استعرضت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الإثنين، خطة الإغاثة والتعافي المبكر لوزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، وهي جزء من خطط أولية قطاعية تُراعى فيها التطورات ويتم تحديثها بشكل مستمر بالتعاون مع الشركاء والخبراء المحليين والدوليين، وذلك خلال اجتماع خُصص لمناقشة حجم الأضرار الواسعة التي لحقت بالقطاع الاقتصادي، واستعراض أولويات الوزارة للمرحلة الراهنة، واستراتيجية إعادة تشغيل المنشآت ودعم سلاسل التوريد، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي وتمكين القطاع الخاص.

وأكدت رئيسة الغرفة، د. سماح حمد، أن وزارة الاقتصاد الوطني تُشكّل ركيزة أساسية في جهود الإغاثة والتعافي المبكر، مشددة على أهمية التنسيق الوثيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لضمان تنفيذ تدخلات عاجلة تُعيد الحد الأدنى من النشاط الاقتصادي وتوفر فرص عمل للأسر المتضررة.

وأضافت أن غرفة العمليات تبذل قصارى جهدها لتعزيز جهود إغاثة أهلنا في القطاع، وتوفير المواد الأساسية، واستعادة الخدمات الرئيسية، مشيرة إلى أن تركيز الجهود ينصبّ حاليًا على مرحلة الإغاثة باعتبارها مرحلة حرجة، وأن النجاح في تجاوزها سيمكّن من الانتقال بسلاسة إلى مرحلة التعافي المبكر ومن ثم إعادة الإعمار.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الوطني، م. محمد العامور، أن الحرب تسببت في دمار شامل للبنية الاقتصادية في القطاع، حيث دمّرت الاحتلال آلاف المنشآت الصناعية والتجارية وتوقّفت معظم الأنشطة الإنتاجية، ما أدى إلى فقدان مئات آلاف الأسر لمصادر دخلها. وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير تدخلات عاجلة تتيح إعادة تشغيل القطاعات الحيوية وضمان توفر السلع، ودعم المشاريع الصغيرة، وتحسين بيئة الأعمال بما يساعد على تمكين المنشآت المتضررة من العودة للعمل تدريجيًا رغم الظروف الصعبة.

وقدّمت الوزارة عرضًا تفصيليًا حول حجم الأضرار، موضحةً أن 98% من المنشآت الاقتصادية في غزة تضررت، وأن 84% من المصانع تعرضت لتدمير كلي أو جزئي، في حين بلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية نحو 20 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 80%. كما شهد القطاع انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 83%، وانهيارًا شبه كامل لسلاسل التوريد المحلية والخارجية.

وانطلاقًا من حجم الدمار واتساع الاحتياجات، أوضحت الوزارة أن خطتها تقوم على مراحل زمنية متتابعة تضمن الانتقال التدريجي من الإغاثة العاجلة إلى التعافي ثم إعادة الإعمار.

ففي المرحلة الأولى والتي مدتها (6 أشهر)، ترتكز الجهود خلالها على توفير دعم عاجل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منح أولية، وتوفير المستلزمات التشغيلية الأساسية، وإعادة ربط سلاسل التوريد، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي عبر دعم الإنتاج الزراعي وتشجيع المبادرات المحلية. وتشمل هذه المرحلة أيضًا: دعم تشغيل المنشآت المتضررة، إعادة تأهيل خطوط إنتاج محددة لزيادة توفر المواد الأساسية، تقديم أدوات تشغيل للمشاريع الفردية، وتعزيز الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار، إضافة إلى مشروعات لخلق فرص عمل عامة مؤقتة.

المرحلة الثانية: التعافي والإنعاش المبكر (16–18 شهرًا)

تركز على:

• دعم إعادة تشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

• تمويل مشاريع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

• إعادة ربط سلاسل التوريد الأساسية.

• توفير أدوات تشغيل ومنح صغيرة للمشاريع المتضررة.

• خلق فرص عمل مؤقتة لإعادة دمج العمال المتضررين.

كما أكدت الوزارة أهمية الشراكات الدولية في تمويل مشاريع الإنعاش الاقتصادي، مشيرة إلى أن نجاح التعافي يتطلب تعاونًا واسعًا لإعادة تشغيل آلاف المنشآت وتحريك عجلة الاقتصاد، خاصة في ظل الانكماش الكبير وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أبرز التحديات، وفي مقدمتها: صعوبة إدخال المواد الخام، وتراجع التدفقات المالية، وتعطل سلاسل التوريد، وغياب البنية التحتية الصناعية، مؤكدةً أن العمل مستمر رغم الضغوط لتأمين الاحتياجات الأساسية، ودعم إعادة الإعمار الاقتصادي، وتمكين المواطنين من استعادة مصادر رزقهم.