسستان أن هذا القرار، بما تضمّنه من تجاهل للمؤشرات الواضحة على جسد الشهيد التي تثبت التعذيب عن طريق التجويع والحرمان من العلاج، ليس سوى محاولة مكشوفة لحجب الأسباب الفعلية التي أوصلت الطفل وليد إلى هذا الوضع الصحي الكارثي.

وشددتا على أنه في مقدمة هذه الأسباب جريمة التجويع وسلسلة الممارسات الممنهجة داخل المعتقلات، والتي تتحمل منظومة معتقلات الاحتلال المسؤولية المباشرة عنها، باعتبارها العامل المركزي في استشهاده؛ وهو ما أكدته بوضوح نتائج التقرير الطبي الأولي الذي أُنجز بمشاركة طبيب من منظمة "أطباء لحقوق الإنسان"، وكذلك التقرير الصادر عن معهد الطب العدلي "أبو كبير".

وأكدت الهيئة والنادي أن مسار المتابعة القضائية منذ لحظة استشهاد الطفل الشهيد، كشف حجم المماطلة والتسويف المتعمدين من شرطة ونيابة الاحتلال، وامتناع الطرفين عن توفير تحديثات جدية للمحكمة، بما يعكس غياب الإرادة الحقيقية للتحقيق، والسعي المتواصل لتبديد الشبهات وإبعاد المسؤولية عن الجناة الحقيقيين الذين أدت ممارساتهم إلى هذه النتيجة، خاصة أن الطفل وليد أحمد لم يكن يعاني من أية مشكلات صحية قبل اعتقاله.

ويأتي ذلك في سياق تغاضٍ مُمنهج عن كم هائل من المعطيات الموثقة، والاعترافات العلنية الصادرة عن أجهزة الاحتلال بشأن السياسات العقابية والتجويع التي فُرضت على المعتقلين منذ بدء حرب الإبادة حتى اليوم، ما يؤكد مجددا تورط الجهاز القضائي في حماية هذه السياسات، وترسيخ الجرائم غير المسبوقة بحق المعتقلين.

وأكدت المؤسستان أن قضية الشهيد الطفل وليد أحمد تمثل نموذجا صارخا لتوجه الاحتلال نحو قتل المعتقلين وإعدامهم بطيئا داخل المعتقلات، انسجاما مع سياسات حكومة الاحتلال المتطرفة التي رفعت دعوات إعدام المعتقلين إلى مستوى البرنامج الرسمي.

يشار إلى أن عدد الشهداء من المعتقلين منذ بدء حرب الإبادة تجاوز الـ100، وقد تم التعرف رسميا على هويات (86) منهم، فيما لا يزال عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري حتى الآن.