ائتلاف امان يؤكد على أهمية إقرار قانون يعزز مبدأ المشاركة والانخراط في ادارة الشأن والمال العام
في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة التي يواجهها الفلسطينيون، يؤكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) أن الحق في الحصول على المعلومات لم يعد مجرد مطلب ديمقراطي، بل ضرورة وطنية لتعزيز صمود المجتمع وثقته بمؤسساته.
ويؤكد "أمان" على ضرورة واهمية المضي بإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات لعام 2025 بعد تطويره استنادا لنتائج النقاش العام حوله، باعتباره ركيزة أساسية للشفافية والحكم الرشيد ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن مسودّات هذا القانون طُرحت منذ أكثر من عشرين عامًا دون اعتماد نهائي رغم التوافق الواسع حولها.
وفي الوقت ذاته يبدي الائتلاف تحفظه على إقرار القوانين عبر آلية “القرار بقانون”، في ظل غياب المجلس التشريعي، لما تنطوي عليه من تجاوزٍ للإطار التشريعي السليم، إلا أن هذا لا يقلل من ضرورة إقرار القانون في هذا الوقت العصيب، والذي يتطلب استسقاء المعلومات من مصادرها، تلافيا لأي إشاعات تمسّ بالأمن القومي.
