البنك الوطني يشارك في فعاليات "سوق الحرجة" "لجنة فلسطين" في البرلمان العربي تبحث مستجدات الأوضاع وزيرة إسرائيلية ترجح عدم نزع سلاح “حزب الله” واستمرار احتلال جنوبي لبنان إيران: طوّرنا أسلحة ومسيّرات أكثر تقدماً خلال حرب الأربعين يوماً الماضية الإفراج عن 14 معتقلاً من قطاع غزة ونقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى عبر الصليب الأحمر "اتفاق لبنان" يتضمن بندا يمنح جيش الاحتلال التحقق ميدانيا من تفكيك بنى حزب الله مقتل 14 شخصا في السعودية إثر تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية وثيقة مسربة: مجلس إدارة غزة بقيادة ترامب يدرس منح نفسه حصانة قانونية واسعة وصلاحيات للحصول على ممتلكات عامة داخل القطاع شبكة المنظمات الأهلية تدعو لتكثيف الضغوط للإفراج عن الأطباء المعتقلين ووقف استهداف القطاع الصحي يائير غولان يهاجم نتنياهو: إسرائيل باتت معزولة وضعيفة دبلوماسياً الصحة بغزة: نحو 50٪ من أجهزة غسيل الكلى توقفت عن العمل بسبب نقص مستلزم طبي 4 قتلى في جرائم منفصلة بقلنسوة ويافا وحولون خلال ساعات إصابات في قصف للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين في خان يونس بعد عام ونصف من الإخفاء القسري.. الاحتلال يقرّ باستشهاد واحتجاز جثمان مجدي أبو عرّة "الصحة العالمية": 1300 وفاة بسبب موجة الحر في أوروبا عشرات الآلاف يشاركون في ختام بطولة "روابي فلسطين لجمال الخيل العربية الأصيلة" في مدينة روابي أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من القدس نتنياهو: اسرائيل تأخذ دعوات أردوغان لتدمير إسرائيل على محمل الجد استشهاد طفلة بشظية قذيفة أطلقها الاحتلال شرق خان يونس

محكمة لاهاي ترفض استئناف إسرائيل: ستبقى أوامر الاعتقال لنتنياهو وغالانت سارية

 رفضت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي استئناف الحكومة الإسرائيلية ضد أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غلانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان في قطاع غزة.

القرار اتُخذ بأغلبية ثلاثة قضاة مقابل اثنين، ما يعني بقاء أوامر الاعتقال نافذة المفعول.

وجاء استئناف إسرائيل بعد أن قررت المحكمة فتح تحقيق أولي في الأحداث المرتبطة بـ7 أكتوبر، مستندة إلى ما يعرف بمبدأ التكامل الذي يتيح للمحكمة التدخل فقط إذا كانت الدولة غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة المتهمين داخلياً.

حجج إسرائيل في الاستئناف تركزت على مطالبتها بأن مكتب المدعي العام كان ملزماً بإبلاغها مسبقاً بفتح التحقيق حتى يتسنى لها التعامل داخليا مع المزاعم ضدها، وهو ما لم يحدث، وفق ما قالت الحكومة.

المحكمة ذهبت إلى رفض هذه الحجة، معتبرة أن الإخطار المسبق غير ضروري في هذه المرحلة من الإجراءات.