أدانت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، احتجاز وترحيل سلطات الاحتلال الإسرائيلي 32 متطوعًا دوليًا يوم الخميس الماضي، أثناء مرافقتهم للمزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون السنوي.

وقالت المنظمات في بيان أصدرته اللجنة الوطنية العليا لحملة زيتون 2025، اليوم الخميس، إن المتطوعين كانوا يشاركون في نشاطات سلمية بطلب من المجتمعات المحلية، تتمثل في مرافقة العائلات إلى أراضيها الزراعية، والمساعدة في قطف الزيتون، وتوثيق اعتداءات المستعمرين. وتُعدّ هذه الأنشطة عنصرًا أساسيًا في تقليل المخاطر وضمان الوجود الميداني الداعم للمزارعين الفلسطينيين والمجتمعات الريفية التي تواجه تصاعدًا في عنف المستعمرين وقيود الحركة المفروضة من قبل الاحتلال.

وبحسب المنظمات المنسقة والفريق القانوني، فقد استُكملت إجراءات ترحيل المتطوعين الـ32 يوم الثلاثاء، 21 تشرين الأول/أكتوبر. ويشمل هؤلاء متطوعين من المملكة المتحدة، فرنسا، اليونان، إيرلندا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، والولايات المتحدة الأميركية. ويأتي هذا القمع ضمن نمط أوسع تعمل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون بالتوازي لاستهداف المجتمعات الفلسطينية الريفية، ومنع وصول المزارعين إلى أراضيهم خلال موسم قطف الزيتون، وقمع الشهود الدوليين، لا سيما في المنطقة المسماة (ج)، حيث يشتد خطر الاستيلاء على الأراضي والتهجير القسري. وقد أفاد المحتجزون بأنهم استُهدفوا تحديدًا بسبب دورهم في توثيق ومنع الاعتداءات.

وذكر البيان، أن موسم قطف الزيتون لعام 2025 يأتي وسط تصعيدٍ حاد في هجمات المستعمرين وقيود الوصول، وهي انتهاكات موثقة بشكل متكرر من قبل وكالات الأمم المتحدة وجهات رقابية مستقلة.

وأكد، أن حق المزارعين في قطف محاصيلهم والوصول إلى أراضيهم حق أساسي يرتبط بمعيشتهم وثقافتهم وسيادتهم الغذائية. ويؤدي تعطيل الاحتلال لهذا الموسم عبر العنف والإغلاقات العسكرية والاعتقالات إلى آثار اقتصادية وإنسانية مباشرة، تشكّل جزءًا من استراتيجية إسرائيلية منهجية تستهدف مصادر رزق الفلسطينيين.

وأشار إلى أن المتطوعين الدوليين يلعبون دورًا محوريًا في توفير المرافقة الحمائية والتوثيق الذي يردع العنف ويكشف الانتهاكات، مؤكدا أن احتجاز وترحيل هؤلاء المتطوعين يقوّض حماية المدنيين ويُخفي الانتهاكات المستمرة عن أعين المجتمع الدولي.

كما أن استهداف هذا النوع من المرافقة يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التنظيم والتعبير، والالتزام بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، بحسب البيان.

وطالبت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته، وضمان وصول المزارعين الفلسطينيين الآمن وفي الوقت المناسب إلى أراضيهم طوال موسم القطف، بما في ذلك الأراضي القريبة من المستعمرات ووراء جدار الفصل والتوسع العنصري، مع اتخاذ تدابير فعّالة لمنع عنف المستعمرين.

كما طالبت بفتح تحقيقات مستقلة في جميع الاعتداءات على المزارعين والمتطوعين، ومحاسبة مرتكبي عنف المستعمرين والمسؤولين الذين يسهّلون أو يمتنعون عن منع تلك الجرائم، وتمكين المراقبين الدوليين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من الوصول دون عوائق لدعم وتوثيق الأوضاع خلال موسم القطف، واتخاذ إجراءات ملموسة من قبل الدول الثالثة لمراقبة الإساءات والإبلاغ عنها وفرض العقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات المنهجية، انسجامًا مع التزاماتها القانونية بعدم المساعدة أو الاعتراف بالأوضاع غير القانونية.

وأكد البيان، أنه ورغم هذه الاعتقالات والترحيلات، ستواصل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والمجتمعات المحلية، إلى جانب المتضامنين الدوليين، موسم قطف الزيتون، مشيرا إلى أن "المزارعين ما زالوا في أراضيهم، ولا يزال عشرات المتطوعين الدوليين يرافقون العائلات في جني المحصول بأمان. ومن المقرر أن تتوسع الحملة خلال الأيام المقبلة كما هو مخطط لها".

وكان نائب رئيس حكومة الاحتلال ياريف ليفين قد أعلن أنه أصدر مع "وزير الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير تعليماتهما بترحيل 32 ناشطا أجنبيا، بدعوى أنهم خالفوا "أمرا عسكريا"، إلى جانب ارتباطهم بـ"اتحاد لجان العمل الزراعي" الذي تصنفه إسرائيل كـ"منظمة إرهابية".

ـــــ