مسؤولة أممية: الإبادة في غزة تُرتكب أمام أعين العالم
اعتبرت الرئيسة السابقة للجنة التحقيق الأممية الخاصة بفلسطين، نافـي بيلاي، أن ما يجري في غزة يمثّل إبادة جماعية موثقة ومرئية، مشيرة إلى أنّ “العالم بأسره شاهدٌ عليها في الوقت الحقيقي”.
وقالت بيلاي، وهي قاضية دولية سابقة وحائزة على جائزة السلام في سيدني، إنّ قصف جيش الاحتلال لعيادة الخصوبة “البسمة” في غزة في كانون الأول/ديسمبر 2023، شكّل مثالًا واضحًا على “استهداف متعمّد لمنع الولادات بين الفلسطينيين”، موضحة أنّ القصف دمّر أربعة آلاف جنين مخزّن في مختبرات التلقيح الاصطناعي.
وأضافت بيلاي أنّ هذا الاستهداف لم يكن معزولًا، بل جزء من “نمط واسع” من الانتهاكات وثّقته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، والتي خلصت في تقريرها الأخير إلى أنّ “إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.
وأشارت القاضية الجنوب أفريقية السابقة إلى أنّ المجتمع الدولي يلتزم الصمت إزاء ما وصفته بـ”حملة إبادة ممنهجة”، مؤكدة أنّ “القانون الدولي يفرض التزامًا على جميع الدول بمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها”، وأنّ “حظر الإبادة مطلق ولا يمكن تبريره بأي ذريعة، بما فيها الدفاع عن النفس”.
وبيّنت بيلاي أنّ ما يميّز هذه الإبادة، على حدّ تعبيرها، هو أنّها تُرتكب على مرأى العالم بأسره، قائلة: “نحن جميعًا شهود عليها، نراها على شاشاتنا يوميًا”، مشبّهةً الخطاب التحريضي الإسرائيلي بخطاب المسؤولين في رواندا عام 1994، حين دعا بعضهم إلى “إبادة الصراصير” في سياق التحريض على التوتسي.
وأكدت أنّ لجنة التحقيق الأممية، التي ترأستها لأكثر من عامين، لم تتخذ قرارها بخصوص توصيف الجرائم في غزة إلا بعد تحقيقات ميدانية دقيقة، مشددة على أنّها “عملت بمعايير محكمة قانونية، رغم أن اللجنة ليست محكمة”، إلى أن يصدر قرار عن محكمة العدل الدولية.
