"الرئاسية العليا" لشؤون الكنائس تدين اقتحام آلاف المستوطنين "للأقصى" 73,311 شهيدا و173,924 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان "المعابر والحدود": تمديد ساعات العمل للقادمين يومي الأحد والخميس اعتبارا من الأسبوع المقبل "التعليم العالي" تعلن عن منح للدراسات العليا في تونس إصابة مستوطن بعملية طعن شرق نابلس والاحتلال يطلق النار على مواطنين ويغلق بيت فوريك استشهاد مواطن وإصابة آخرين بقصف للاحتلال على شمال غزة الاتحاد الأوروبي يحث الحوثيين على وقف الهجمات في البحر الأحمر الاحتلال يفتح الملاجئ في عدة مدن بعد تقديرات باحتمال إطلاق صواريخ من إيران هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: "20 شهيدًا برصاص واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية منذ بداية العام". الاحتلال يصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 42 معتقلا شهيدان برصاص الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس سلطة النقد تحشد المجتمع الدولي للتحرك قبل نقطة اللاعودة: قطع العلاقات المصرفية المراسلة يهدد الاقتصاد والحياة الحرس الثوري: واشنطن استخدمت قاعدة فيرفورد البريطانية لقصف ايران الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية شرق جنين مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في جالود جنوب نابلس الاحتلال يقتحم مدينة طوباس ويداهم منزلا قوات الاحتلال تقتحم مخيم عايدة شمال بيت لحم سلطة الأراضي تُنجز تسوية 41 حوضاً وتُصدر 3372 سند تسجيل في عدد من المحافظات استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب دوار حدادة شرق جنين ترامب: أدرس شن هجوم أكبر من أي وقت مضى ضد إيران وعواقب محتملة لانخراط إسرائيل

محكمة لاهاي ترفض استئناف إسرائيل: ستبقى أوامر الاعتقال لنتنياهو وغالانت سارية

 رفضت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي استئناف الحكومة الإسرائيلية ضد أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غلانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان في قطاع غزة.

القرار اتُخذ بأغلبية ثلاثة قضاة مقابل اثنين، ما يعني بقاء أوامر الاعتقال نافذة المفعول.

وجاء استئناف إسرائيل بعد أن قررت المحكمة فتح تحقيق أولي في الأحداث المرتبطة بـ7 أكتوبر، مستندة إلى ما يعرف بمبدأ التكامل الذي يتيح للمحكمة التدخل فقط إذا كانت الدولة غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة المتهمين داخلياً.

حجج إسرائيل في الاستئناف تركزت على مطالبتها بأن مكتب المدعي العام كان ملزماً بإبلاغها مسبقاً بفتح التحقيق حتى يتسنى لها التعامل داخليا مع المزاعم ضدها، وهو ما لم يحدث، وفق ما قالت الحكومة.

المحكمة ذهبت إلى رفض هذه الحجة، معتبرة أن الإخطار المسبق غير ضروري في هذه المرحلة من الإجراءات.