الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى الالتزام بالرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية"
دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن التزاماتها في مجال المساعدات الإنسانية والتعاون مع الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، أنور العوني، في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل، اليوم الاثنين.
وتطرق إلى الرأي الاستشاري للعدل الدولية، بشأن التبعات القانونية لقيود تل أبيب المفروضة على مؤسسات الأمم المتحدة في فلسطين.
وأكد العوني أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكنها تحمل سلطة قانونية.
وقال: "نعتقد أن على إسرائيل الامتثال كاملا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
ودعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة.
وفيما يتعلق بإقرار الكنيست الإسرائيلية الأربعاء الماضي مبدئيا قانونين ينصان على ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ذكّر العوني أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها بعد عام 1967، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وحذر قائلا: "الضم انتهاك للقانون الدولي. والخطوات المتخذة في هذا الصدد تنتهك القانون الدولي".
وأشار إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على إسرائيل ما زالت مطروحة، مضيفا: "هذه العقوبات ليست ضد الشعب الإسرائيلي، بل تهدف إلى حث الحكومة الإسرائيلية على تغيير مسارها في غزة والضفة الغربية".
