البنك الوطني يعقد اجتماع هيئته العامة العادي ويصادق على بياناته المالية للعامين 2023 و2024
عقد البنك الوطني اجتماع هيئته العامة العادي، والذي صادقت خلاله الهيئة بالإجماع على البيانات المالية المدققة للبنك للعامين 2023 و2024، بالإضافة إلى انتخاب مدقق حسابات خارجي. وجرى الاجتماع بحضور ممثل مسجل الشركات طارق ربايعة، وممثل سلطة النقد الفلسطينية حمدان العبد، وممثل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مراد الجدبة، ومدير عام بورصة فلسطين نهاد كمال، والشريك المسؤول في شركة أرنست ويونغ سائد عبد الله، ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني سمير زريق، ونائب رئيس مجلس الادارة عمر المصري، وأعضاء مجلس الإدارة، كمال ابو خديجة، وايوب زعرب، ودينا المصري، ومنال زريق، والرئيس التنفيذي سلامة خليل، والمستشار القانوني للبنك أ. موسى الكردي، بالإضافة إلى عدد من المساهمين، حيث بلغ نصاب الاجتماع 91.19%.
وفي كلمته خلال الاجتماع أكد رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سمير زريق، أن العامين الماضيين كان عنوانهما الثبات والصمود بسبب التحديات السياسية التي شهدتها فلسطين بعد الحرب على غزة وتداعياتها على الوضع الاقتصادي، الأمر الذي انعكس على الأداء المالي للشركات ودفع البنك إلى اتخاذ إجراءات تحوط تتناسب مع التحديات المستجدة، مشيرا أن البنك حافظ على نسب ملاءة مالية من الأفضل في الجهاز المصرفي الفلسطيني، وعلى رأسها نسبة كفاية رأس مال التي تجاوزت المتطلبين المحلي والعالمي.
وأوضح زريق أنه وخلال هذه الفترة عزز البنك من أسس الحاكمية المؤسسية عبر انشاء وتحديث السياسات والمواثيق والإجراءات، تم اعتمادها وتطبيقها مثل سياسة تضارب المصالح، وسياسة الإفصاح والشفافية، وسياسات أخرى تطبيقا لمخرجات مشروع الحوكمة الذي قام البنك بتبنيه.
وخلال الاجتماع، صادقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية المدققة للبنك للعامين 2023 و2024، بعد الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي. وصادقت الهيئة العامة كذلك على انتخاب شركة ارنست ويونغ كمدقق حسابات خارجي حتى نهاية العام 2025.
