شنار: الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة مالية ومصرفية ذات أبعاد سياسية الاحتلال يعتقل مواطنا من كفر مالك "الداخلية" ترفض حملات الإساءة والتحريض ضد الناشطات النسويات وتؤكد أهمية التصدي لها حماية لكرامتهن وحقوقهن الأمم المتحدة توثق استشهاد 1076 فلسطينيا بغزة منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول مفوضية اللاجئين: نقص التمويل يهدد بتخفيض العمليات الإنسانية حول العالم هيئة الجدار: 14 اعتداءً من المستوطنين تستهدف مزارعي الزيتون بالضفة الغربية الاحتلال يعتقل ثلاثة سائقين داخل معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة الاحتلال يصيب فتى ويعتقله في قلقيلية استطلاع إسرائيلي: الليكود يتصدر بـ29 مقعدًا ويشار يحل ثانيًا بـ20 الجامعة العربية تعقد غدا دورة غير عادية لبحث توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الاحتلال يعتدي بالضرب على مُسنٍّ في جنين هرتسوغ يضغط لتشكيل حكومة وحدة بقيادة نتنياهو-آيزنكوت الشرطة: تنفيذ الإجراءات في طولكرم جاء بموجب مذكرات قضائية بحق أحد الأشخاص الطقس: معتدلا اليوم وانخفاض على درجات الحرارة الخميس والجمعة وفرصة ضعيفة لأمطار متفرقة قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة استشهاد طفل متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة ارتفاع أسعار النفط وتراجع الذهب تصعيد خطير في مسافر يطا.. مصادرة الآليات والجرارات الزراعية لتشديد خناق التهجير الاحتلال يعتقل مواطنا ويفتش منازل في مدينة الخليل وترقوميا مستوطنون يهاجمون بلدة ترمسعيا

محكمة لاهاي ترفض استئناف إسرائيل: ستبقى أوامر الاعتقال لنتنياهو وغالانت سارية

 رفضت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي استئناف الحكومة الإسرائيلية ضد أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غلانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان في قطاع غزة.

القرار اتُخذ بأغلبية ثلاثة قضاة مقابل اثنين، ما يعني بقاء أوامر الاعتقال نافذة المفعول.

وجاء استئناف إسرائيل بعد أن قررت المحكمة فتح تحقيق أولي في الأحداث المرتبطة بـ7 أكتوبر، مستندة إلى ما يعرف بمبدأ التكامل الذي يتيح للمحكمة التدخل فقط إذا كانت الدولة غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة المتهمين داخلياً.

حجج إسرائيل في الاستئناف تركزت على مطالبتها بأن مكتب المدعي العام كان ملزماً بإبلاغها مسبقاً بفتح التحقيق حتى يتسنى لها التعامل داخليا مع المزاعم ضدها، وهو ما لم يحدث، وفق ما قالت الحكومة.

المحكمة ذهبت إلى رفض هذه الحجة، معتبرة أن الإخطار المسبق غير ضروري في هذه المرحلة من الإجراءات.