رحبت وزارة الخارجية والمغتربين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في لجنتها الرابعة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار ولجانها المختصة، حزمة من القرارات الخاصة بفلسطين.

وشملت القرارات مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، والممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان، والمستعمرات الإسرائيلية، وعمل اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء، إن حصول القرارات على دعم دولي واسع وغير مسبوق، جاء تجسيدا لمكانة القضية الفلسطينية في الضمير العالمي، ورفضا واضحا لسياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.

وأضافت أن التصويت الساحق يؤكد رفض المجتمع الدولي للضم والاستعمار والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة، باعتبار هذه الممارسات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334.

وشددت الوزارة على أن اعتماد هذه القرارات يأتي في لحظة بالغة الأهمية، في ظل ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري، والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي قطاع غزة المحاصر، بما يشمل الاستعمار غير الشرعي، والضم، والاستيلاء على الأراضي، وتدمير الممتلكات والبنى التحتية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة.

واعتبرت أن أهمية هذه القرارات الدولية تبرز في أنها تعيد التأكيد على مركزية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم والتعويض عنها، وترفض بشكل واضح كل المحاولات الإسرائيلية لطمس هذه الحقوق أو الالتفاف عليها.

وقالت الخارجية إن القرارات تشدد على ضرورة حماية ممتلكات اللاجئين والمحافظة على سجلاتها، وعلى استمرار ولاية الأونروا، وتقديم الدعم المالي والسياسي لها، باعتبارها خط الدفاع الأول عن ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس.

واعتبرت أن اعتماد هذه القرارات يعيد التأكيد على رفض المجتمع الدولي للممارسات الإسرائيلية الاستعمارية، بما في ذلك الاستعمار والضم وتغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ويطالب بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستعمارية باعتبارها غير شرعية وباطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334.

ورأت الوزارة أن ذلك يشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل استمرار جرائم الاحتلال واعتداءات المستعمرين، وعلى أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل فوراً على إعادة إعمار قطاع غزة واستعادة الحياة الطبيعية فيه.

وأكدت أن هذا الإجماع الدولي يشكل ركيزة أساسية في الجهد الدبلوماسي الفلسطيني المتواصل لحماية الحقوق الوطنية، ومواجهة محاولات الاحتلال الرامية إلى تقويض الإجماع الدولي حول فلسطين أو شرعنة سياساته غير القانونية.

وعبرت الخارجية والمغتربين عن تقديرها للدول التي صوتت دعما لهذه القرارات، داعية إياها لترجمة هذا الموقف السياسي والقانوني إلى إجراءات عملية تكفل حماية شعبنا الفلسطيني، وتعزز حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.