ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض النفط عالميا إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال شرق غزة مجلس الإفتاء الأعلى يستنكر إحراق مسجد أبي بكر الصديق غرب نابلس أكثر من 72 ألف شهيد منذ بداية الحرب على قطاع غزة قوات الاحتلال تُخطر بوقف البناء في أربعة منازل في كيسان شرق بيت لحم المنظمات الأهلية تدين إغلاق برج اللقلق: استهداف للوجود الفلسطيني في القدس الاحتلال يقتحم جلبون شرق جنين فتوح: إحراق مسجد في تل جريمة خطيرة وعمل إرهابي جيش الاحتلال يستعد لاحتمال استمرار التوتر مقابل إيران لشهور مستطونين يقتحمون منزلًا في خلة السدرة ويصعّدون التوسع في بؤرة استيطانية بعناتا "لجنة الانتخابات المركزية" تؤكد إلزامية الحد الأدنى لتمثيل المرأة في القوائم البلدية المرشحة إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط ضد الحكومة الإسرائيلية تحذيرات أممية من 'تطهير عرقي' في غزة وانهيار منظومة حقوق الإنسان عالمياً مسؤولون إسرائيليون: نفضل التعامل مع الجيش اللبناني على اليونيفيل انتقادات إسرائيلية لتحذير زامير من تفجّر الأوضاع في الضفة خلال رمضان 40 ألف جندي و16 سفينة حربية.. تعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط قوات الاحتلال تقتحم بلدة بديا غرب سلفيت مستوطنون يهاجمون راعيًا ويسرقون أغنامه جنوب الخليل محافظ سلفيت ووزير الاقتصاد يتفقدان أسواق بديا ويؤكدان ضرورة عدم التلاعب بالأسعار أكسيوس: سياسة بايدن-هاريس تجاه غزة كلفت الديمقراطيين انتخابات 2024

محكمة لاهاي ترفض استئناف إسرائيل: ستبقى أوامر الاعتقال لنتنياهو وغالانت سارية

 رفضت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي استئناف الحكومة الإسرائيلية ضد أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غلانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان في قطاع غزة.

القرار اتُخذ بأغلبية ثلاثة قضاة مقابل اثنين، ما يعني بقاء أوامر الاعتقال نافذة المفعول.

وجاء استئناف إسرائيل بعد أن قررت المحكمة فتح تحقيق أولي في الأحداث المرتبطة بـ7 أكتوبر، مستندة إلى ما يعرف بمبدأ التكامل الذي يتيح للمحكمة التدخل فقط إذا كانت الدولة غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة المتهمين داخلياً.

حجج إسرائيل في الاستئناف تركزت على مطالبتها بأن مكتب المدعي العام كان ملزماً بإبلاغها مسبقاً بفتح التحقيق حتى يتسنى لها التعامل داخليا مع المزاعم ضدها، وهو ما لم يحدث، وفق ما قالت الحكومة.

المحكمة ذهبت إلى رفض هذه الحجة، معتبرة أن الإخطار المسبق غير ضروري في هذه المرحلة من الإجراءات.