تونس ترحب برأي "العدل الدولية" حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
رحبت تونس بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بوجود وأنشطة منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدّول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، اليوم السبت، أنّها شاركت في هذا الرأي الاستشاري من خلال مذكرة كتابية ومرافعة شفاهية لدعم حق الشعب الفلسطيني في الغوث الدولي الضروري وفي البقاء ككيان وطني وحقه في تقرير مصيره بنفسه.
واعتبرت أنّ القرار الصادر عن المحكمة يمثّل محطة تاريخية في تكريس المرجعية القانونية للحق الفلسطيني، وتأكيد عدم شرعية وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وانعدام أيّ حقّ سيادي له فيها.
وشددت تونس على أنّ ما أقرّته المحكمة من التزامات محمولة على السلطة القائمة بالاحتلال من واجب إيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات الصحية في غزة وفي كافة الأراضي الفلسطينية وتسهيل جميع عمليات الغوث التي تقدمها الدول الأخرى والمنظمات، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومنع النزوح القسري والتهجير، ومنع استخدام التجويع كسلاح حرب، يُؤكد الخرق الواضح والممنهج من الاحتلال للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وللميثاق الأممي، ولجميع الأحكام المتعلقة بحصانات الأمم المتحدة ووكالاتها.
كما اعتبرت أنّ المسؤولية القانونية والأخلاقية ملقاة اليوم على عاتق الدول الأعضاء كافة، للضغط على الاحتلال الغاصب من أجل احترام القانون الذي نطقت به محكمة العدل الدولية، والدفع نحو استصدار قرار أممي ملزم لتنفيذ هذا الرأي الاستشاري، والامتناع عن دعم سياسات الاحتلال في تصفية شعب بأسره.
وأكدت تونس أنها ستظل على العهد، بعزم ثابت لا يلين، من أجل نصرة الشعب الفلسطيني الأبي ودعم حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم، في إقامة دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
