إصابة 3 مواطنين بينهم طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال حي أم الشرايط القيادة المركزية الأمريكية تعلن وقف القتال مع ايران مؤقتا لجنة الانتخابات: انطلاق الدعاية الانتخابية غدا لمدة 14 يوما معهد أريج: أدوات غير مباشرة للاستيطان الإسرائيلي في مناطق (أ) و(ب) لإعادة تشكيل الجغرافيا والسيطرة في الضفة الغربية مصطفى يبحث مع مسؤول في الاتحاد الأوروبي مستجدات القضية الفلسطينية جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء بضاحية بيروت الجنوبية تمهيدا لشن غارات هيئة مقاومة الجدار: مخطط إسرائيلي لإقامة 34 موقعًا استيطانيًا جديدًا بالضفة خطوة خطيرة لتفكيك الجغرافيا وفرض الضم الاحتلال يحول المعتقل نبيل بني نمرة للاعتقال الإداري بعد أن أنهى محكوميته البالغة 12 عاما الاحتلال يفرج عن 14 معتقلًا من قطاع غزة الجيش الأمريكي يعزز قواته بالشرق الأوسط رغم وقف إطلاق النار 3 شهداء إثر قصف الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس بيت لحم: مستوطنون يقتحمون تقوع وينصبون خيمة في حرملة الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بينهم طفل من بيت فجار جنوب بيت لحم نتنياهو: "لقد أصدرت تعليمات بفتح مفاوضات مباشرة مع لبنان في أسرع وقت ممكن". إصابة حرجة برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون خامنئي: إيران لا تسعى لحرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها 5 شهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم ستارمر: هجوم إسرائيل على لبنان خطأ تواصل العدوان الإسرائيلي على مناطق متفرقة في لبنان بوتين يعلن وقفا لإطلاق النار مع أوكرانيا لمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي

محكمة لاهاي ترفض استئناف إسرائيل: ستبقى أوامر الاعتقال لنتنياهو وغالانت سارية

 رفضت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي استئناف الحكومة الإسرائيلية ضد أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غلانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان في قطاع غزة.

القرار اتُخذ بأغلبية ثلاثة قضاة مقابل اثنين، ما يعني بقاء أوامر الاعتقال نافذة المفعول.

وجاء استئناف إسرائيل بعد أن قررت المحكمة فتح تحقيق أولي في الأحداث المرتبطة بـ7 أكتوبر، مستندة إلى ما يعرف بمبدأ التكامل الذي يتيح للمحكمة التدخل فقط إذا كانت الدولة غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة المتهمين داخلياً.

حجج إسرائيل في الاستئناف تركزت على مطالبتها بأن مكتب المدعي العام كان ملزماً بإبلاغها مسبقاً بفتح التحقيق حتى يتسنى لها التعامل داخليا مع المزاعم ضدها، وهو ما لم يحدث، وفق ما قالت الحكومة.

المحكمة ذهبت إلى رفض هذه الحجة، معتبرة أن الإخطار المسبق غير ضروري في هذه المرحلة من الإجراءات.