قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية، في اختتام زيارته الرسمية إلى سويسرا، إن الجهود الأوروبية ضرورية لترسيخ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن جولته تضمنت لقاءات مع كبار المسؤولين السويسريين لبحث سبل دعم الاعتراف بدولة فلسطين وتعزيز المسار السياسي نحو السلام.

وأوضح اشتية خلال مؤتمر صحفي أنه أجرى سلسلة لقاءات مع رئيسة البرلمان السويسري مايا رينكر ووزير الخارجية إينياتسيو كاسيس، ضمن جولته الأوروبية التي تشمل أيضًا هولندا والنمسا، مؤكداً أن النقاش الدائر في البرلمان السويسري حول الاعتراف بفلسطين يمثل خطوة إيجابية تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لترجمتها إلى واقع ملموس.

وأكد أن سويسرا، بصفتها الدولة الوديعة لاتفاقيات جنيف، مطالَبة باتخاذ خطوات عملية لحماية حل الدولتين وصون مبادئ القانون الدولي.

وأشار إلى أن 159 دولة حول العالم، من بينها فرنسا وكندا وأستراليا، اعترفت بدولة فلسطين، داعياً المجتمع الدولي إلى البناء على هذا الزخم لتعزيز المسار القانوني والسياسي نحو إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد على أن المطلوب اليوم هو تحرك دولي جاد لترسيخ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لا الاكتفاء ببيانات دعم شكلية.  

ولفت اشتية، إلى أن القيادة الفلسطينية رحّبت بوقف العدوان والقتل، مؤكدا أن المرحلة الأولى من الاتفاق نُفذت جزئياً وتشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، ما دام الهدف الأسمى هو وقف القتل وصون حياة المدنيين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المساعدات الإنسانية الواردة إلى قطاع غزة لا تزال محدودة للغاية.

وأشار اشتية إلى أن الدور الأميركي يبقى محورياً في أي جهد جاد لإحياء العملية السياسية، داعياً واشنطن إلى الضغط على إسرائيل لوقف سياساتها الاستعمارية والإفراج الفوري عن أموال المقاصة، ودعم مسار سياسي حقيقي يقوم على إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967. 

وأكد أن الجانب الإسرائيلي تاريخياً يخرق اتفاقات وقف إطلاق النار، إلا أننا نعول على الضمانات الأميركية والعربية والأوروبية والتركية في الحفاظ على التهدئة. 

ودعا الدول الضامنة للاتفاق إلى تحمل مسؤولياتها واستكمال جهودها في بلورة المسار السلمي الممتد منذ أكثر من أربعة وثلاثين عاماً، بما ينسجم مع الجهود الدولية الجارية في مؤتمر نيويورك. وأوضح أن اتفاق المعابر بين فلسطين ومصر والاتحاد الأوروبي لا يزال سارياً، وأن معبر رفح معبر فلسطيني–مصري خالص، وصرح عن استعداد الجانب الفلسطيني لتولي إدارته بشكل مباشر ضمن الترتيبات النهائية الجارية. 

وفي سياق حديثه، شدد اشتية على فشل المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تهجير الفلسطينيين، قائلاً: "الفلسطيني لن يغادر أرضه تحت أي ظرف، فهذه الأرض هي جذره وكيانه وحقه المقدس". ورفض اشتية أي محاولة لعزل الحكومة الفلسطينية في غزة عن الضفة الغربية، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة القادرة على إدارة القطاع وتمثيل الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنها لم تتوقف منذ سبعة عشر عاماً عن دفع رواتب الموظفين وفواتير الماء والكهرباء. محذرا من استخدام عملية إعادة الإعمار كآلية للتهجير، مشدداً على ضرورة إعادة فتح المعابر وإطلاق عملية إعادة الإعمار بشكل منظم.

وقال اشتية، إن مصر مستعدة لاستضافة مؤتمر دولي للمانحين من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، في ظل الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفا آخرين، إلى جانب تدمير نحو 450 ألف وحدة سكنية وتشريد الأغلبية العظمى من السكان، مؤكداً أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الدمار وعليها تغطية تكاليف إعادة الإعمار. كما دعا إلى عقد مؤتمر دولي للمتابعة السياسية لإحياء عملية السلام، محذراً من أن إسرائيل تواصل تقويض أي إمكانية لتحقيق حل الدولتين، وتسعى إلى زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية عبر اقتطاع أموال المقاصة.

وفيما يخص عملية الإعمار، لفت اشتية إلى أن حجم الدمار وضآلة المساعدات يجعلان العملية معقدة، لكنه أكد أن السلطة الفلسطينية تمتلك خبرة واسعة في إدارة مشاريع الإعمار السابقة، مشدداً على ضرورة أن تكون إعادة الإعمار جزءاً من مسار سياسي واضح يضمن إنهاء الاحتلال.

كما أشار إلى أن الرئيس محمود عباس أصدر في 15 أغسطس الماضي مرسوماً بتشكيل لجنة لصياغة الدستور خلال ثلاثة أشهر، على أن تُجرى الانتخابات العامة بعد عام من انتهاء الحرب، مؤكداً ضرورة ضمان إجرائها في جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس المحتلة. 

وأشاد اشتية بجهود السعودية وفرنسا وتركيا وإسبانيا وألمانيا والنرويج في دعم المساعي السياسية والإنسانية إلى تحقيق السلام، معرباً عن أمله في أن يبادر البرلمان السويسري إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومؤكداً أن الشعب الفلسطيني ينظر بتقدير إلى الموقف الإنساني والتاريخي لسويسرا، ويعوّل على دورها الأخلاقي الداعم للعدالة وحقوق الإنسان والسلام الدولي.